«البترول»: إيصال غاز المنازل عبر الأنابيب أمام المجلس الاقتصادي

ينظر المجلس الاقتصادي الأعلى حالياً في دراسة تتعلق بإيصال الغاز المعد للاستخدام المنزلي عبر الأنابيب إلى المنازل، بعد أن تم رفعها أخيراً من قِبَل وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي وضعت مدينة الرياض كنموذج لهذه الدراسة. كشف ذلك خلال لقاء جمع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول وعدداً من مسؤولي الوزارة مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، أمس، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للوزارة، حيث أوضحت الوزارة بشأن الدراسة أنها بحثت مع عدد من الجهات إمكانية الاستثمار في مجال إيصال الغاز عبر شبكة أنابيب إلى المنازل، غير أنها أكدت في الوقت نفسه أن المشروع يحتاج إلى مزيد من البحث ودراسة الجدوى الاقتصادية منه. وحول المعوقات التي تقف خلف الشكاوى المتعلقة بقطاع الأسمنت، أكد مسؤولو الوزارة أن ما هو معمول به ليس تحجيماً للاستثمار في هذا المجال بقدر ما هو تقنين يعالج ويحافظ على الطاقة في المملكة، مشيرين إلى أن الدولة عملت على معالجة ما يعانيه قطاع الأسمنت نتيجة المخالفات والتجاوزات التي يشهدها القطاع والتي تتمثل في تلاعب بعض التجار، وعدم تشغيل بعض المصانع طاقتها القصوى في الإنتاج والاحتكار في بعض المناطق. وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، ضرورة إيجاد عمل مؤسسي مستدام يستثمر الجهود التي تبذلها السعودية لتطوير صناعة النفط بالاستفادة مما هو مطبق عالمياً في مختلف المجالات التي تتعلق بالنفط والطاقة والتعدين، مع الأخذ في الحسبان العمل وفق سياسة عامة تضمن الصالح للمواطن في المملكة. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أمس عن إجرائها دراسة تتعلق بإيصال الغاز المعد للاستخدام المنزلي إلى المنازل عبر الأنابيب تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، ووضعت مدينة الرياض كنموذج لهذه الدراسة. وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أنها تباحثت مع عدد من الجهات لإمكانية الاستثمار في مجال إيصال الغاز إلى المنازل، غير أنها أكدت في الوقت نفسه أن المشروع يحتاج إلى مزيد من البحث ودراسة الجدوى الاقتصادية منه. جاء ذلك خلال لقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول وعدد من مسؤولي الوزارة في الرياض أمس مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وذلك لمناقشة التقرير السنوي لـ "البترول والثروة المعدنية" وإلقاء الضوء على العديد من المحاور التي تضمنها، إلى جانب بحث عدد من المواضيع التي تتعلق بأداء الوزارة، وذلك بحضور الدكتور محمد الجفري نائب رئيس مجلس الشورى، ومساعد الرئيس الدكتور فهاد الحمد. ونوه الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال الاجتماع بأهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشورى، مثمناً الجهود التي يقوم بها بغية المساهمة فيما يخدم ويطور العمل الذي تقوم به الجهات الحكومية والأجهزة في الدولة بما يحقق لها المزيد من الإنجازات في أدائها، مؤكداً ضرورة إيجاد عمل مؤسسي مستدام يستثمر الجهود التي تقوم بها السعودية لتطوير صناعة النفط بالاستفادة بما هو مطبق عالميا في مختلف المجالات التي تتعلق بالنفط والطاقة والتعدين، مع الأخذ في الاعتبار العمل وفق سياسة عامة تضمن الصالح للمواطن في المملكة. وبحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة برئاسة عضو المجلس أسامة قباني عددا من الجوانب التي تضمنها التقرير السنوي لـ "البترول والثروة المعدنية"، كما طرحت تساؤلاتها وملاحظاتها حول أداء الوزارة، حيث أجاب عنها مساعد وزير البترول والثروة المعدنية ومسؤولو الوزارة. ففيما يتعلق بقطاع التعدين وتساؤل أحد أعضاء اللجنة عن المعوقات التي تقف خلف العديد من الشكاوى المتعلقة بقطاع الأسمنت، أكد مسؤولو الوزارة أن ما هو معمول به ليس تحجيماً للاستثمار في هذا المجال بقدر ما هو تقنين يعالج ويحافظ على الطاقة في المملكة، مشيرين إلى أن الدولة قد عملت على معالجة ما يعانيه قطاع الأسمنت نتيجة المخالفات والتجاوزات التي يشهدها القطاع والتي تتمثل في تلاعب بعض التجار، وعدم تشغيل بعض المصانع طاقتها القصوى في الإنتاج والاحتكار في بعض المناطق، منوهين في هذا الصدد إلى أن وزارة التجارة تعمل على الحد من هذه التجاوزات بما يضمن تحسين هذا القطاع. وأوضح مسؤولو الوزارة، أن المملكة تزخر في قطاع التعدين بثروات هائلة في مختلف مجالات التعدين حيث تعيش البلاد اكتفاء ذاتياً فيما يتعلق بمواد البناء، كما يبلغ حجم السوق الاستثمارية في قطاع التعدين 200 مليار ريال. وحول الرقابة على الاستثمارات في قطاع التعدين ومدى التزام المستثمرين بالمحافظة على الثروة المعدنية والبيئة في مختلف المناطق، بيَّن مسؤولو "البترول والثروة المعدنية" أن الوزارة تقوم بدور الرقابة وتتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق برصد التجاوزات البيئية ومخالفة مرتكبيها، حيث يجري فريق عمل من الوزارة جولات على تلك المواقع والمناطق بهدف التأكد من سيرها وفقاً للضوابط والاشتراطات. وكان الدكتور محمد الجفري نائب رئيس مجلس الشورى في مستهل الاجتماع قد قدر اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية ومسؤوليها بما تقوم به لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس بما يترجم علاقة التكامل والتعاون بين "الشورى" وأجهزة الدولة كافة في بحث ومناقشة ما يكفل تحسين الأداء وتحقيق الصالح العام.