شدّد المهندس علي النعيمي وزير النفط السعودي، على أن بلاده ملتزمة بسياستها في إدارة استقرار سوق النفط، وتجنيب الأسواق أي نقص في المعروض، وجاءت تصريحات النعيمي بعد يوم من اتفاق ''أوبك'' على الإبقاء على سقف إنتاجها المستهدف عند مستوى 30 مليون برميل يوميا، وذلك الإنتاج الزائد على هذا المستوى والبالغ 1.6 مليون برميل يومياً، في محاولة لوقف تدهور أسعار النفط التي فقدت نحو 30 دولاراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال عبد الله البدري الأمين العام لـ ''أوبك'' للصحافيين، أمس، إن أعضاء منظمة البلدان المصدّرة للبترول سيخفضون الإنتاج التزاماً بسقف الإنتاج المستهدف للمنظمة البالغ 30 مليون برميل يوميا، وسيظهر أثر ذلك في شهر تموز (يوليو). وأضاف البدري ''كان الإنتاج الإضافي للمنظمة 1.6 مليون برميل يومياً، والآن قررنا خفض الإنتاج بمقدار 1.6''، وتابع ''ربما يبدأ ذلك خلال شهر تموز (يوليو). الأمر يحتاج إلى بعض الوقت''.

ولم تصدر ''أوبك'' حصصاً لكل دولة على حدة، في إطار اتفاق تحديد مستوى الإنتاج المستهدف عند 30 مليون برميل يومياً الذي تبنته في اجتماعها السابق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

لكن البدري قال إن الدول الأعضاء، باستثناء العراق وليبيا، ستعمل بحصص الإنتاج المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، التي اتفق عليها في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.

وأضاف ''الأمر لا يتعلق بالحصص.. ما يهمني هو مستوى 30 مليون برميل يومياً''.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس الأول، إبقاء سقف الإنتاج عند مستواه الحالي المعمول به منذ كانون الأول (ديسمبر) لكنها طلبت من كامل أعضائها الانضباط بشكل أفضل بغية وقف تدهور الأسعار.

وأكد البيان الختامي لـ "أوبك" عقب اجتماع ماراتوني استمر خمس ساعات لوزرائها الـ 12 في فيينا "أن الصعوبات المستمرة للنهوض الاقتصادي والمترافقة مع وجود عرض وفير للذهب الأسود في السوق، أدت إلى انخفاض كبير في أسعار النفط في الأشهر الأخيرة".

وفي إطار هذا الوضع قررت "أوبك" إبقاء سقف الإنتاج المحدد منذ ستة أشهر بـ 30 مليون برميل في اليوم على حاله للدول الأعضاء كافة.

لكن سقف الـ 30 مليون برميل يوميا لا يتم الالتزام به لأن العرض الإجمالي لأوبك ارتفع في أيار (مايو) إلى 31,86 مليون برميل في اليوم مع الزيادة الكبيرة لإنتاج السعودية، وأيضا ليبيا والعراق، بحسب أرقام وكالة الطاقة الدولية وفقا لـ "الفرنسية" أمس.

وقال عبد الله البدري الأمين العام لـ "الكارتل" النفطي للصحافيين "نطلب من الأعضاء تخفيض عرضهم بـ 1,6 مليون برميل في اليوم في الإجمال "للامتثال بهذا السقف.

وشدد على "أن الجميع اتفقوا على أنه قرار جماعي" موضحا أن تجديد الحصص الأفرادية لم يكن مدرجا على جدول الأعمال. وكانت إيران وفنزويلا العضوان الأكثر محافظة في الكارتل اتهمتا في مطلع الأسبوع دول الخليج بزيادة عرضها بشكل مفرط وزعزعة استقرار السوق. وصب علي النعيمي وزير النفط السعودي الزيت على النار بقوله أخيرا أن رفع سقف إنتاج أوبك "ضروري، قبل أن يتراجع ويعبر في نهاية المطاف عن "ارتياحه" لوضع السوق.

وعبر رافايل راميريز الوزير الفنزويلي من جهته عن ارتياحه قائلا "ناقشنا بصورة مكثفة.. هذا الإفراط في عرض الذهب الأسود، والأهم هو أننا قررنا إبقاء السقف" الإنتاجي على مستواه الحالي.

من جانبه، قال محمد بن ظاعن الهاملي وزير النفط الإماراتي "كان اجتماعا ممتازا"، في حين اكتفى نظيره السعودي علي النعيمي بالقول إنه "راض" عن نتائج الاجتماع.

وقد هيمن على اجتماع "أوبك" تدهور الأسعار على خلفية ظروف اقتصادية سيئة ووفرة العرض النفطي. وتراجعت الأسعار 30 دولارا للبرميل في خلال ثلاثة أشهر، وانخفضت في لندن إلى أدنى مستوياتها منذ سنة ونصف حيث بلغ سعر البرميل 97 دولارا. وتحدث وزراء عدة عن إمكانية عقد اجتماع طارئ للكارتل لاحقا إن تراجعت الأسعار إلى ما دون الـ 90 دولارا للبرميل. وأوضح البدري بعد الاجتماع "من الطبيعي أن يدعو رئيس أوبك (حاليا الوزير العراقي عبد الكريم لعيبي) إلى عقد اجتماع وزراء إن حصل أمر استثنائي في السوق".

وسيعقد اللقاء المقبل، العادي، لأوبك في 12 كانون الأول (ديسمبر) في فيينا. وقد أرجئ أيضا إلى هذا التاريخ موضوع خلافة البدري الذي تصل ولايته إلى نهايتها مع نهاية العام. وإلى جانب المرشحين الإيراني والسعودي اللذين لا يحظيان بفرص كبيرة للحصول على الإجماع المطلوب، قدم العراق مرشحه وهو ثامر غضبان، كما ترشح أيضا الوزير الإكوادوري باستور موريس. وفي حال لم يحصل أي مرشح على الإجماع لا يستبعد تمديد ولاية البدري.