انتكاسة جديدة للبرتغال لتحقيق توازن الميزانية

تعرضت الحكومة البرتغالية أمس لضغوط تدفعها باتجاه اعتماد إجراءات تقشف جديدة بعدما رفضت المحكمة الدستورية إجراء كان من شأنه أن يساهم في تحقيق توازن للميزانية. وقضت المحكمة بأنه لم يعد مسموحا للحكومة بخفض مستوى منحة الإجازات في القطاع العام كما كان مخططا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو في رد فعل على الحكم الذي صدر في وقت متأخر البارحة الأولى، إن ذلك يعني أنه سيتعين إيجاد مبلغ مساو لتقليصه من موازنة عام 2013. وسمحت المحكمة للحكومة بالإبقاء على خفض العلاوة لهذا العام لكن ليس حتى عام 2015 كما كانت تخطط الحكومة. ويمثل القرار انتكاسة لمحاولة باسوس كويلو خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. وتمت الموافقة على هذا الرقم المستهدف مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما للبرتغال حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (100 مليار دولار). وقالت المحكمة الدستورية إن خفض الحكومة لمنح العطلات الصيفية وأعياد الميلاد للموظفين والمحالين للتقاعد من القطاع العام، غير دستوري، وأن هذا الإجراء يجعل بعضا من المواطنين فقط يتحملون حصة غير متناسبة لعبء التقشف. وقال باسوس كويلو إن الحكومة ستسعى الآن لإيجاد إجراء يتم تطبيقه بشكل مساو على كل البرتغاليين وليس فقط على أولئك العاملين في القطاع العام، ويعتقد أن الحكومة تدرس فرض ضريبة على الأجور في أعياد الميلاد.