أخبار اقتصادية

مصادر لـ"الاقتصادية": حرمان 10 شركات وطنية من تنفيذ المشاريع الحكومية

مصادر لـ"الاقتصادية": حرمان 10 شركات وطنية من تنفيذ المشاريع الحكومية

منع عددٌ من الوزارات والمؤسسات الحكومية عشر شركات ومؤسسات وطنية من شراء كراسة الشروط والمواصفات المطروحة في منافسة عامة أو توجيه الدعوة إليها عن طريق المنافسة المحدودة أو الشراء المباشر بصفة منفردة أو متضامنة مع الآخرين أو مقاول من الباطن، لأي من مشاريعها الحكومية. وتأتي هذه الخطوة عقب رصد تعثر تلك الشركات والمؤسسات في إنجاز وتنفيذ مشاريع البنية التحتية حسب بنود العقد، وفي خطوة تستهدف التسريع بتنفيذ المشاريع الحكومية وإنجازها في الوقت المحدد. وقالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة، إن لدى الجهات الحكومية صلاحية استبعاد أي مقاول وسحب المشروع منه وترسيته مرة أخرى، مبينة أن حرمان دخول تلك الشركات والمؤسسات من شراء كراسة الشروط، هو أحد الحلول التي لجأ إليها عديد من الجهات الحكومية لمعالجة تعثر المشاريع. ويتوقع أن تصدر جهات عليا حزمة جديدة من الإجراءات، بهدف معالجة مشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، وكانت لجان حكومية قد توصلت إلى نحو 12 إجراءً مقترحاً، منها ما يخص الجهات الحكومية، وأخرى تختص بالمقاولين، إلى جانب أن بعضها أخذ صفة الاستعجال في التطبيق، مثل تأجيل موضوع طرح المناقصة، إضافة إلى مقترحات تتعلق بتسهيل إجراءات طرح المناقصة والضمان البنكي، ونشر البيانات الحكومية، وعدم إرساء أي مناقصة على أي مقاول تعثر من قبل. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: في خطوة تستهدف التسريع بتنفيذ المشاريع الحكومية وإنجازها في الوقت المحدد، منع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية عشر شركات ومؤسسات وطنية من شراء كراسة الشروط والمواصفات المطروحة في منافسة عامة أو توجيه الدعوة لها عن طريق المنافسة المحدودة أو الشراء المباشر بصفة منفردة أو متضامنة مع الآخرين أو مقاولا من الباطن وتأتي هذه الخطوة عقب رصد تعثر تلك الشركات والمؤسسات في إنجاز وتنفيذ مشاريع البنية التحتية حسب بنود العقد. وأفصحت مصادر مطلعة لـ ''الاقتصادية'' أن لدى الجهات الحكومية صلاحية استبعاد أي مقاول وسحب المشروع منه وترسيته مرة أخرى، مبينا أن منع دخول تلك الشركات والمؤسسات من شراء كراسة الشروط أحد الحلول التي لجأت إليها العديد من الجهات الحكومية، وقد برزت في الآونة الأخيرة على أرض الواقع ظاهرة (تعثر المشاريع) وتخطت أعدادها وقيمها وأحجامها المعدلات المقبولة وأصبحت ظاهرة جديرة بإعطائها الكثير من الاهتمام والدراسة والتدخل الإيجابي الجاد من قبل ذوي العلاقة، حيث تجاوز حجم المشاريع المتعثرة خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة الماضية المعدلات الطبيعة الأمر الذي ينذر بظهور العديد من الآثار السلبية على المستويين الاجتماعي الاقتصادي مما يؤثر بشكل كبير على التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين، وخلصت العديد من الدراسات إن المشروع المتعثر هو المشروع الذي يبتدئ العمل فيه ضمن جدول زمني، ثم يتوقف لأسباب قد تكون خارجة عن إرادة المقاول في موقع التنفيذ، أو قصور من المقاول ذاته، أو عوامل أخرى مختلفة تتمثل في ثلاثة مرتكزات رئيسية إدارية، فنية. ومالية. ويتوقع أن تصدر جهات عليا حزمة جديدة من الإجراءات، بهدف معالجة مشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، وكانت لجان حكومية توصلت لنحو 12 إجراء مقترحاً، منها ما يخص الجهات الحكومية، وأخرى تختص بالمقاولين، إلى جانب أن بعضها قد أخذ صفة الاستعجال في التطبيق مثل تأجيل موضوع طرح المناقصة، إضافة إلى مقترحات تتعلق بتسهيل إجراءات طرح المناقصة والضمان البنكي، ونشر البيانات الحكومية، وعدم إرساء أي مناقصة على أي مقاول تعثر من قبل، إضافة إلى أن من هذه الإجراءات أيضا ما يخص المقاولين، خصوصا بعد أن لوحظ وجود عدد من المشاريع أكبر من طاقة المقاول نفسه الذي تمت ترسية تنفيذها عليه أو قيام المقاولين الكبار بإعطائها للشركات الصغيرة، ومعلوم أن تعثر المشاريع يؤثر سلباً في تحقيق الخطط والأهداف، مما يجعل لزاماً على جميع القطاعات بحث أسباب هذا التعثر وسرعة إيجاد الحلول بما يكفل الإنجاز والتنفيذ الميداني حسب البرامج الزمنية المخصصة لها. وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية قالت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إنها بصدد تكليف مكتب استشارات عالمي لإعداد دراسة شاملة حول تبعات ''تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية'' في الدولة والمقاولين. وأوضحت اللجنة، أن الدراسة تأتي في سياق مساعيها المستمرة لتلمس مشكلات القطاعات والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، وأن الدراسة ستقدم صورة حقيقية للوضع الراهن لمشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية من جهة محايدة وبناء على معطيات علمية وعملية تساعد على الوصول لحلول واقعية قابلة للتنفيذ، تجنب الدولة والمقاول التبعات الباهظة لتعثر المشاريع. وأضافت: تمت الموافقة خلال الاجتماع على تنفيذ دراسة حول النتائج المترتبة على تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية عن طريق مكتب استشارات مالية عالمي لتوضيح حجم الخسائر جراء آلية إشراف الجهات الحكومية على مشاريعها، وذلك في إطار سعي اللجنة للمساهمة في اقتراح آلية مناسبة للتغلب على الصعوبات التي كانت سبباً في تعثر تنفيذ كثير من المشاريع الحكومية. وتكبد المقاولون خسائر باهظة جراء ذلك، وقد تم تشكيل فريق عمل من اللجنة يقوم بإعداد نطاق عمل الدراسة المقترحة واختيار المكتب الاستشاري المناسب.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية