«شباب الأعمال» لمحافظ «الاستثمار»: أعد النظر في آليات «الهيئة»

دعا مختصون وشباب أعمال عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أهمية إعادة النظر في كثير من الآليات والإجراءات التي تتعلق بالمستثمرين، خاصة التسهيلات، ورفع الكثير من القيود والشروط عن المستثمر الأجنبي الذي منح ميزة للمستثمر السعودي. مؤكدين أهمية إعطاء قطاع شباب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماما أكبر لتنفيذ الكثير من المبادرات والأفكار الاستثمارية الطموحة، ليكونوا مستثمرين فاعلين في الاقتصاد السعودي. وفي هذا الصدد قال علي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال: إن التحديات كبيرة ومتعددة أمام الرئيس الجديد لهيئة الاستثمار، حيث يتطلع المستثمرون وشباب الأعمال إلى آلية جديدة تسهم في دعم الشباب وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال عرض وإتاحة الفرص الاستثمارية للشباب في مختلف قطاعات الاستثمار، من خلال إيجاد قاعدة بيانات تكون في متناول الجميع، وقبل ذلك توفير حزمة من حوافز الاستثمار خاصة بشباب الأعمال والمشروعات الناشئة مع تسهيل وتبسيط الإجراءات بالتوسع في مراكز الخدمة الموحدة والبوابات الإلكترونية، لتوفر الكثير من الجهد والوقت والحد من البيروقراطية الحكومية التي قد تعطل مشاريع نافعة للاقتصاد السعودي. #2# #3# #4# وأضاف العثيم: إنه في ظل المقومات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها السعودية، ما يعطي ميزة نسبية ويخلق الكثير من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات، سواء كانت مشاريع عملاقة أو صغيرة أو متوسطة، مضيفا أنه في ظل وجود تلك الميزة فإنه يجب دعم الشباب الرياديين من خلال تحفيز التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال وبرامج التدريب العملي. وأكد العثيم أهمية نشر وترسيخ الوعي بثقافة ريادة الأعمال وتحفيز ثقافة العمل الحر لدى الشباب، كخيار أفضل في كثير من الأحيان من العمل الوظيفي في القطاع الحكومي، مشيرا إلى نجاح الكثير من الشباب الذين بدؤوا حياتهم الاستثمارية من الصفر إلى أن أصبحوا من رجال المال والأعمال. وقال: إن الهيئة عليها دور ريادي في رعاية قطاع شباب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعطاء هذه القطاعات اهتماما أكبر في الخطة الاستراتيجية للهيئة، كون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني. مؤكدا أهمية إشراك الشباب في الوفود الخارجية والجولات التسويقية الدولية للاستثمار في المملكة لكسب المزيد من الخبرة والاطلاع على تجارب الدول الناجحة في كثير من القطاعات الاقتصادية. إضافة إلى فتح المجال أمام الشباب للمشاركة بشكل أوسع في المعارض الدولية لعرض وتبادل الخبرات. من جانبه، قال ياسر عبد الله الحبيب عضو لجنة شباب الأعمال في غرفة الرياض: إن رئيس الهيئة أمامه الكثير من التحديات لتعديل ما يمكن تعديله، لا سيما أنه رجل قادم من شركة أرامكو السعودية وسيرته العملية تعطي مؤشرا واضحا على أنه سيعمل وفق استراتيجية واضحة، وفي الوقت الذي نحن متفائلون فيه بأن تحقق الهيئة الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة، إلا أنه يجب ألا نستعجل الحكم، أو نجعل طموحاتنا كبيرة جدا. وقال الحبيب: إن شباب الأعمال يتطلعون اليوم إلى توفير فرص لهم من خلال المشاريع الحكومية، على غرار ما هو معمول به في كثير من البلدان وأقربها الإمارات وقطر، حيث إن تلك الدول تمنح جزءا من مشاريعها الحكومية للشباب إجباريا، في حين تفرض على الشركات الأجنبية التي تتولى المشاريع الكبيرة في البلد على