يدخل نظام الرهن العقاري بثوبه الجديد وتنظيمه المرتقب عالم الاقتصاد السعودي ليضع بين يدي ملاك العقار اسلوب جديد من الضمانات التي تمكنهم من تسيييل عقاراتهم واصولهم الى نقد بعد ان كان جامد لا يتحرك ولا ينساب في عصب الاقتصاد وكان السبيل الى الحصول على سيوله هو البيع.

ولكن ماذا يمكن لو اتجهت هذه السيولة الى قطاعات لاتخدم الاقتصاد بل تخدم المتاجره والمضاربه في السلع لرؤؤس اموال لم تكن اصلا في السوق أو بمعنى اصح لاتملك الخبره في قطاعات بعينها مثل الغذاء والدواء والنقل والانشاءات وغيرها وهي تحتاج للخبره اكثر من راس المال فهناك احتمالات النجاح والفشل اما النجاح فلااعتقد بانه سيكون كبير لنقص الخبره وزيادة الكلفة على اصل راس المال من خلال القروض اما في الفشل فانه سيوجد نوع من الارباك للاصول العقاريه عن طريق الحجز ومنع التصرف ومن ثم البيع (حسب النظام الجديد سيكون تدرج في الحجز والاستحواذ) سنجد القطاع العقاري ازداد سوء من خلال زيادة المرهون حيث لاننسى بان ثلثي عقارات المملكه مباني هي مرهونه اساسا لصندوق التنميه العقاريه والنظام الجديد سيوجد بعد خمس سنوات الى عشر سنوات اصول جديده مرهونه وبالتالي مجحوزه اذا ما حصل التعثر في السداد للقروض.

لست متفاءلا لسبب بسيط بانه ليس هناك نسبه يمكن رهنها لكل مالك من عقاراته لانه لايوجد قيد موحد للملكيه العقاريه لكل مالك فيسمح له مثلا بتداول 50% من اصوله فقط او اصل واحد سنويا مما يجعل صاحب العقار الواحد غير قاد ر على عرض عقاره الوحيد كضمان

اتوقع ان تصدر لائحه تعديلات فيها من التحوط لصالح المواطن لان المستفيد الاكبر حاليا هي الجهات التمويليه لانها حصلت على ضمانات اكبر وبالتالي خفضت مستوى المخاطره لديها اما تمويل المشاريع فالحكومه وضعت العديد من القنوات التمويليه المامونه للمشاريع الجاده وسنرى في القريب مايمكن ان تسفر عن الاحداث في سوق الاقتصاد