إيطاليا تنفي أن تكون التالية في طابور الإنقاذ

نفت إيطاليا بشدة أن تكون التالية بعد إسبانيا في السعي إلى إنقاذ من قبل منطقة اليورو. ووصف ماريو مونتي، رئيس وزراء إيطاليا، حديثاً لوزيرة مالية النمسا، ماريا فكتر، بأنه ''غير ملائم''. وقالت فكتر: إن إيطاليا تواجه خطر الحاجة إلى إنقاذ. كذلك نفى كورادو باسيرا، وزير المالية الإيطالي، فكرة أن روما ستحتاج إلى مساعدة خارجية. لكن في ظل تعاظم جبل الديون الإيطالية، كان هناك شعور باليأس من ورود ثلاث كلمات على صفحات صحيفة الأعمال الرئيسية في البلاد. ''استعجلي يا ميركل'' كانت الكلمات التي شكلت العنوان الرئيسي لصحيفة ''إيل سول 24 أور'' الإيطالية، التي حثت برلين على الإسراع في إنقاذ منطقة اليورو. وتوجه الصحيفة الإيطالية إلى مستشارة ألمانيا مباشرة، بدلاً من رئيس الوزراء الإيطالي، عمل على التذكير بأن برنامج إيطاليا الإصلاحي المدفوع بالتقشف فشل في مواجهة عداء متصاعد من قبل الأحزاب السياسية والناخبين المثقلين بالضرائب. وأصبحت الحكومة الإيطالية شبه مشلولة في وقت تمضي فيه الأحزاب المنقسمة بخطى متعثرة نحو الانتخابات المتوقعة في آذار (مارس) المقبل، الأمر الذي يغذي قلق الأسواق المالية التي تركز على زيادة الديون الإيطالية والانكماش المزدوج في البلاد. وتتبع عوائد السندات الإيطالية نظيرتها الإسبانية بمسافة قريبة، على الرغم من ملاحظة عدد كبير من المحللين أن إيطاليا ذات أساسيات أقوى – عجز ميزانية أصغر بكثير، ومستويات متدنية من ديون القطاع الخاص، وبطالة أدنى، وبنوك مستقرة في معظمها لم تدخل بقوة في المضاربات العقارية. وعدم القدرة على التمييز في الأسواق مدفوع بمفهوم يقول حيثما تذهب إسبانيا، فإن إيطاليا ستلحق بها، ما لم تستعد أوروبا ثقة المستثمرين من خلال إجراء أثناء قمتها المقبلة في نهاية هذا الشهر. ويصر المسؤولون في روما على أن بإمكان الميزانية مجاراة معدلات الفائدة الحالية حتى نهاية العام، لكن بعد ذلك – أو في ظل تكاليف اقتراض أعلى أثناء ذلك - لا بد من تسديد العجز عن طريق زيادات في الضرائب، أو تخفيضات إنفاق أعمق، الأمر الذي يهدد بجعل الانكماش أسوأ. وتراجع اقتصاد إيطاليا بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأول، منكمشا بذلك بنسبة تبلغ 1.4 في المائة على أساس سنوي. وسلطت إحصائيات وزارة المالية الضوء على ضعف الاستهلاك المحلي وأظهرت أن عوائد ضريبة المبيعات تراجعت بنسبة 10 في المائة عن الهدف المحدد في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، كما أظهرت أن استهلاك البنزين تراجع بنسبة 10.6 في المائة. وبحسب محللي سيتي جروب ''ستشهد إيطاليا انكماشا أعمق هذا العام، والعام المقبل، بأكثر مما توقعه معظم المراقبين، ما يعكس حواجز صد من أزمة الديون التي يزيدها تعقيداً التعديل المالي الإيطالي الكبير المخطط له. ومن المحتمل أن تحتاج إيطاليا إلى مساعدة خارجية في وقت ما''. وقد تؤدي سمعة مونتي الدولية إلى مساعدة إيطاليا جيداً في الضغط من أجل إجراءات نمو على الصعيد الأوروبي، والحصول على ضمانات مصرفية، وإصدار سندات مشتركة من قبل منطقة اليورو. لكن محليا ينظر إلى حكومته غير المنتخبة على أنها حكومة متعثرة وغير فعالة. ويوجه جانبا من اللوم إلى قادة الأحزاب الرئيسية الذين يضعون مصالحهم الانتخابية فوق مصالح البلاد، لكن المطلعين على الأمور الداخلية يشيرون كذلك إلى الصراع الداخلي في صفوف الحكومة والبيروقراطية التي تعطل الأمور، وإلى رئيس وزراء يركز على بروكسل أكثر مما يركز على روما. وقد تم إرجاء مراجعة حكومية للإنفاق حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل، حسبما أكد مسؤول حكومي أمس الأول، ولم ترد إلى مجلس الوزراء بعد أرقام ''النمو'' التي يتعين أن تأتي من باسيرا. وتتردد تساؤلات حول نوايا عدد من وزراء مونتي غير المنتخبين الذين يفكرون في مستقبلهم السياسي، خصوصا باسيرا. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن إيطاليا أقرب إلى اللحاق بفرنسا وإسبانيا في تشكيل صورة ما من حكومة يسار الوسط في العام المقبل. غير أن ذلك يمكن أن يتغير إذا برزت شخصية، أو حزب بإمكانهما سد الفراغ الذي حدث بعد هزيمة يمين الوسط واستقالة سيليفيو بيرلسكوني في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وينظر إلى باسيرا على أنه الشخصية التي يمكن أن تشغل هذا الفراغ. في إيطاليا الميالة إلى المؤامرة، يشار كثيراً إلى أنجيلا ميركل كسبب في إسقاط بيرلسكوني. ومع ذلك لا أحد يقول إنها تحاول تجهيز خليفة مونتي.