اتهمت مجموعة باس الدولية (الشركة المشغلة لميناء الرياض الجاف)، هيئة مكافحة الفساد باللا واقعية، بعد أن قالت إن ما ورد من ملاحظات في بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة''، الذي نشر في الصحف أخيرا، ويتعلق بأعمال المجموعة، مخالفة للواقع، كون مجموعة ''باس'' تقوم بدورها على الوجه الأكمل، حيث أصبح ميناء الرياض الجاف الآن قادرا على استقبال أكثر من ألف حاوية يوميا والتعامل معها بشكل سريع. واستغربت المجموعة تجاهلها من قبل الهيئة خلال وقوفها على وضع الميناء، حسبما ورد في البيان، دون أن تستمع من إدارة المجموعة عن أعمالها أو الوقوف على سير عملها داخل الميناء والاطلاع على المعدات والتجهيزات الضخمة التي وفرتها خلال فترة وجيزة، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في أداء وكفاءة العمل رغم كثير من المعوقات التي واجهتها في البداية، بسبب أخطاء جهات وأطراف أخرى لا تتحملها المجموعة.

وقال لـ ''الاقتصادية''، مصدر موثوق في المجموعة: ''إننا لا نجد تفسيرا لبعض الملاحظات التي أوردتها الهيئة في بيانها دون علم الشركة المشغلة، في الوقت الذي طرح فيه المشروع للمناقصة وبمشاركة أكثر من مقاول، وقامت مجموعة ''باس'' باستيفاء جميع الشروط المطلوبة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

فندت مجموعة باس الدولية (الشركة المشغلة لميناء الرياض الجاف)، ما ورد من ملاحظات في بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الذي نشر في الصحف أخيرا، والذي يتعلق بأعمال المجموعة، مشيرة إلى أن جل الملاحظات الواردة في البيان حول المجموعة هي مخالفة للواقع كون مجموعة "باس" تقوم بدورها على أكمل وجه، حيث أصبح ميناء الرياض الجاف الآن قادرا على استقبال أكثر من ألف حاوية يوميا والتعامل معها بشكل سريع.

واستغربت المجموعة تجاهلها من قبل الهيئة خلال وقوفها على وضع الميناء حسبما ورد في البيان، دون أن تستمع من إدارة المجموعة عن أعمالها أو الوقوف على سير عملها داخل الميناء والاطلاع على المعدات والتجهيزات الضخمة التي وفرتها خلال فترة وجيزة، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في أداء وكفاءة العمل رغم الكثير من المعوقات التي واجهتها في البداية، بسبب أخطاء جهات وأطراف أخرى لا تتحملها المجموعة.

وقال مصدر موثوق في المجموعة لـ"الاقتصادية"، "إننا لا نجد تفسيرا لبعض الملاحظات التي أوردتها الهيئة في بيانها دون علم الشركة المشغلة، في الوقت الذي طرح فيه المشروع للمناقصة وبمشاركة أكثر من مقاول، وقامت مجموعة "باس" باستيفاء جميع الشروط المطلوبة، وقد صادقت عليها كل الجهات المسؤولة بعد مناقشتها ودراستها واعتمدت من وزارة المالية، كما هو متبع في المشاريع الحكومية"، مشيرا إلى أن الفقرة الأولى التي أوردها البيان حول شهادة الخبرة، تؤكد أن المحققين ربما لم يطلعوا على بنود العقد، حيث إن هناك تضامنا مع شركة خدمات الموانئ البحرية المتضامنة أصلا مع شركة نينبو بورت لميتد الصينية التي تناولت في السنوات الثلاثة الأخيرة أكثر من 34 مليون حاوية، (حسب الشهادة المصدقة من السفارة السعودية في الصين) وهو يفوق الحد المطلوب للمنافسة 1.5 مليون حاوية، كما ورد في بيان الهيئة.

وشملت الاتفاقية التضامنية منافسة أعمال ميناء الرياض الجاف، واتفق الأطراف على التعاون الكامل بينهما من النواحي الإدارية والفنية والمالية المدفوعة بالكامل وفقا لشروط وبنود العقد وملاحقه عند رسو المناقصة، وذلك وفقا لما تسمح به العقود التشغيلية لمثل هذا التضامن، وقد أوفت المجموعة بجميع التزاماتها المالية 100 في المائة، ومثل هذا التضامن قد أوفى بشرط الخبرة في هذا المجال وهو ما انعكس إيجابا على سير العمل خلال هذه المرحلة.

مؤكدة أن ما ورد في التقرير لا يمت للحقيقة بصلة فيما يتعلق بأعمال "باس". وفيما يتعلق بالفقرة حول عدم توقيع الشريك الأجنبي على العقد، وعدم وجود أثر له على أرض الواقع، كما جاء في بيان الهيئة، فإن هذا يعود بناء لتجاهل الهيئة للشركة المشغلة وعدم سؤالها حول سير عملها وإجراءات التشغيل حتى يقف فريق التحقيق من الحقيقة كاملة دون الاستناد إلى معلومات غير دقيقة، حيث إن الشركة الصينية موجودة وهي متضامنة مع شركة خدمات الموانئ البحرية (الشريك الرئيس في المشروع)، حيث إن شركة نينبو الصينية تدعم المشروع بالدراسات والاستشارات، إضافة إلى مشاركتها بعدد كبير من الفنيين لدعم جانب التشغيل، حيث يعمل في الموقع الآن عدد من الفنيين من قبل الشركة الصينية وفق حاجة المشروع، منهم مدير التشغيل ومهندسو حاسب آلي، ومهندس صيانة ومشرفو خدمات نقل بري، ومديرو خدمات شحن وتفريغ، وربما فات على الهيئة أن المشاريع المشابهة في المملكة قد لا يوجد فيها سوى موظف واحد من الشريك الأجنبي، حيث الهدف من التضامن هو الاستفادة من الاستشارات وكسب الخبرات في تطوير العمل.

