أخبار اقتصادية

مصانع الحديد تطلب من «التجارة» رفع أسعارها 200 ريال.. والوزارة لاترد

طلبت مصانع الحديد من وزارة الصناعة والتجارة السماح لها برفع أسعار منتجاتها من حديد التسليح والمنتجات الأخرى بواقع 200 ريال لمواجهة الضغط الذي تواجهه من الطلبات وعللت المصانع طلبها لوزارة التجارة والصناعة بسبب ارتفاع أسعار البلت المستورد، إلا أن وزارة الصناعة والتجارة لم ترد على طلب الرفع حتى إعداد هذا الخبر. وقالت مصادر مسؤولة تحدثت لـ "الاقتصادية"، إن الوزارة لا توافق على رفع أسعار الحديد حتى تقتنع بمبررات رفع السعر الذي لم تنجح المصانع في إقناع الوزارة به، إلا أن متعاملين في السوق السعودية لا يستبعدون ارتفاعا في أسعار الحديد خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة بمقدار لا يقل عن 200 ريال، علما بأن المصانع المنتجة للحديد في السعودية زادت من أسعارها ما بين 15 و20 دولارا بداية نيسان (أبريل) الماضي وذلك للطلب القوي على الحديد المدرفل المسطح لحجم المشاريع الحكومية والخاصة المنفذة في السوق السعودية والتى تتجاوز أكثر من 250 مليار ريال تقريبا، وشهد الطلب على الصلب المدرفل المسطح في السعودية ارتفاعا قوياً بينما ارتفعت عروض الأسعار الاستيرادية بنحو 10 إلى 15 دولاراً للطن. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن صناعة الحديد تعد الأسرع نموا مقارنة بالأسواق المشابهة فى الشرق الأوسط بنسبة نمو بلغت 5 إلى 10 في المائة سنويا مع مخاوف من زيادة الإنتاج المحلي للحديد مما يسبب نقصا فى الهامش الربحي للمصانع لعدم تغطية التكاليف. وقال الدكتور علي دايخ الرئيس التنفيذي للشركة المجموعة السعودية، إن المخزون اليوم من الخردة في المصانع وضعه مطمئن والتى تعتمد عليه المصانع المحلية فى إنتاجها بما يقارب 45 في المائة تقريبا، ونفى علمه أن تكون المصانع طلبت هذا الطلب من وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه استدرك قائلا إن وضع البلت واجه خلال الأسبوعين الماضيين شحا مع ارتفاع فى أسعاره مما شكل ارتفاعا فى تكاليف إنتاج المصانع وهامش أرباح المصانع التى حددت فيما سبق من قبل وزارة التجارة والصناعة.وأكد أن سعر البلت اليوم في السوق الدولية يشهد استقرارا، وإن كان لم يشهد تراجعا في السعر بعد الارتفاع، متوقعا أن تشهد الأسعار استقرارا خلال الأشهر المقبلة. علما بأن أسعار الحديد لا ترفع أسعارها إلا باتفاق مسبق مع وزارة التجارة والصناعة حيث كان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً فى 25 كانون الثاني (يناير) الماضي بآلية العقوبات على رافعي أسعار حديد التسليح في المملكة، وحُدد المخالف بأن كل مصنع محلي باع منتجاته، أو عرضها للبيع، بسعر أكثر مما تحدده وزارة التجارة والصناعة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية