المصارف الخليجية أقوى رأسماليا من الدولية

في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها خفضت التصنيف الطويل الأمد لقروض 28 مصرفاً ومؤسستين لإقراض الأموال في إسبانيا درجات تراوح بين واحدة إلى أربع، كشف تقرير صادر عن "ستاندارد آند بورز"، وكالة التصنيف الائتماني، عن أن المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي لديها رأسمال يتجاوز عموم نظرائها الدولية، متوقعة أن تبقى رسملة المصارف الخليجية قوية على مدى العامين المقبلين". وقالت "موديز" إن هذا القرار يأتي بعد تراجع المستوى الائتماني للحكومة الإسبانية والذي تجلى في 13 حزيران (يونيو) في خفض تصنيف الديون الإسبانية السيادية الطويلة الأمد ثلاث درجات إلى BAA 3 أي أعلى بدرجة واحدة فقط من فئة استثمارات المضاربة. بينما قالت "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتماني في تقريرها "مواقف المصارف الخليجية رأس المال مقارنة بالمصارف العالمية" والذي نشر باللغة الإنجليزية، أمس، أنه وفقا لرأس المال المعدل حسب المخاطر RAC الإطار، والذي استخدم لقياس كفاية رأسمال المصرف، فإن نسبة متوسط RAC لمصارف دول مجلس التعاون الخليجي وقفت في حدود 12 في المائة إلى 13 في المائة اعتباراً من نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2011 – أي نحو خمس نقاط مئوية أعلى من متوسط 7.4 في المائة المتوقعة لأكبر 100 مصرف في العالم وفق معدلات أيلول (سبتمبر) 2011. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف تقرير صادر عن ''ستاندارد آند بورز''، وكالة التصنيف الائتماني عن أن المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي لديها رأسمال يتجاوز عموم نظرائها الدولية، متوقعة أن تبقى رسملة المصارف الخليجية قوية على مدى العامين المقبلين''. وقالت ''ستاندارد آند بورز'' للتصنيف الائتماني في تقريرها ''مواقف المصارف الخليجية رأس المال مقارنة بالمصارف العالمية'' والذي نشر باللغة الإنجليزية أمس، إنه وفقا لرأس المال المعدل حسب المخاطر RAC ، الذي استخدم لقياس كفاية رأسمال المصرف، فإن نسبة متوسط RAC لمصارف دول مجلس التعاون الخليجي وقفت في حدود 12 في المائة إلى 13 في المائة اعتبارا من نهاية ديسمبر 2011 – أي نحو خمس نقاط مئوية أعلى من متوسط 7.4 في المائة المتوقعة لأكبر 100 مصرف في العالم وفق معدلات سبتمبر 2011. وأضافت الوكالة ''إننا نعتقد أن هناك اثنين من العوامل الأساسية التي تقوم عليها المصارف الخليجية يتصدرها مقاييس رأس المال القوي''. وفي هذا الصدد قال بول هنري المحلل المالي في ''ستاندارد آند بورز'' المصارف في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء السعودية، يجب أن تحافظ على معدلات كفاية رأس المال التنظيمي فوق 10 في المائة، كما أن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي تميل إلى العمل في مساحة كبيرة تراوح بين 3 في المائة و23 في المائة''. وكشف تقرير ستاندارد آند بورز أن المصارف الخليجية تتفوق على أقرانها الدولية من حيث القيمة، كما أن لديهم مواقف أضعف خطرا في البلدان التي لديها مخاطر اقتصادية أعلى من الأسواق الأكثر نضجا في أوروبا الغربية أو أمريكا الشمالية. وبينت الوكالة الدولية أن هذه المخاطر ليست كافية لتهديد رساميل المصارف الخليجية، التي تتوقع أن تظل مستقرة على نطاق واسع على مدى العامين المقبلين، خصوصا في ظل ترجيحات بنمو هزيل لتمويل الأصول الخطرة، ولا سيما تمويل الشركات، جنبا إلى جنب مع الانتعاش التدريجي الداخلي وضعف الرسوم. ورجحت ''ستاندارد آند بورز'' أن تنطبق تلك التوقعات على نحو 21 مصرفا خليجيا من أصل 26 مصرفا عاملا في دول الخليج العربي، أي أنها تتمتع بنظرة مستقرة على المدى القصير. ويأتي هذا التقرير من مؤسسة ستاندارد آند بورز بعد أيام من توجيهها صفعة للنظام المصرفي العالمي، إثر خفضها التصنيف الائتماني لـ15 مؤسسة مصرفية كبيرة معظمها في أوروبا والولايات المتحدة إثر تعديل شامل في معايير التصنيف. ومن بين المصارف التي خفضت المؤسسة تصنيفها درجة واحدة أمس الثلاثاء جيه.بي مورجان تشيس آند كو، وبنك أوف أميركا، وسيتي جروب، وويلز فارجو، ومجموعة جولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، وباركليز وإتش.إس.بي.سي هولدنجز، ورويال بنك أوف سكوتلند، ويو.بي.إس. وأبقت ستاندارد آند بورز على تصنيف 20 مصرفاً دون تغيير. ورفعت تصنيف مصرفين آخرين، خلال إعلانها نتائج معايير التصنيف الجديدة لـ 37 من أكبر الشركات المصرفية في العالم. وحدثت المؤسسة أيضا تصنيفها لعشرات المصارف التابعة لتلك الشركات. وقامت ''ستاندارد آند بورز'' برفع تصنيف مصرف الصين ومصرف الإنشاء الصيني من ‪A-‬ إلى ‪A‬.