وكما يعلم الجميع أن تأمين العدد المطلوب من العمالة لأي مشروع يحتاج إلى وقت ما بين تقديم خطابات التأييد والحصول على التأشيرات واختيار العمالة المناسبة وتقديمها للسفارات وإنهاء إجراءات سفرها ووصولها للسعودية، وهذه الفترة تتجاوز الثلاثة أشهر إلا أن المجموعة عملت على تجاوز كل المعوقات، ومنها عدم استمرارية العمالة المدربة في العمل التي كان وجودها ضرورياً لانسيابية العمل في بداية المشروع رغم كل القرارات الملزمة بالتنازل عن تلك العمالة، كما هو معمول به في عقود التشغيل الحكومية ووفقا لنص قرار مجلس الوزراء رقم 129 في 14/4/1430 فإن "باس" قد آثرت المصلحة الوطنية وتجاوزت كل المعوقات وقامت بتأمين العمالة، حيث كان المطلوب توفير 438 عاملاً خلال هذه الفترة، بينما تم توفير 572 عاملاً. رغم عدم تمكننا من نقل خدمات العمالة السابقة في المشروع، وكما أنها قامت بتأمين المعدات المطلوبة، حيث كان مطلوب تأمين نحو 51 معدة في السنة الأولى، بينما قامت المجموعة بتأمين 102 معدة حتى الآن في الموقع، وكما جرى الاتفاق عليه عند طرح المنافسة بهدف الرفع من سرعة الأداء وكفاءته ومعالجة المشاكل التي واجهتها المجموعة في البداية، بسبب أخطاء لا تتحملها وغير مسؤولة عنها، وفي هذا الصدد ونتيجة للحس الوطني وما يمليه علينا من تقديم الكثير لهذا الوطن الغالي، تحملت المجموعة استثمارات كبيرة في سبيل إرضاء التاجر والمواطن ودعم انسيابية العمل في الميناء الجاف الذي يعد ميناء محوريا في منطقة الرياض والمناطق المجاورة، وشريانا اقتصاديا مهما في مملكتنا الغالية.

وقال بدر بن عبد الله السويدان رئيس مجموعة "باس" لـ"الاقتصادية"، "إننا في الواقع نشيد باهتمام هيئة مكافحة الفساد وحرصها على متابعة الشأن العام للمواطنين وهو محل اهتمام وتقدير الجميع، وكونها تطرقت لشأن يخصنا في مجموعة "باس" وأوردت ملاحظات، ما كان بودنا أن توردها قبل أن تقف على واقع العمل والاستماع للجهة المشغلة للمشروع حتى تكون الصورة واضحة أمامها بدلا من استسقاء المعلومات دون سؤالنا، وهو ما قد يحدث ضبابية في المعلومات التي من شأنها قد تكرس محاولة البعض الإقلال من إمكانات المجموعة التي تقوم بعملها على أكمل وجه في المرحلة الحالية بعد نجاحها، وقدرتها على تجاوز كل العقبات التي اعترضتها في البداية. وهو الأمر الذي كنا لا نود أن تقع فيه هيئة مكافحة الفساد، والتي كنا نتوقع أن تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت".

وأضاف السويدان أن مجموعته لم تقدم على الدخول في المناقصة إلا بعد دراسة مستفيضة للمشروع، والعمل على توفير كامل الشروط، بيد أن طموحنا لم يكن لإدارة المشروع من الجانب الربحي فحسب، بل كان الطموح العمل على إحداث نقلة نوعية في أعمال الموانئ واستخدام التقنية الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، وهو ما يتطلب تركيز الجهود على الارتقاء بالخدمة والرفع من أداء العمل وانسيابية الحركة داخل الميناء الجاف بعد إيجاد حلول سريعة لقضية التكدس في الأيام الأولى، دون الالتفات للخلف.

وقال السويدان: إن من أهم بنود عقود التشغيل الحكومية، أن يقوم المقاول السابق بتسليم المقاول الجديد كل ما يتعلق بالعمل، مع التنازل عن جميع العمالة المدربة التي اكتسبت الخبرة والدراية الكافية في المشروع كي لا يؤثر ذلك في سير العمل أو مصالح المواطنين، ولكن هذا ما لم يحدث رغم مخاطبته من قبل إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للتنازل عن العمالة التي يحتاج إليها المقاول الجديد لتسيير العمل، وأيضا قاعدة البيانات المتعلقة بمعلومات الحاويات، كما أننا فوجئنا بأن الساحات غير مخططة ولا يوجد بها أدنى مبادئ السلامة التي تسهل من عملية التحرك والتحميل والتفريغ، ولتجاوز ذلك قمنا بتأجير بعض المعدات لفترة مؤقتة وبأسعار باهظة تحملتها مجموعة "باس" بهدف تسيير العمل ومحاولة عدم تعطيل مصالح المواطنين.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة رغبت في تخفيض مدة التحضير إلى ثلاثة أشهر وتمت الموافقة عليه شريطة أن تتم الاستفادة من جميع العمالة والمعدات الخاصة بالمقاول السابق.