أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي المتعلق بالمنازعات التجارية، أن قانون التحكيم الجديد يؤدي إلى مضاعفة معدلات ونسب الاستثمار الأجنبي في المملكة إلى ضعفي الاستثمارات الحالية، أي ما يوازي 60 في المائة. وأشار إلى أن ذلك سيأتي على خلفية اطمئنان المستثمرين الأجانب على أموالهم وفق أساس يعتمد على تخصص الشخص الذي سيحكم في أي قضية تختص بالمنازعات التجارية. وبيّن أن نظام التحكيم الجديد سيحقق نسبة تعاملات كبيرة عند فهم نظامه. وأضاف: كان هناك تذبذب في الاستثمارات الأجنبية في السابق نتيجة تخوف المستثمرين الأجانب لعدم وجود بنود في نظام التحكيم السابق تطمئن استثماراتهم.

وأوضح الدكتور آل خفير أن قانون التحكيم يراعي الفترات الزمنية للقضايا التجارية، حيث سيعمل على تحديدها وفق نظام معين، وزمن محدد للبت فيها، منوهاً إلى أن تلك المنازعات تكون على أسس تجارية أصلية، أو تجارية بالتبعية، فالأولى تحدث بين التاجر والتاجر، في حين أن الثانية تحدث بين المستهلك والتاجر. وبين أن التحكيم سيعمل على عدم فقد العملاء، فهو مرض لكل الأطراف، عطفاً على تخصصه، وسرعته في البت في القضايا.

وأضاف الدكتور آل خفير، أن القضاء له ثلاث سُلطات على التحكيم أولها السلطة السابقة، ثم المعاصرة، فاللاحقة، لافتاً إلى أنه يتعلق أيضاً بقضايا العقار، ومشكلات الإدارات، والبيوع، وأي أمر تجاري، أو مدني. وأوضح أن صياغة العقود التجارية ستشتمل على بند اللجوء إلى التحكيم في حل المنازعات، بدلاً من اللجوء إلى المحكمة، مشيراً إلى أن القضاء من شأنه أن يذلل عقبات التحكيم، ويؤيد حكمه ما لم يخالف الشرع والنظام .

وبين الدكتور آل خفير أهمية الدور التوعوي حول التحكيم، منوهاً إلى أن ذلك يقع على الجهات التنفيذية كالغرف التجارية، والمحاكم، ووزارة العدل، وديوان المظالم، ووزارة التجارة، من خلال تواصلها مع وسائل الإعلام، إضافة إلى مركز التدريب ومراكز التحكيم، منوهاً إلى أن نظام التحكيم الجديد راعى جوانب متعددة، وجاء متناسباً مع الأنظمة التجارية العالمية انطلاقاً من الشريعة الإسلامية التي تتوافق مع جميع الأنظمة في العالم.

وفي الشأن ذاته، يناقش أكثر من 90 خبيراً، وقانونياً، وباحثاً مهتماً، من القطاعات الحكومية، والخاصة، إلى جانب طلاب الجامعات السعودية، مُستجدات وثقافة قانون التحكيم السعودي، عبر أكثر من 30 محوراً رئيساً في هذا الجانب. وتأتي مناقشة تلك المستجدات من خلال فعاليات أول دورة تدريبية - خلال التاسع من يونيو الجاري – والتي ستتحدث عن جديد قانون التحكيم السعودي الجديد، وذلك على مستوى المملكة.

ويأتي البرنامج – الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وينظمه مركز المور للتدريب في جدة -، في إطار تطوير النظام القضائي الجديد في المملكة، باعتبار ما تحققه هذه الدورة للمتدربين من فائدة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، حيث تستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من المحكمين، والمستشارين القانونين، والاقتصاديين، إضافة إلى موظفي الإدارات القانونية، والتحصيل في القطاعات.