التحرير يستعد لـ "مليونية العدالة" وشفيق يشكك في شرعية الميدان
بدأ مئات المتظاهرين يتجمعون صباح اليوم في ميدان التحرير استعدادا لتظاهرة كبيرة اطلق عليها اسم "مليونية العدالة" للمطالبة باعادة محاكمة مسؤولي الامن في عهد الرئيس السابق وايقاف الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الى حين تطبيق "قانون العزل" لاستبعاد اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق. غير ان شفيق الذي سيخوض جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية امام مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي شكك في شرعية التظاهرات التي بدأت السبت في ميدان التحرير والمطالب التي تتبناها الاحزاب والحركات الشبابية والشخصيات المشاركة في الدعوة لهذه الاحتجاجات.
وقال شفيق، الذي كان وزيرا للطيران المدني طوال السنوات العشر الاخيرة من عهد مبارك قبل ان يتولى رئاسة الوزراء لفترة قصيرة عقب اندلاع "ثورة 25 يناير" "مع احترامي لكل الاطراف ما هي الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات". واضاف في مقابلة بثتها ليل الاثنين/الثلاثاء قناة سي بي سي المصرية ان "الجموع المحيطة" بمن يتبنون هذه المطالب "لا تقلقني، لأنهم لا يعبرون بصفة عامة عن الشعب المصري الذي يبلغ تعداده 90 مليونا". وتابع "على الجميع الاحتكام لشرعية صندوق الانتخابات" معتبرا انه "ليس هناك علاقة بين 25 يناير 2011 وقدسيته وشرعيته وما يحدث الآن ثورة 25 يناير شهدت مساندة شعبية للأعداد الغفيرة التي قامت بها في ميدان التحرير سواء كانوا مليونا أو مليونين أو ثلاثة او خمسة ملايين".
وكان العديد من الباعة الجائلين ينتشرون الثلاثاء في مختلف ارجاء الميدان المغلق منذ السبت امام حركة المرور ويبيعون الشاي والبسكويت واعلام مصر. ووجهت الحركات الشبابية التي اطلقت الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي، الدعوة الى التظاهر واكدت جماعة الاخوان المسلمين انها ستشارك فيها اضافة الى ثلاثة مرشحين خرجوا من الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة وهم الناصري اليساري حمدين صباحي الذي جاء في المركز الثالث في الجولة الاولى والاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح الذي احتل المركز الرابع وخالد علي الذي حصل على عدد قليل من الاصوات ولكنه قريب من الناشطين الشباب. وقالت بهيرة محمود وهي متظاهرة قريبة من اتئلاف شباب الثورة "نعتقد ان ثورتنا لم تنته, ينبغي ان يرحل العسكر وان يسلموا السلطة للمدنيين".
ويأسف محمد شبايك من ان "الاحكام في قضية مبارك ليست مشددة بل تمت تبرئة المسؤولين الامنيين". ويجلس شبايك متمددا مع مجموعة من اصدقائه وهم جميعا اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين امام احدى البنايات المطلة على ميدان التحرير في انتظار بدء التظاهرة. وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ولكنها برأت ستة من كبار المسؤولين الامنيين مشيرة الى انه "تم اتلاف" الادلة التي تحدد مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين. وكان 850 متظاهرا على الاقل قتلوا واصيب ستة الاف اخرين اثناء الانتفاضة على مبارك التي بدأت في 25 كانون/الثاني يناير 2011 وانتهت بعد 18 يوما باسقاطه في 11 فبراير. وتصاعد الغضب الشعبي بسرعة لتزامن الحكم مع اقتراب موعد الجولة الثانية للانتخابات التي يتواجه فيها اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق مع مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.
ويرى شباب الثورة ان المسار السياسي خلال الشهور الاخيرة فرض على البلاد خيارين يرفضانهما. وتؤكد الحركات الشبابية ان جماعة الاخوان، التي تسيطر بالفعل على البرلمان، تسعى الى الهيمنة على كل سلطات البلاد اما شفيق فيعتقدون انه "سيعيد انتاج" نظام مبارك. ومساء الاثنين، دعت احزاب سياسية وحركات شبابية وحملات ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة في بيان مشترك الى وقف اجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المجدد لها 16 و17 يونيو الجاري الى حين تطبيق قانون العزل. وطالب البيان، الذي وقعه الحزب المصري الديموقراطي (ليبرالي) وحزب التيار المصري (اسلامي معتدل) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) وحزب الوسط (اسلامي معتدل) وحزب الكرامة (ناصري) وعدة حركات احتجاجية من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل اضافة الى حملات المرشحين حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح وخالد علي الذين خرجوا من السباق الرئاسي اثر الجولة الاولى للانتخابات، ب"وقف اجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
ودعا البيان، الذي تلقت فرانس برس نسخة منه، "كل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري العظيم للاحتشاد في كل ميادين مصر للضغط من اجل تطبيق قانون العزل السياسي"، كما طالب "اعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه على جرائمهم في حق الشعب المصري قبل واثناء الثورة وحتى اليوم امام محاكم ثورية مدنية تشكل بقانون يصدره مجلس الشعب تحقيقا للعدالة الانتقالية الناجزة". وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تطبيق القانون على احمد شفيق واحالته الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ما اذا كان يتوافق ام لا مع القواعد الدستورية. وبالتوازي مع هذه الضغوط الشعبية، يواصل المجلس العسكري الذي تولى السلطة في مصر منذ اسقاط مبارك لتسليم السلطة الى رئيس مجني منتخب. وبدأ قبل ظهر الثلاثاء اجتماعا ضم اعضاء من المجلس العسكري وعددا من ممثلي الاحزاب السياسية لبحث امكانية اصدار اعلان دستوري مكمل يحدد قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وعنونت صحيفة الاهرام الحكومية في صدر صفحتها الاولى "سباق مع الزمن لاصدار اعلان دستوري مكمل قبل تسليم السلطة". وقررت جماعة الاخوان المسلمين مقاطعة هذا الاجتماع اذ تعتبر ان مهمة تشكيل الجمعية التأسيسية مولكة بموجب الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 الى الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ولا يحق للمجلس العسكري التدخل في هذا الشأن. كما نقلت الاهرام عن مصدر لم تسمه في اللجنة العليا للانتخابات ان الجولة الثانية ستجري في الموعد المحدد يومي 16 و17 يونيو الجاري.
أضف تعليق