دعوة إلى تأسيس هيئة عليا مستقلة لمراقبة أداء «السوق المالية»

دعا اقتصاديون سعوديون إلى تأسيس هيئة عليا مستقلة لمراقبة أداء المؤسسات الاقتصادية المهمة، مثل هيئة السوق المالية، أو الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدين أن عدم وجود جهة مستقلة تشرف على أعمال هيئة السوق المالية وتحاسبها إن أخطأت يعد ''خللاً'' كبيراً، وأن السعودية تفتقد في الأساس التنظيم الاقتصادي والتشريع الذي يحكم ويراقب أداء الجهات الاقتصادية في السعودية. وطالب الاقتصاديون بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تراقب وتحاسب أعمال هيئة السوق المالية بما فيها الجهات الاقتصادية في البلاد كوزارتَيْ المالية، والتجارة، ومؤسسة النقد لضمان سير أعمالها بالشكل السليم وعدم تضرُّر المجتمع أو أي طرف من قراراتها. وقال المختصّون خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية'': إن الهيئة العليا المقترحة من المُفترض أن تعمل على صياغة القوانين في الجهات الاقتصادية، ولا تسمح للجهات بإصدار القوانين وفق ''أهوائها''، مؤكدين أن هذا سيعمل على التحكم في تصرفات الجهات ومحاسبتها بحكم ارتباط الهيئة المقترحة مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وقال الاقتصاديون: إن الخلل يتضح عند النظر إلى أن المتضررين من أعمال هيئة السوق المالية يلجؤون إلى ديوان المظالم، الذي يعمد في بعض القضايا إلى إحالة القضايا الاقتصادية إلى اللجان المختصة، وبالتالي قد تضيع حقوق المتضررين وفق إجراءات تلك اللجان. ولفت الاقتصاديون إلى أن ''من المُفترض توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي الأعلى ليشمل مراقبة هيئة السوق المالية، وغيره من الهيئات والجهات الاقتصادية، ومحاسبة المقصرين، مشيرين إلى أن دوره يقتصر حالياً على الاقتراحات والاستشارات، وأنه من خلال توسيع صلاحياته سيكون مرجعية عليا لكل الشكاوى والخلافات الاقتصادية''. في مايلي مزيد من التفاصيل: اعتبر اقتصاديون أن عدم وجود جهة مستقلة تشرف على أعمال هيئة السوق المالية وتحاسبها إن أخطأت يعد "خللا" كبيرا، وأن السعودية تفتقد في الأساس إلى التنظيم الاقتصادي والتشريع الذي يحكم الجهات الاقتصادية المحلية، مطالبين بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تراقب وتحاسب أعمال الهيئة بما فيها الجهات الاقتصادية في البلاد كوزارتي المالية، والتجارة، ومؤسسة النقد لضمان سير أعمالها بالشكل السليم وعدم تضرر المجتمع منها. وقال المختصون خلال حديثهم لـ"الاقتصادية" إن الهيئة العليا المقترحة من المفترض أن تعمل على صياغة القوانين في الجهات الاقتصادية، ولا تسمح للجهات بإصدار القوانين وفق "أهوائها"، مؤكدين أن هذا سيعمل على التحكم بتصرفات الجهات ومحاسبتها بحكم ارتباط الهيئة المقترحة مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وقال الاقتصاديون إن الخلل يتضح عند النظر إلى أن المتضررين من أعمال هيئة السوق المالية يلجؤون إلى ديوان المظالم، الذي يعمد في بعض القضايا إلى إحالة القضايا الاقتصادية إلى اللجان المختصة، وبالتالي قد تضيع حقوق المتضررين وفق إجراءات تلك اللجان. ولفت الاقتصاديون إلى أن "من المفترض توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي الأعلى ليشمل مراقبة