أدى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي اليوم السبت اليمين رئيسا لمصر أمام المحكمة الدستورية العليا ليصبح بذلك أول رئيس مدني للبلاد بعد أن ظل ضباط من الجيش يحكمون البلاد على مدار الستين عاما الماضي.
وقال مرسي /60 عاما/ في كلمة تلت أداء اليمين ان الشعب المصري أقام //ديمقراطية حقيقية// مشيرا الى انتخابات الرئاسة التي أفرزتها ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
وبعد أداء اليمين يستعد مرسي - الذي رشحته جماعة الاخوان المسلمين لرئاسة البلاد خلفا للرئيس السابق حسني مبارك - لتسلم السلطة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اسقاط مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا في كلمة سبقت أداء اليمين //ان وجودكم سيادة الرئيس اليوم في مقر المحكمة الدستورية العليا هو التجسيد الحي الحقيقي لاعلاء الشرعية الدستورية.//
وجرى العرف أن مجلس الشعب هو المكان المعتاد لاداء الرئيس المنتخب اليمين لكن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما هذا الشهر قضى بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب المجلس الامر الذي جعل المجلس العسكري يقرر حل المجلس النيابي الذي كانت جماعة الاخوان المسلمين الكتلة الاكبر فيه.
وأصدر المجلس العسكري لاحقا اعلانا دستوريا مكملا جعل أداء اليمين للرئيس المنتخب أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية التي تضم قضاة المحكمة.
ورفضت جماعة الاخوان وجماعات وأحزاب أخرى الاعلان الدستوري المكمل وطالبت مرسي بألا يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا من أجل ألا يكون ذلك اعترافا منه بالاعلان الدستوري المكمل.
وأدى مرسي أمس الجمعة اليمين على نحو رمزي أمام عشرات الالوف من المصريين الذين احتشدوا في ميدان التحرير بوسط القاهرة وهتف معهم //ثوار أحرار حنكمل المشوار//.
ومنذ التاسع عشر من يونيو حزيران يعتصم بضعة ألوف من النشطاء -أغلبهم أعضاء بجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي- في ميدان التحرير احتجاجا على الاعلان الدستوري المكمل الذي قيد سلطات مرسي وأبعده عن شؤون الجيش.
ويفصل شارع مبنى المحكمة الدستورية العليا في ضاحية المعادي جنوب القاهرة عن مستشفي القوات المسلحة الذي يرقد فيه مبارك /84 عاما/ للعلاج.
وعوقب مبارك بالسجن مدى الحياة في الثاني من الشهر الحالي لادانته بالامتناع عن اصدار أوامر بوقف استعمال القوة ضد متظاهرين خلال الانتفاضة.