«الكهرباء» تمتنع عن سداد 2.9 مليار ديوناً لـ «أرامكو»

امتنعت مجدّداً الشركة السعودية للكهرباء عن سداد مديونيات تجاوزت نحو 2.9 مليار ريال لمصلحة شركة ''أرامكو'' في خلاف بين الشركتين حول رسوم مناولة الزيت الخام امتد لنحو 12 عاماً، وبلغ إجمالي المبلغ المختلف عليه منذ بداية تأسيس ''الكهرباء'' عام 2000 حتى نهاية العام الماضي نحو 2.886 مليار ريال، بحسب التقرير السنوي للشركة السعودية للكهرباء لعام 2011، حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه. إلى ذلك رفض عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب الرئيس للشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء، التعليق على هذا الخلاف المستمر بين الشركتين، معللاً ذلك الرفض بأنه لا يجوز التعليق على الأمور المالية للشركة إلا من خلال موقع ''تداول''. وأكدت ''الكهرباء'' أنها لن تلتزم بهذه المطالبات بسبب الدوافع التي تمنعها من الالتزام بذلك قائلة في تقريرها ''لا تتوقع أن ينتج عن هذه المطالبة أي التزام عليها استنادا إلى المرسوم الملكي رقم: م/8 تاريخ 25/7/1415هـ، على اعتبار أنه لم يتم بحثه من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بناءً على المرسوم الملكي، وعليه لم يتم تسجيل تلك الفروقات في السجلات المحاسبية للشركة''. وبحسب التقرير، يوجد خلاف آخر حول قيام ''أرامكو'' بتوريد زيت خفيف بدلا من الزيت الثقيل لإحدى المحطات - حسب متطلبات الشركة - فنتج عن ذلك فرق متراكم قدره 858 مليون ريال لم يتم قيده في سجلات الشركة. في مايلي مزيد من التفاصيل: 12 عاما وشركتا الزيت العربي السعودي ''أرامكو'' و''السعودية للكهرباء'' على خلافات تتعلق بمطالبات مالية، إذ يوجد خلاف بين الشركتين حول رسوم مناولة الزيت الخام التي تطالب به ''أرامكو'' لبعض المواقع. وبلغ إجمالي المبلغ المختلف عليه من بداية تأسيس ''الكهرباء'' في 5 كانون الثاني (أبريل) 2000 وحتى نهاية العام الماضي نحو 2.886 مليار ريال، بحسب التقرير السنوي للشركة السعودية للكهرباء لعام 2011، حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه. وهنا، رفض عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب الرئيس للشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء، التعليق على هذا الخلاف المستمر بين الشركتين، معللا ذلك الرفض بأنه لا يجوز التعليق في الأمور المالية للشركة إلا من خلال موقع ''تداول''. وأكدت ''الكهرباء'' أنها لن تلتزم بهذه المطالبات بسبب الدوافع التي تمنعها من الالتزام بذلك قائلة في تقريرها ''لا تتوقع أن ينتج عن هذه المطالبة أي التزام عليها استنادا إلى المرسوم الملكي رقم م/8 تاريخ 25/7/1415هـ، على اعتبار أنه لم يتم بحثه من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بناء على المرسوم الملكي، وعليه لم يتم تسجيل تلك الفروقات في السجلات المحاسبية للشركة''. وبحسب التقرير، يوجد خلاف آخر حول قيام ''أرامكو'' بتوريد زيت خفيف بدلا من الزيت الثقيل لإحدى المحطات - حسب متطلبات الشركة - فنتج عن ذلك فرق متراكم قدره 858 مليون ريال لم يتم قيده في سجلات الشركة. وتطالب ''أرامكو'' بصرف نصيبها في الأرباح السنوية الموزعة عن حصتها في رأس مال الشركة وتقدر قيمة المطالبة عن أرباحها منذ بداية تأسيس الكهرباء حتى نهاية 2010 بمبلغ 1.937 مليار ريال. في حين، ترى ''الكهرباء'' عدم أحقية ''أرامكو'' في المطالبة خلال السنوات العشرين الأولى من تأسيسها باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11/8/1419هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 327 تاريخ 24/9/140هـ الخاص بتمديد تنازل الحكومة عن نصيبها في الأرباح التي توزعها ''الكهرباء'' لمدة عشر سنوات أخرى. وفيما يتعلق بإيصال الطاقة، ذكرت ''الكهرباء'' أنها تقوم بإيصال وتزويد الطاقة الكهربائية للجهات والوزارات الحكومية و''أرامكو''، وأن التعرفة المحملة هي التعرفة المعتمدة من مجلس الوزراء هي التعرفة نفسها المستخدمة مع المشتركين الآخرين فيما عدا المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الصادر بشأنها قرار حكومي، وكذلك المنشآت السكنية لشركة أرامكو التي ترى الشركة ''الكهرباء'' وجوب تطبيق التعرفة التجارية عليها، بينما تعترض ''أرامكو'' على ذلك، وتقوم بالدفع لإجمالي قيمة مبيعات التيار عن تلك المنشآت بناء على التعرفة الصناعية، ما نتج عنه فرق بنحو 1.831 مليار ريال حتى نهاية العام الماضي. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 114 وتاريخ 10/4/1430هـ بإنهاء الخلاف، وأن تتم محاسبة ''أرامكو'' على أساس التعرفة السكنية والتجارية بدل الصناعية، على أن تقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتحديد المنشآت السكنية والتجارية التابعة لـ ''أرامكو'' وتحديد الجهة المعنية بتكاليف الإنشاء والصيانة والتشغيل لمحولات الجهد وشبكات التوزيع. وبناء على ذلك فقد عقدت الشركتان مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عدة اجتماعات في سبيل تسوية هذا الموضوع.