طرح 24 مليون سهم للاكتتاب في شركة الخطوط السعودية للتموين

وافق مجلس هيئة السوق المالية أمس على طرح 24.6 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم شركة الخطوط السعودية للتموين, وسيخصص جزء منها للمستثمرين من المؤسسات. وستُطرح أسهم الشركة خلال الفترة من 18 إلى 24 حزيران (يونيو) 2012، وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر. وستعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها, وتحتوي على المعلومات والبيانات، التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ولا سيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها. #2# وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور ناصر الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر أن طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام يمثل 30 في المائة من أسهم شركة الخطوط السعودية للتموين خطوة جبارة وإيجابية, وندعو إلى طرح جميع شركات الخطوط السعودية. وأوضح أن طرح الأسهم للاكتتاب العام سيغير الإدارة والسياسة والتوجه والخدمة إلى الأفضل, كما سيؤدي الطرح إلى مزيد من التطوير في تقديم الخدمة. وأضاف الطيار إنها خطوة مهمة لتنويع الشركات في هيئة سوق المال، وطرح شركات ناجحة مثل شركة الخطوط السعودية للتموين. وزاد السوق السعودية بحاجة إلى شركات جاذبة للسوق مثل شركة الخطوط السعودية للتموين, التي ستسهم في زيادة حجم سوق الأسهم السعودية. وأشار إلى أن الطرح فرصة للمواطنين وصغار المستثمرين في سوق الأسهم, مؤيدا الطرح المميز والجاذب في سوق الأسهم, ومؤكدا الرغبة في الاستثمار في شركة الخطوط السعودية للتموين. #3# من جهته، أضاف لاحم الناصر المستشار الاقتصادي: "لا شك أن الطرح يزيد من عمق السوق, خاصة أنها من الشركات الجيدة والجاذبة, وهي فرصة استثمارية لصغار المستثمرين والراغبين في العوائد الجيدة, حيث إن قطاع التموين من أنجح نشاطات شركات الخطوط السعودية". ونوه إلى أن الطرح سيعزز أداء الشركة بعد تحويلها من قطاع عام إلى قطاع خاص, ويرفع من أدائها وإنتاجيتها وجودة المنتج الذي تقدمه, وذلك ضمن خطط تخصيص "الخطوط السعودية", والطرح إحدى الخطوات لتخصيص "الخطوط السعودية" والوصول إلى تخصيص كامل, وهو إضافة جديدة إلى قطاعات السوق. وبين أن الخدمة ستتحسن بعد تحويلها من قطاع عام إلى قطاع خاص ليحكمها السوق من حيث الجودة والإنتاجية وستتغير العوامل كليا, من عوامل غير نشطة تعتمد على الدعم الحكومي إلى عوامل نشطة يحكمها السوق. وطالب المستشار الاقتصادي بتخصيص مزيد من الشركات الحكومية الناجحة, وكذلك الشركات الحكومية، التي تعمل في قطاعات حكومية وأدائها غير مرض, وذلك بهدف الرفع من أدائها وإنتاجيتها. وقال: "نتمنى فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء شركات أخرى في ذات القطاع, ولا تكون القطاعات احتكارية, حيث إن الطرح لن يكون مجديا في حال استمر احتكار القطاعات ولن يؤثر الطرح في تحسين مستوى الجودة والإنتاجية".