الانفاق الحكومي اداه من ادوات السياسه الماليه ويقصد بالسياسة المالية تحديد الدولة لمصادر دخلها واوجه الصرف لهذا الدخل اي بايضاح اكثر من اين ياتي الدخل واي المصادر اهم واين يصرف واي القنوات للصرف باختصار بسيط طبعاً ويتم ذلك من أجل تحقيق الدولة لاهدافها الاقتصادية والاجتماعية وانجاح سياستها الاقتصادية المتبعة. ومن المعلوم طبعاً ان الصرف هو (الانفاق الحكومي.

وعند النظر لمصادر الدخل فانها تتنوع من دولة الى اخرى وتختلف اهميتها النسبية ايضاً من دولة الى اخرى حيث بعض الدول تعتمد بشكل كبير على دخلها من الضرائب ولذلك تشكل الضرائب اهمية بالنسبة لها بينما دول كالسعودية يشكل البترول بالنسبة لها اهمية اكبر لانه مصدر دخلها الاكبر .

وكذلك الصرف او الانفاق فانه يشتمل على رواتب موظفين واجور عاملين في القطاعات الحكومية ومشاريع انمائة والصرف او الانفاق على البنا الاساسية مثل الطرق والكباري والمياه والكهرباء والمرافق بصفة عامة وغيرة حتى المساعدات التي تدفعها للدول الاخرى .

وعندما يتم حساب مجمل هذه العمليات في النهاية فانه اذا كانت مصروفات الدولة اكثر من دخلها فانه يحدث مايعرف بعجز اما اذا كانت المصروفات اقل من الدخل فبالتاكيد يكون هناك فائض في الميزانية .

وفي حال حدوث عجز فان الحكومة تقوم بتغطيته او تمويله من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية الداخلية او الخارجية وفي الداخل تقوم الحكومة باصدار مايعرف بالسندات الحكومية وبيعها على مواطنين او مؤسسات ماليه مثلاً وهو مايسمى بالدين العام.

يشكل الانفاق الداخلي اكبر نسبة في الانفاق الحكومي ويكون للرواتب والمصروفات العامة والانفاق على البنية الاساسية والانشاءت والاستهلاكات العامة وكذلك مساهمات الحكومة في الشركات المحلية ومن اكثر الادوات المستخدمه في السياسه الماليه

ان خفض الانفاق الحكومي وخصوصاً الانفاق المتعلق بالسلع الاستهلاكية والكمالية والحد من الاسراف والتبذير في القطاعات الحكومية وفي تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الحكومة مع عدم المساس باوجه الانفاق الذي يتعلق بزيادة الطاقه الانتاجيه للاقتصاد يعتبر احد اهم السياسات المالية التي تهدف الى كبح جماح التضخم.