6660 نقطة مقاومة قوية .. وعدم اختراقها مؤشر سلبي للسوق

طغت شكوك المستثمرين بالأسواق المالية العالمية على الآمال المعقودة بنتائج القمة الأوروبية التي انعقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين في بروكسل حيث بدا تفاؤل المتداولين ضعيفاً في الأسواق المالية، بعد خيبة أملهم برؤية نتائج القمم السابقة على أرض الواقع الاقتصادي، ولا تزال الأسواق في مسارها الهابط، متجاوزةً بعضها إغلاق المؤشرات في نهاية 2011م، كما هي الحال في مؤشري "فوتسي" و"كاك "الأوروبيين، عزز هذا التفاؤل السلبي انضمام قبرص إلى قائمة اليونان وإيطاليا وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال، والتي تحتاج إلى دعم صدنوق الاستقرار الأوروبي لمساعدتها في مشكلة ديونها. الأسواق العالمية أظهرت التفاؤل السلبي بتراجعات قوية في مطلع تداولات الأسبوع الماضي، وفي يوم انعقاد القمة الأوروبية، حيث تراجع مؤشر داو جونز الأمريكي بنسبة 1.1 في المائة، في مطلع تداولات الأسبوع الماضي، وبالنسبة نفسها في تداولات أمس الأول الخميس، قبل ارتداده وتقليص خسائره إلى 0.2 في المائة بنهاية الجلسة، كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2 في المائة في مطلع تداولات الأسبوع وبما يقارب 1 في المائة في تداولات الخميس. أما الأسواق الأوروبية فقد تراجعت في مطلع التداولات، حيث تراجع مؤشر فوتسي الإنجليزي بنسبة 1.1 في المائة في أول جلسة تداولات الأسبوع الماضي وبنسبة 0.6 في المائة في تداولات الخميس، أما مؤشر داكس الألماني فقد تراجع بنسبة 2 في المائة في مطلع التداولات وبنسبة 1.3 في المائة في تداولات الخميس، كما تراجع كاك الفرنسي بنسبة 2.25 في المائة في مطلع التداولات وبنسبة 0.4 في المائة في تداولات أمس الخميس. #2# يذكر أن جلسة أمس الجمعة شهدت ارتدادات مضاربية، كردة فعل لبعض نتائج القمة الأوروبية التي لم تأت بجديد، حولت بها المؤشرات خسائرها إلى مكاسب أسبوعية، لكنها، أي المؤشرات، لا تزال تحت متوسطها المتحرك للـ 200 يوم، وهذه إشارة سلبية فنيا. وفي السوق المالية المحلية تراجع مؤشر TASI بنسبة 3.7 في المائة في تداولات الأسبوع الماضي بإغلاقه عند مستوى 6.585 نقطة فاقداً 252 نقطة من قيمته الأسبوعية. تراجعت مع مؤشر TASI جميع قطاعات السوق ما عدا قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 2 في المائة، أما بقية القطاعات فقد تراجعت بنسب تصل إلى 5.5 في المائة، كان أقوها تراجعاً قطاعي الاتصالات والاستثمار المتعدد اللذين تراجعا بنسبة 5.7 في المائة، وقطاعي التأمين والتشييد اللذين تراجعا بنسبة 5.5 في المائة، فيما جاء تراجع قطاع المصارف بنسبة 3.4 في المائة، وقطاع البتروكيميات بنسبة 3.8 في المائة وقطاع الاستثمار الصناعي بالنسبة نفسها. أما قيمة التداولات الأسبوعية فقد تراجعت بنسبة 10.5 في المائة إلى مستوى 30.4 مليار ريال. شهد نصيب قطاع المصارف من قيمة التداولات الأسبوعية تراجعا إلى 5.5 في المائة، واستقر نصيب قطاع البتروكيميات عند 15.5 في المائة، كما اتجهت السيولة إلى قطاعات المضاربة، حيث ارتفع نصيب قطاع