وزير إسباني يدعو السعوديين لاقتناص الفرص الاستثمارية في بلاده

في الوقت الذي اضطرت فيه إسبانيا لطلب مساعدة أوروبية لمصارفها، حاول وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني التأكيد لرجال الأعمال السعوديين أن الاقتصاد الإسباني يعد من أقوى الاقتصادات الأوروبية باعتباره يحتل المرتبة الخامسة بين دول اليورو. وكان رئيس الحكومة ماريانو راخوي قد رفض بشكل قاطع أي مساعدة خارجية وقال "لن يكون هناك أي إنقاذ" خارجي للقطاع المصرفي. ودعا جونزالو دي وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني أصحاب الأعمال السعوديين إلى استغلال الفرص الاستثمارية القائمة في بلاده خلال اللقاء الذي جمعه أمس والوفد المرافق له بمسؤولي غرفة تجارة وصناعة جدة في مقرها الرئيس. وكان تقرير صندوق النقد الدولي حول المصارف الإسبانية نشر مساء الجمعة قدر احتياجات إسبانيا بما لا يقل عن 40 مليار يورو. وتطرق الوزير الإسباني إلى سبل دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين السعودية وإسبانيا وإمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين في إطار العلاقات القوية التي تربط البلدين الصديقين وخاصة في مجال الطاقة والصناعات المعدنية والغاز الطبيعي والمعدات الطبية مبدياً إعجابه بما شاهده من تطور حضاري في المملكة بشكل عام وجدة بشكل خاص وما تمتلكه غرفة جدة من خبرات في المجالين التجاري والاستثماري. وركز جونزالو دي خلال اللقاء على ما تتمتع به بلاده من ثروة اقتصادية وطبيعية وصناعية تتمثل في الصناعات المعدنية مثل النحاس، الزنك، القصدير، الذهب، الفضة، الرصاص، صناعة المنسوجات، المواد الغذائية والكيماوية والسيارات، معرجاً بالحديث حول عملية التبادل التجاري بين السعودية وإسبانيا التي شهدت نموا كبيرا في الآونة الأخيرة بوصولها لـ 3,5 مليار دولار. وتعتبر السعودية ثالث أكبر شريك عربي لإسبانيا على الصعيد التجاري وتأتي في المرتبة الـ 12 بالنسبة للدول المصدرة لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي حيث تشتمل حركة التبادل التجاري بين البلدين على منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها، والمنتجات المعدنية، واللدائن، ومصنوعات الأنسجة والمعدات الطبية والجراحية، والمصنوعات الخشبية، وسلع ومنتجات أخرى. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني أن الاقتصاد الإسباني يعد من أقوى الاقتصادات الأوروبية حيث يحتل المرتبة الخامسة بين الدول الـ 27 والثامن على مستوى العالم من حيث الناتج القومي الإجمالي والسادس على مستوى العالم من حيث جذب الاستثمارات، إضافة إلى كونها لاعباً رئيساً للاستثمار الأجنبي في دول أمريكا اللاتينية بعد الولايات المتحدة منوهاً بوجود نحو تسعة مشاريع استثمارية مشتركة بين المستثمرين السعوديين والإسبان في المملكة يبلغ حجم إجمالي تمويل تلك المشاريع، نحو "143" مليون دولار ما يعادل "نصف مليار ريال". من جهته، أكد المهندس عدنان غندورة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة ضرورة إسهام أصحاب الأعمال في ترسيخ هذه العلاقة من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وزيارات الوفود الاقتصادية المتبادلة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي على مختلف الأصعدة في إطار هذه العلاقات القوية التي تربط البلدين. الجدير بالذكر أن حركة التبادل التجاري بين البلدين اشتملت على منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها والمنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعات الأنسجة والمعدات الطبية والجراحية والمصنوعات الخشبية وسلع ومنتجات أخرى. وتتمثل الثروة الاقتصادية لإسبانيا في الصناعات المعدنية مثل النحاس، والزنك، والقصدير، والذهب، والفضة، والرصاص، وصناعة المنسوجات، والمواد الغذائية، والكيماوية، والسيارات.