هيئة السوق المالية، وغيره من الهيئات والجهات الاقتصادية، ومحاسبة المقصرين، مشيرين إلى أن دوره يقتصر حاليا على الاقتراحات والاستشارات، وأنه من خلال توسيع صلاحياته سيكون مرجعية عليا لكل الشكاوى والخلافات الاقتصادية. لكن المختصين اعتبروا أن الهيئات في السعودية تحظى باستقلال إداري ومالي، إلى جانب عدم وجود رقيب على أعمالها، مطالبين بضرورة أن يتم إصدار تنظيم جديد لها يشدد على ضرورة ألا يكون الرئيس التنفيذي هو نفس رئيس مجلس الإدارة، بل يكون من خارجها لضمان انتقادها بشفافية، وسير أعمالها بنزاهة. #2# من جهته قال لـ"الاقتصادية" الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال الأهلية في جدة، في تعليق له على سؤال "من يحاسب هيئة السوق المالية؟"، إن السعودية تفتقد إلى التنظيم الاقتصادي والتشريع الذي يحكم المؤسسات الاقتصادية، مثل: هيئة السوق المالية، مؤسسة النقد، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، مطالباً بضرورة وجود هيئة عليا تحكم تصرفات تلك الجهات، وتكون مرتبطة برئيس مجلس الوزراء. كما أكد التواتي أن من مهام الهيئة العليا المشرفة على الجهات الاقتصادية، أن تشترك في صياغة القوانين، ولا تسمح لهذه الجهات بصياغة القوانين التي تناسبها كما هو حاصل الآن، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك جهة تشرع معهم، أو أن يتم توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي الأعلى. وأضاف: "إذا لم توجد هيئة عليا تحكم أعمال وتشريعات الجهات الاقتصادية ويكون لها سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، فإنه من الضروري أن توسع صلاحيات المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يقتصر دوره حاليا على الاقتراحات، ويكون مرجعية عليا لكل الشكاوى والخلافات الاقتصادية". وتابع: "هيئة السوق المالية حينما تحصل غرامات التداول فإنها تستولي على هذه الأموال، من الذي أعطاها الحق في أن تستولي على أموال الناس؟ طالما أن المتداولين ظلموا في سوق الأسهم وأخذت أموالهم، فمن غير المنطقي أن تعاقب الظالم والمظلوم، بحيث إنك تأخذ أموال المخالفات دون رد الحقوق للمتضررين هذا لا يقبله دين ولا تشريع ولا أي نظام على وجه الأرض". وزاد التواتي: "مؤسسة النقد هي الأخرى تصدر تنظيمات على البنوك وفي بعضها إجحاف وهذا لا يجوز، كما أن وزارة المالية يلحقها جزء من تعطيل المشاريع الحكومية لأنها لا تدفع الأموال للمقاولين في حينها، لكن في حال كانت هناك جهة عليا مختصة ومشرفة فإن ذلك سيسهل من كثير من الأعمال والقرارات في السعودية، أو إناطة هذا الإشراف بشكل مباشر إلى المجلس الاقتصادي الأعلى". ولفت أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال الأهلية في جدة إلى أن ديوان المظالم الذي يلجأ إليه المتضررون من الجهات الحكومية، وبالتحديد الاقتصادي منها، لا تتوفر لديه الإمكانات التعليمية والاقتصادية والفنية، ولا يمكن أن يكون الجهة الصحيحة للتقاضي في الأمور الاقتصادية، بالنظر إلى أنه غير مؤهل لأن يعدل أنظمة وقوانين لأي جهة من الجهات الاقتصادية. وأضاف: "كل ما ذكر خارج نطاق صلاحياته، ولا بد من تطوير الجهاز القائم أو إنشاء جهاز جديد خاص بالتقاضي في المسائل الاقتصادية، إضافة إلى تطوير أعمال المجلس الاقتصادي الأعلى للبت في