المؤشر يتماسك عند 6700 نقطة ويغلق بالأحمر

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.07 في المائة خاسرا 4.42 نقطة، ليغلق عند 6705.49 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 6709.91 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد استطاع أن يحافظ على مستوى 6700 نقطة، الذي نجح في العودة إليه أمس الأول بعد تنازله عنه لثلاث جلسات متتالية، وجاء تراجع أمس مصحوبا بتراجع في قيم وأحجام التداولات. وتراجعت قيم تداولات أمس إلى 5.08 مليار ريال، وهي تقل عن قيم تداولات جلسة أمس الأول 5.2 مليارات ريال بنسبة 2.4 في المائة، كما تقل عن المتوسطات الأسبوعية 5.98 مليار ريال بنسبة 14.99 في المائة وتقل عن المتوسطات الشهرية 6.15 مليار ريال بما نسبته 17.37 في المائة. وبلغت أحجام التداولات أمس 226.5 مليون سهم، وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس الأول 232 مليون سهم بنسبة 2.37 في المائة في حين تقل عن متوسط أحجام التداول الأسبوعية 277 مليون سهم بما نسبته 18.32 في المائة، وتقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية 318.7 مليون سهم بما نسبته 28.93 في المائة. #2# إلى ذلك، قال لـ''الاقتصادية'' عبدالحميد العمري، المحلل الاقتصادي إن تطبيق الحظر على النفط الإيراني قد يلقي بظلاله على نشاط عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، خاصة تلك التي لها استثمارات وتعاملات تجارية دولية، مشيرا إلى أن قطاع البتروكيماويات قد يكون أقرب القطاعات تأثرا بتطورات قضية النفط الإيراني، لذا فإن هنالك توقعات بأن يتأثر هذا القطاع، خاصة (سابك) وبقية الشركات في قطاع البتروكمياويات بالتطورات السياسية، التي تحمل الطابع الاقتصادي في كثير من الأحيان. وأضاف العمري: أنه على الرغم من أن المستثمرين في السوق يترقبون إعلان النتائج المالية للشركات للربع الثاني من العام الحالي، حيث هنالك توقعات بأن يكون أداء قطاع البنوك والمصارف جيدا، إلا أن هنالك سلبية تشوب توقعات المحللين تجاه قطاع البتروكيماويات، خاصة شركة سابك وبقية الشركات، ولعل مرد ذلك إلى ارتباط هذه الشركات بالتطورات الاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وبدء تطبيق الحظر على النفط الإيراني، وانخفاض أسعار المشتقات البتروكيماوية، وضعف النمو الاقتصادي لدى عدد من دول شرق آسيا. وتابع ''من الصعب الحديث عن أي تأثيرات رقمية واضحة على السوق نتيجة التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وبداية تطبيق حظر النفط الإيراني، إلا أن ذلك بالتأكيد سينعكس على تعاملات المستثمرين''. وبين أن تطبيق حظر النفط الإيراني ربما يشكل عامل ضغط إضافي على نفسية المستثمرين في السوق، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الأخرى، ولكنه (أي العمري) يرى أن تأثير هذا العامل قد لا يدوم طويلا، وأن السوق تستطيع امتصاصه بعد فترة وجيزة، إلا أن ذلك لا يعني تحسنا في أدائها بأي شكل من الأشكال. بيد أن العمري يجزم بأن هنالك عاملا آخر يشكل ضغطا على المتعاملين في السوق، يتمثل في المصاعب الاقتصادية التي تعانيها أوروبا ودول شرق آسيا، بعد أن تم خفض معدلات النمو الاقتصادي في عدد من هذه الدول، التي من بينها الصين، لذا يعد هذا العامل الأهم في الوقت الراهن، وسيظهر تأثيره في السوق، التي يبدو أن التأثير الإيجابي عليها سيكون ضعيفا خلال الأشهر المقبلة. ويذهب العمري إلى أن عددا من المتغيرات في الربع الأخير من العام الحالي، قد تتضح مع دخول فصل الشتاء وإضافة لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات سياسية واقتصادية، التي من بينها بدء تطبيق الحظر على النفط الإيراني، مشيرا إلى أن كل هذه التطورات سيتضح أثرها الفعلي على تعاملات وأداء السوق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. من ناحيته، قال لـ''الاقتصادية'' محمد العنقري، المحلل الاقتصادي، إن تعاملات السوق المالية السعودية تتسم خلال هذه الفترة بكثير من الترقب على اعتبار أن إعلان النتائج المالية سيحدد توزيع المحافظ الاستثمارية لكونها ليست نتائج ربع سنوية، وإنما نصف سنوية. أيضا وتشهد كثيرا من التذبذب، لذا يحاول البعض من المضاربين استغلال أي استقرار نسبي للمؤشر لتنشيط المضاربات، ولكن تبقى أحجامها محدودة قياسا بفترات أخرى من العام، وهذا ما يجعل أحجام السيولة محدودا إجمالا. ويضيف العنقري ''أما فيما يخص حظر النفط الإيراني فهو معلوم منذ فترة طويلة، ولكن يبقى احتمال أي تصعيد إيراني هو المحك لاتخاذ القرارات من قبل المستثمرين وإن كانت التوقعات أن تكون ردة الفعل الإيرانية محدودة بشكل عام إلا أن الأسواق تبقى حساسة إجمالا''، وزاد ''لكن في مثل الحالة الإيرانية لا جديد حاليا سوى ما هو معلن فقط، وإلى حد ما فإن تأثيره غير موجود عمليا على تداولات أسواق المنطقة عموما''. بالعودة إلى أداء السوق ليوم أمس، فإن ستة قطاعات في السوق قد تراجعت في حين ارتفع ثمانية أخرى، وظل قطاع الطاقة مستقرا عند نفس إغلاقه أمس الأول. وشملت القطاعات المتراجعة، قطاع البتروكيماويات وبنسبة 0.71 في المائة، تلاه الأسمنت بنسبة 0.60 في المائة ثم التأمين بنسبة 0.59 في المائة ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.34 في المائة والاستثمار المتعدد بنسبة 0.15 في المائة، وأخيرا المصارف بنسبة 0.10 في المائة، أي أن جميع القطاعات القيادية في السوق، أو الأكثر تأثيرا بالمؤشر العام في المنطقة الحمراء. وعن القطاعات المرتفعة فكان قطاع النقل على رأسها وبنسبة 3.36 في المائة، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.66 في المائة، ثم قطاع الزراعة بنسبة 1.17 في المائة. أما على مستوى الشركات فقد ارتفع منها 77 سهما، بينما تراجع 56 سهما أخرى، وظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقاتها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا، سهم ''أمانة للتأمين'' بنسبة 9.91 في المائة، تلاه ''الصادرات'' بنسبة 9.68 في المائة، ثم ''مدينة المعرفة'' بنسبة 6.33 في المائة، وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات سهم ''عناية للتأمين'' بنسبة 9.94 في المائة، تلاه ''الإنماء طوكيو'' بنسبة 5.5 في المائة، ثم جاء ثالثا سهم ''المتقدمة'' بنسبة 4.58 في المائة.