التأمين إلى 29 في المائة، وقطاع الاتصالات الذي يضم سهمي المضاربة "زين" و"عذيب" إلى 17 في المائة. أما قطاع التطوير العقاري فقد تراجع نصيبه إلى 5.5 في المائة، فيما شهدت قطاع الأسمنت ارتفاعاً في نصيبه إلى 6.9 في المائة، واحتل قطاع الفنادق 3.3 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي. فنياً، لا تزال مؤشرات الأسواق المالية تتداول تحت المتوسط المتحرك للـ 200 يوم منذ تداولات الأسبوع ما قبل الماضي، ما عدا مؤشر داو جونز الذي اخترق متوسط الـ 200 يوم، هبوطاً في تداولات أمس الأول الخميس باختراق حاجز 12.500 نقطة، وعاد للإغلاق فوقه في نهاية الجلسة. أما مؤشر السوق المالية السعودية TASI فقد أغلق عند مستوى 6585 نقطة مخترقاً نقطة دعم 6660 نقطة، والتي دعمت المؤشر في مطلع تداولات حزيران (يونيو) الجاري، بتراجع قوي شهدته جلسة الأربعاء الماضي، فقد فيها المؤشر 111 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 1.7 في المائة، اقتربت فيها المتوسطات المتحركة للمؤشر من تسجيل إشارة سلبية فنياً بتوقع قطع متوسط (50 يوما = 6965 نقطة)، متوسط (200 يوم = 6875 نقطة، إذا استمر تراجع المؤشر في تداولات الأسبوع الجاري. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع المقبل أن تستمر الأسواق في وضعها الفني السلبي، ولا يعتقد بأن الارتدادات المضاربية كافية لعكس مسار الأسواق من المسار الهابط إلى المسار الصاعد، كما أن القمة الأوروبية لم تأت بجديد فإعادة رسملة البنوك الأوروبية كان من نتائج القمة السابقة في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 م الماضي ولم يكن له أثر في الواقع الاقتصادي، كما أن هذا المقترح لن يحل أزمة الديون، بل قد يزيد من آثارها، فإعادة رسملة البنوك المتعثرة في أوروبا تعيد لها القدرة على التوسع في الائتمان والإقراض، الذي زاد نتيجة خفض الفائدة من قبل المركزي الأوروبي. إن نتائج القمة الأوروبية تصب في مصلحة السياسة الاقتصادية النقدية، لكنها لم تقدم شيئا في تحفيز السياسة الاقتصادية المالية التي لم تتفق عليها دول الاتحاد الأوروبي قبل الأزمة أو بعدها، سوى في مبادرة ميركل وساركوزي بما عرف باسم خطة "مير – كوزي" والتي أبطل مفعولها الرئيس الفرنسي الجديد "هولاند" وبالتالي لا يمكن معالجة الأزمة في ظل اتحاد أو اقتصاد أعرج، يقوم على اتفاق نقدي واختلاف مالي، وأي اقتصاد لا تعمل فيه السياستان الاقتصاديتان النقدية والمالية جنبا إلى جنب، لا يمكنه الركض بسرعة الأزمة المالية. وفي السوق المحلية لا يزال المؤشر في وضع سلبي فنيا، وقد تزيد من سلبيته استمرار أسعار النفط في التراجع، والتي أعطت إشارة سلبية باختراقها دعم 78 دولارا في جلسة أمس الأول الخميس، قبل أن تعيدها المضاربة إلى مستوى 80 دولارا في تداولات الأمس. يزيد من توقع السلبية في مؤشر السوق توجه السيولة نحو قطاعات المضاربة "التأمين" و"الاتصالات" وارتفاعها في القطاعات الآمنة كـ "الأسمنت". وأي ارتدادات للمؤشر لا تخترق مقاومة 6660 نقطة، أو تعيد المؤشر إلى الإغلاق فوق متوسط 200 يوم، لا يمكن الوثوق بها استثماريا.