حظر بيع كاميرات «التجسس» وتعميد التجارة والجمارك بسحبها من الأسواق

أصدرت جهات رقابية قراراً بحظر بيع واستيراد كاميرات التجسس والكاميرات المخفية بعد أن رصدت هذه الجهات وجود تجاوزات واختراق لخصوصيات الأفراد خلال الفترة الأخيرة. وذكرت لـ"الاقتصادية" مصادر عاملة في سوق بيع كاميرات المراقبة أن الوكالات ومحال بيع الكاميرات تلقت خطاباً رسمياً يفيد بحظر عمليات البيع والاستيراد، وتحديدا منع بيع كاميرات التجسس، مستدركاً السماح ببيع كاميرات المرافقة التي تكون في أماكن غير مخفية وتستخدم للحماية من السرقة وضبط الإنتاج في بعض المواقع العمالية. وأبلغت الجهات الرقابية وزارة التجارة والجمارك بهذا القرار، مشددة على تكثيف أعمال رصد مثل هذه الممنوعات ومنع دخولها الأراضي السعودية من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما شدد الخطاب على "تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق ومراكز بيع هذه المنتجات وسحب كل الأجهزة التي نص التنظيم الجديد على منعها مع الأسواق". وأضافت المصادر أن القرار كان متوقعاً خاصة بعد أن بدأت في الفترة الأخيرة كمية الطلب على كاميرات التجسس وأجهزة التصنت في الارتفاع، وبلغنا – والحديث للمصادر- بأن البعض يستخدمها في أعمال غير نظامية خاصة أن بعض من يشتريها لا يتجاوز عمره 18 عاماً، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت عددا من عمليات التشهير ببعض الأشخاص أو تصويرهم في أوضاع مخلة، إضافة إلى ورود بلاغات من سيدات يفدن باشتباههن في بعض المراكز التجارية وبعض الفنادق من وضعها لكاميرات وأجهزة تصنت يتم فيها القفز على خصوصيات بعض العائلات. وأبلغت المصادر أن التجارة الإلكترونية عززت دخول مثل هذه الكاميرات من دول أجنبية من خلال تسوق بعض الراغبين في اقتنائها عبر الإنترنت، ويتم طلبها بشكل سهل وتشحن بشكل نظامي عبر شركات النقل إلى داخل السعودية، وبعضها يدخل على أنه جهاز مراقبة في حين أن بعض الكاميرات تدخل على أنها تحفة منزلية أو ملابس أو ساعات وتخفى فيها هذه الكاميرات. #2# وأبانت أن بعض الوكالات التي تقوم باستيراد هذه الكاميرات التي هي في الأصل تستورد من كوريا والصين غالباً، تدخلها على أساس أنها للمراقبة، مستغلة عدم وجود أنظمة تجرم مثل هذه الكاميرات، كما أن بيعها كان يتم بشكل علني سابقاً، بل إن بعض الشركات قامت بإعلان قدرتها على توفير مثل هذه الأجهزة في مواقع الإنترنت وعلى موقعها الرسمي. ولم يوضح قرار الحظر الأخير نظامية بيع أنظمة التعقب عبر أجهزة الملاحة بواسطة الأقمار الصناعية (جي بي إس)، فبعض الشركات والأفراد يضعون مثل هذه الأجهزة في السيارات لتعقب حركة مستخدميها، وبعض هذه الأجهزة يمكن أن يشتمل على ميكروفون لتسجيل الأحاديث داخل السيارة لكن بيانات (جي بي إس) ليس لديها القدرة على البث الحي للتنقلات، بل يستطيع المتلصص مراجعة الأماكن التي سجلها الجهاز بعد توقف السيارة. وأضافت المصادر أن حجم المبيعات لكاميرات المراقبة غير المحظورة ارتفع بشكل كبير جداً خلال العامين الماضيين، بعد أن لجأت بعض المحال التجارية والشركات لتركيب كاميرات مراقبة لرصد تحركات العمالة وضبط العمل داخل هذه المنشآت، وتركب هذه الكاميرات في مواقع مكشوفة وواضحة، وانتقلت عدوى شراء هذه الكاميرات إلى المنازل، حيث لجأ بعض الآباء إلى شراء هذه الكاميرات ووضعها على أسوار منازلهم للاطمئنان عليها خلال فترة غيابهم. وكشف أحد العاملين في بيع كاميرات المراقبة (رفض الإفصاح عن اسمه) أن القرار أغلق أبواب فتنة، كما أن هذه الأجهزة التي تم منعها تتنوع بين البسيط الذي لا يستوجب المهارة في التصنيع وبين الأجهزة المعقدة التي يستحيل التعرف عليها، ويتم إخفاء مثل هذه الأجهزة في الأقلام والتحف المنزلية والملابس والنظارات داخل أنظمة كشف الدخان ومواقع كثيرة، مضيفاً أن هذه الكاميرات تتيح لمستخدمها الاطلاع على تسجيل بالصوت والصورة ويصل أحياناً إلى البث المباشر. وبيّن أن كاميرات المراقبة التي لم يتم حظر بيعها تتيح لمستخدمها مراقبة المواقع التي تغطيها في أي مكان في العالم أو حتى من خلال الهاتف المحمول، كما أن الكاميرات لديها أجهزة مرفقة بها تسجل لمدة شهرية، ويمكن للمسؤول أو مالك المتجر الاطلاع على يوم محدد في ساعة محددة بشكل سريع جداً.