مراقبة أعمال الجهات الحكومية الاقتصادية التي لا يوجد لها أي تنسيق أو جهة مشرفة عليها". وزاد: "نجد في السعودية أن كل الجهات الحكومية تشرع على حسب أهوائها، كما لا يوجد جهة تشعر أن أي وزير من الوزراء لدينا يحسب لها حسابا، في الوقت الذي نجد فيه كثير من الأنظمة التي تصدر متناقضة، لذا لو كانت هناك جهة عليا تشرف لعملت على التنسيق بين الجهات ومحاسبتها". وقال التواتي: "هناك العديد من الجوانب الفنية والتقنية، تخفى على القضاء، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يكون خريج الشريعة يفهم في كل الأمور التي منها الاقتصادية، لكن مع ذلك يجب أن يسترشد في الأحكام بالمختصين في الشريعة، لكن ليس أن يحكموا في مسائل الاقتصاد التي منها على سبيل المثال لا الحصر غسل الأموال التي تحتاج إلى تتبع إلكتروني وتدخل أجهزة أمنية". وتابع: "إذا كان من الضروري أن يوكلوا القضايا الاقتصادية للقضاء الشرعي فإن من الواجب إذن تدريس قضاة على سوق الأسهم، وغسل الأموال، والشركات، وعدد كبير من القضايا الاقتصادية، لأن كل هذه المسائل مهمة في إطلاق الأحكام من قبل القضاة الذين يفتقدون في الأساس إلى الجوانب الفنية، ودراسات الكيمياء والفيزياء والأحياء، وإذا لم نستطع، فالأولى أن يتم عقد دورات للقضاة في السعودية في هذه العلوم الاقتصادية". #3# من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن السلطان الكاتب الاقتصادي، إن الهيئات الحكومية في السعودية يوجد فيها خلل عميق، بالنظر إلى عدم وجود جهة أخرى أعلى منها تحاسبها، وعلى المتضررين من عملها اللجوء إلى ديوان المظالم أو المحكمة. وقال السلطان: "هذا الأمر يعد خللا رئيسيا في عدد من الهيئات لدينا، والمفترض أن يكون مجلس إدارتها مستقلا ومن خارجها، لكن الذي نلحظه الآن هو وجود صلاحيات إدارية ومالية واسعة لتلك الهيئات بخلاف الأجهزة الحكومية الأخرى، على الرغم من أن عددا من دول العالم، حتى تضمن الأداء الجيد تشدد على ألا يكون الرئيس التنفيذي هو نفسه رئيس مجلس الإدارة، بل يكون من خارجها ومن جهة أخرى". وأضاف: "هناك خلل كبير في الهيئات، حيث نجد أن رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي، وهذا يقضي على أي دور لمجلس الإدارة كجهة رقابية، وإذا تلافينا هذا الأمر فإنه يكون هناك حرية أكبر لانتقاد الجهة، لكن باستمراره فهذا يهمش دور مجلس الإدارة، لذا يجب أن يكون لأي هيئة رئيس مجلس إدارة من قطاع آخر، سواء وزير أو غيره لتفعيل ذلك المجلس". وتابع السلطان: "اقترح أن يكون هناك هيئة مستقلة للتخطيط الاقتصادي يدمج في عملها جميع أنشطة التخطيط في الجهات الحكومية، بما فيها المجلس الاقتصادي الأعلى، لأن الإشكال لدينا هو الافتقاد إلى جهاز تخطيط مستقل يدمج فيها أعمال الجهات الحكومية في هذا الشأن". وعاد الكاتب الاقتصادي ليشير إلى أن: "الهيئات بما فيها هيئة السوق المالية يجب أن يكون مجلس إدارتها ممثلين من القطاع الخاص والحكومي، وبالإمكان أن يكون رئيس مجلس الإدارة من أحد الوزراء". وشدد السلطان على أن "هيئة السوق المالية لا يوجد لها محاسبة، إلا من خلال القضاء، الذي قد يرفض بعض القضايا ويحيلها إلى اللجان المختصة، وهذا خلل كبير، لكن في حال كان لهذه الهيئة مجلس إدارة مستقل فإنه يتيح له مراقبة أعمال الهيئة ومحاسبتها بشكل شفاف".