أخبار اقتصادية

اسبانيا : اصلاح القطاع المصرفي سيكلف إلغاء 25 الف وظيفة

اسبانيا : اصلاح القطاع المصرفي سيكلف إلغاء 25 الف وظيفة

تثير المصارف الاسبانية مخاوف الاسواق بينما تبدي النقابات قلقها حيال الكلفة الاجتماعية الباهظة التي دفعها القطاع لتقليص حجمه وتمثلت في الغاء اكثر من 25 الف وظيفة في غضون ثلاثة اعوام في بلد يشهد معدل بطالة قياسيا. وارقام بنك اسبانيا (المركزي) نهائية ففي 2011 كان القطاع يستخدم 243 الفا و 41 شخصا اي اقل بكثير من عددهم في العام 2008 عندما بلغوا 270 الفا و 855. وانخفض عدد الوكالات المصرفية من 45 الفا و 662 الى 39 الفا و 843. وعلق خوسيه ميغيل فيا الامين العام لاتحاد مكاتب نقابة "يو جي تي" بالقول ان "الوضع خطير". واضاف ان "ما يثير قلقنا خصوصا هو ان العملية لم تنته مع عمليات الدمج الجديدة التي تهدد مجددا الاف الوظائف" كما اضاف. واخر نبأ في هذا المعنى جاء في 24 مايو وتمثل في الغاء 1500 وظيفة في بنكا سيفيكا عبر اجراءات ترك عمل طوعية اي 20% من عدد الموظفين بهدف السماح بدمجه في بنك كايكسبنك في كاتالونيا. وقبل هذا النبأ اختفت 1300 وظيفة خصوصا مع شراء "بي بي في ايه" لصندوق "اونيم" واختفت اكثر من اربعة الاف وظيفة لدى بنك بانكيا الذي تأسس نتيجة اتحاد سبعة صناديق وهو الذي سيصبح موضع عملية انقاذ عامة هي الاكثر ثمنا في تاريخ البلاد (23.5 مليارات يورو). وتعيش المصرف الاسبانية منذ ثلاثة اعوام اعادة هيكلة واسعة ترجمت بعدد كبير من شراء مصارف وتقليص عدد صناديق الادخار، وهي كيانات اعتبرت الاكثر هشاشة من 45 الى نحو عشرة فقط. وموجة الدمج هذه استهدفت تقليص حجم قطاع مصرفي اعتبر غير متكافئ في اسبانيا. وقال خوسيه ماريا مارتينيز لوبيز الامين العام لاتحاد نقابات العمال الشيوعي (كوميسيونيس اوبريروس) انه "فاق حجمه بكثير مع الطفرة العقارية" بينما "لن يتكرر النشاط العقاري كما شهدناه". واضاف خوسيه ميغيل فيا على ذلك بالقول ان الوضع الحالي "هو نتيجة الازمة وفائض الاستثمار في بناء بلدنا". وقد بنت اسبانيا التي شهدت طفرة عمرانية اعتبارا من 2000 حوالى 700 الف مسكن في السنة، بما يعادل ما بني في فرنسا والمانيا وانكلترا معا، الى حد التخمة في 2008 عندما اندلعت الازمة المالية. وهكذا بات يترتب على القطاع المصرفي الذي قدم القروض للجميع للمتعهدين وللاسر ما قيمته 184 مليار يورو من السلفات التي تحوم حول تحصيلها الشكوك والمباني والاراضي المصادرة الامر الذي اضعفه ووضعه في مواجهة المستثمرين. ومع تنقية حصيلته ما زال يترتب على القطاع المصرفي ان يقلص حجمه كما اعتبر المحللون. ولفت كبيرا الاقتصاديين في مكتب الدراسات في "بي بي في ايه" سانتياغو فرنانديز دو ليس وخورخي سيسيليا في مقال حديث ان "النظام المالي الاسباني يعاني من فائض قدرة لم يتم تصحيحه الا جزئيا". واعتبر المحللون ايضا "ينبغي اقفال ثمانية الاف وكالة اخرى" و"هذا يستلزم تقليص عدد العاملين بواقع حوالى 35 الف شخص". وكانت دراسة اخرى اجراها معهد الدروس المتعلقة بالبورصات، اكثر قسوة ايضا: فرات ان على القطاع ان يقفل عشر وكالات يوميا في السنوات الثلاث المقبلة وتسريح اكثر من 41 الف موظف. والافاق المستقبلية تجمد حركة النقابات في حين تعلن البلاد اعلى معدل بطالة في العالم الصناعي، اي 24.44%. وقال جوزيه ماريا مارتينيز لوبيز "حتى الان لم يكن التصحيح سيئا الى هذا الحد لاننا كنا قادرين على الاتفاق (مع الادارة) حول شروط ترك الموظفين". لكن "الخطر الان يكمن في الا يكون من الممكن التوصل الى هذه اتفاقات في هذه المرحلة الثانية لان وضع البنوك اسوأ وانه لا توجد اموال لاتخاذ اقل الاجراءات سوءا".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية