محللون: المؤشر السعودي يستهدف 7000 نقطة

أكد محللون أمس أن المؤشر السعودي يستعد لاتجاه صعودي مدعوما بمحفزات داخلية قوية أبرزها إعلان الشركات السعودية عن نتائج الربع الثاني، وارتفاع معنويات المستثمرين بشأن بعض القطاعات، التي من المتوقع أن تتأثر إيجابا بتمرير قانون الرهن العقاري بعد طول انتظار.
وبحسب ''رويترز'' يرى المحللون أن المؤشر سيبدأ اتجاها صعوديا اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل مع إعلان البنوك السعودية نتائجها المالية للربع الثاني، التي من المتوقع أن تكون إيجابية ليستهدف المؤشر مستوى 7000 نقطة ثم يواصل الصعود نحو 7500 نقطة بعد انتهاء موسم الإعلان عن النتائج.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الأربعاء منخفضا 0.73 في المائة عند مستوى 6834.8 نقطة وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) ومع إغلاق أمس الأول بلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام 6.5 في المائة.
وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية ''من المتوقع أن يشهد السوق ارتفاعا تدريجيا يستهدف 7000 نقطة، اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل بعد إعلان البنوك نتائجها المالية، التي من المتوقع أن تكون إيجابية''.
فيما قال وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم إنه بعد فترة طويلة تأثر فيها المؤشر بالعوامل الخارجية، سواء العوامل السياسية الإقليمية أو العوامل الاقتصادية جراء أزمة الديون الأوروبية عادت السوق للتأثر بالعوامل الداخلية، وعادت السيطرة للمشترين. وأضاف ''السوق الآن متأثرة بعاملين رئيسيين هما نتائج الربع الثاني وتمرير قانون الرهن العقاري.. فنيا السوق تستهدف من 7000 إلى 7500 نقطة خلال الأيام المقبلة''.
وأقرت الحكومة السعودية هذا الأسبوع قانون التمويل العقاري، الذي طال انتظاره. وقال وزير المالية إبراهيم العساف إن القانون سيصبح نافذا خلال 90 يوما بعد أن يستكمل البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع.
ويرى المحللان أن تأثير القانون في الوقت الراهن على أسهم البنوك يرجع لعوامل نفسية مع تفاؤل المتعاملين بعمليات الاقتراض، لكنهم يقولون إن التأثير الفعلي للقانون سيكون على المدى الطويل مع ارتفاع شهية المخاطر وتوافر رؤوس الأموال وتوافر المعروض السكني.
وقال العبد الهادي ''قانون الرهن العقاري سيفيد القطاع المصرفي بالدرجة الأولى، كما سيحدث تأثيرا إيجابيا على قطاعات التشييد والبناء والتطويرالعقاري.. وأسهم التأمين بشكل انتقائي''.
وأضاف أن شركات التطوير العقاري كانت تركز من قبل على بيع الأراضي بصورة رئيسية لكن بعد تمرير القانون ''سيصبح هناك قطاع تطوير عقاري بالمفهوم المعروف''. ويرى تفاحة أن البنوك ستكون ''المستفيد الأكبر'' من قانون الرهن العقاري بما لديها من سيولة نقدية وفيرة وقدرة على الإقراض. وقال ''سيوفر القانون الآلية اللازمة لحماية المقرض والمقترض الأمر الذي سيشجع البنوك على الإقراض''.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية لأعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الثلاثاء، مسجلا مكاسب نسبتها 5.1 في المائة مع رهان المستثمرين على ظهور سوق كبيرة لتمويل المنازل، ما يعزز أنشطة البناء والإقراض المصرفي في المملكة، لكنه أنهى تعاملات أمس الأول الأربعاء منخفضا 6ر1 في المائة.
ووفقا لتفاحة والعبد الهادي، فإن تأثير القانون على السوق لن يكون سريعا وربما يبدأ في الظهور بعد عام. وقال تفاحة ''التحدي الآن يكمن في التطبيق.. لن يظهر مفعول القانون على المدى القصير مع تأثر القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، لكن بعد عام سيكون هناك المزيد من المعروض، وبالتالي ستنخفض الأسعار''.
وتقدر شركة جونز لانج لاسال للخدمات العقارية الطلب السنوي على المساكن في السعودية بين 150 ألف وحدة و200 ألف وحدة. وليس واضحا حجم الأراضي الجديدة، التي ستطرح في السوق نتيجة للقانون لذلك قد تظل أسعار المساكن مرتفعة للغاية لكثير من المواطنين السعوديين.
ويقول العبد الهادي ''التأثير الأبرز سيكون على المدى البعيد.. وسينشط معدل دوران النقود، وقد يرتفع معدل التضخم، ما سيرفع شهية المخاطرة في السوق ويؤدي إلى زيادة رؤوس الأموال''.
وحول النتائج الفصلية يتوقع المحللان أداء إيجابيا للسوق بوجه عام لكنهم يرون أن قطاع البتروكيماويات ربما يسجل أداء سلبيا في ظل تراجع أسعار النفط والبتروكيماويات خلال الربع الثاني.
لكن العبد الهادي قلل من التأثير السلبي لارتفاع الأسعار قائلا ''من الممكن ألا نشهد تأثيرا كبيرا لارتفاع الأسعار في ظل رفع الشركات معدلات الإنتاج وفي ظل ارتفاع الدولار.. كما أن تراجع الأسعار حدث في الشهور الأخيرة من الربع الثاني''.