لكيلا يتعثر «حافز»

قد يكون ''حافز'' محفزًا عندما تعرف أنه برنامج للباحثين عن العمل، ولكن تصاب بالإحباط عندما يتبين أنه أكبر موظف مبادر ومتعاون للشباب في الآونة الأخيرة. لذا ظهر أخيرًا طلب تحديث ملفات الملتحقين بـ''حافز'' للتأكد من أهليتهم للإعانة وصرفها لهم بعدما تمت مقابلتهم والتأكد من استكمال الشروط على المتقدمين. فقد تخطى ''حافز'' للعام الأول حاجز المليون مسجلا في بياناته من المستفيدين مما يجلب الإحباط، إذ إنها أرقام مخفية لنموها بشكل سريع. حيث أشارت سجلات المستفيدين في بيانات ''حافز'' أن نسبة 86 في المائة من الإناث مقابل 14 في المائة من الذكور، وهذا يعد منطقيًّا لتوافر الفرص للشباب أكثر مقارنة بالنساء. قد يصبح حافز محطة طويلة يتم من خلالها مقابلات ودورات وتأهيل ولكن إلى متى؟ هل يوجد قاعدة بيانات لتوظيف المسجلين؟ هناك أسئلة كثيرة تحتاج إجابة. وفي المقابل قد يصبح ''حافز'' عاجزًا إذا لم يتم تدخل جميع الجهات والقطاعات ذات العلاقة لحل مشكلة البطالة والتقليل منها، حيث يعد ''حافز'' ليس موظفًا لهم، بل حل مؤقت لمساعدة الباحثين عن العمل وليس توظيفهم. إن التغير الديموغرافي في أعداد المستفيدين في ''حافز'' يحتم علينا وضع مبادرات نوعية لمساعدة المنتسبين لهذا البرنامج في إيجاد فرصة عمل لهم ولغيرهم، حيث يتم دراسة بعض المبادرات كالأسر المنتجة والعمل من خلال المنزل للإناث تحديدًا، وذلك للتقليل من المنتسبين لـ''حافز'' لارتفاع نسب الإناث في إحصائياته. ومن الواضح أن غالبية المنتسبين لـ''حافز'' يحملون المؤهلات ويجيدون بعض المهارات، لكن في المقابل يحتاجون إلى التأهيل والتدريب لتمكنيهم من إيجاد فرصة مناسبة بسوق العمل تضمن لهم حياة كريمة. وقد يصبح ''حافز'' ملاذًا للمتقاعسين عن العمل إذا ما تم تحديث بياناته باستمرار وبشكل دوري وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم وإشعارهم بها إلكترونيًّا في حال توافرها. حيث إنه مع الأسف تم عرض بعض الفرص للمنتسبين للبرنامج قد لا تتناسب ومؤهلاتهم ومهاراتهم كأعمال يدوية حرفية بحتة تحتاج إلى خبرة ومعرفة، ولا تتسق مع التخصصات والمهارات المطلوبة لشغر بعض الوظائف المطروحة. لذا نتطلع من وزارة العمل فرض سعودة الوظائف على المنشآت التي تحتوي على النطاقين الأصفر والأحمر لكثرة الأجانب لديها واستبدالهم بكفاءات وطنية، حيث يوجد في بعض القطاعات فرص لشبابنا خصوصًا تلك التي تزج بالأجانب كسوق التجزئة والمقاولات. ولا ننسى القطاعات الحكومية بجميع أجهزتها في التعاون في التقليل من نسب الأجانب فيها من جامعات ومستشفيات وهيئات. نأمل من البرنامج نفسه القيام بالحملات التوعوية في جميع المدن في المملكة للتعريف بدور ''حافز'' وأهدافه لكيلا يصبح مساعدًا للبطالة المفتعلة للشباب، وترك وظائفهم المقاربة لحوافز الإعانة والانتساب للبرنامج أو عدم قبول الفرص المقدمة إليهم من البرنامج والاتكال على الإعانة.