منح الشباب بعض العقود للمشاركة في تنفيذ المشاريع، سواء فيما يتعلق بالتوريد أو الخدمات اللوجستية أو جوانب الأمن والسلامة وغيرها، مشيرا إلى أن شباب الأعمال في غرفة الرياض قد طرحت تلك المطالبات على بعض الوزراء المختصين وقد رحبوا بكل الأفكار وهذا التوجه في حينه، لكن - مع الأسف - لم تنفذ حتى الآن. وأضاف الحبيب أن الشباب لديهم أيضا كثير من المعوقات التي تواجههم في حالة الرغبة في تنفيذ مبادراتهم الاستثمارية، ويأتي في مقدمة تلك التحديات جوانب التمويل، حيث لا يمكن لأي شاب أن ينفذ مشاريع استثمارية مهما كان حجمها دون أن يجد التمويل المناسب، مشيرا إلى بنك التسليف السعودي الذي أوجدته الدولة لتحقيق هذه الأهداف، كما تم رفع رأس ماله أخيرا إلى 30 مليار ريال، لم يكن فاعلا في إجراءاته أو دعمه مشاريع الشباب، وذلك للبيروقراطية الحكومية التي تهيمن عليه، بيد أن كثيرا من العاملين ليسوا مختصين في تقييم المشاريع حتى يستطيعوا تقدير حجم التمويل ومنح المستثمر، وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر في أنظمة مثل هذه القطاعات التي تعنى بالشباب والاقتصاد السعودي لكي تكون أكثر فاعلية. وذلك من خلال إعادة الهيكلة الإدارية وإدارته من قبل القطاع الخاص وممثلين للحكومة لتخليصه من البيروقراطية التي تعطل الكثير من المشاريع النافعة للوطن والمواطن. مستشهدا بنجاح صندوق الاستثمارات العامة في دعم الصناعة الذي يدار من قبل خبراء في القطاع الخاص. وقال الحبيب إنه لا بد من رأس المال الجريء لدفع العملية التمويلية وتشجيع الشباب أصحاب المبادرات الجريئة التي لها دراسات جدوى اقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية إيجاد شركة مستقلة مملوكة للدولة، على أن يديرها خبراء في الاقتصاد وممثل للحكومة، على أن تقدم الدعم المالي للمشاريع الجديدة، سواء عن طريق المشاركة في تنفيذ وإدارة المشروع، وفي هذه الحالة تستعيد الشركة قيمة التمويل من الأرباح ثم تسلم الشباب المشروع بالكامل، ومثل هذه التوجهات والمبادرات ستدفع بكثير من الشباب المبادرين لخلق مبادرات استثمارية ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وستخلق فرصا وظيفية لكثير من شباب هذا الوطن. وأشار إلى أن أعضاء لجنة شباب الأعمال في غرفة الرياض، يسهمون بين الحين والآخر في تبني أي مبادرات استثمارية من الشباب ومشاركتهم في تنفيذها بهدف دعمهم في المقام الأول، مع أن مثل هذا الدعم من مهام الدولة من خلال القنوات التمويلية التي تدعمها. وأشار إلى أن هيئة الاستثمار قد تلعب دورا مهما في هذه الجوانب خلال المرحلة المقبلة، متى تجاوزت دورها في المرحلة الماضية، حيث قامت بدور مختلف عن المهام التي أنشئت من أجلها، حيث يعتقد أن دورها المهم والمحوري هو استقطاب مستثمرين لمشاريع تحتاج إليها البلاد، في ظل الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة، في حين أنها لم تعط الشباب أي دور في تنفيد بعض المشاريع أو أخذ العقود من الشركات الكبيرة التي تستثمر في السعودية، مشيرا إلى أن كل المشاريع الكبيرة تحتاج إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات والصيانة وغيرها، لكن هذه الشركات تفضل في الغالب التعاقد مع شركات أجنبية أخرى عاملة في السعودية لتوريد أو تنفيذ جوانب صغيرة من المشروع، وفي الغالب هذه الشركات بدورها تسند هذه المشاريع إلى شركات أو مؤسسات سعودية بالباطن، في الوقت الذي يمكن للمؤسسات الصغيرة أن تنفذها مباشرة لو كانت هناك أنظمة وآلية لمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة هذه الشركات التي تنفذ مشاريع كبيرة. وقال نحن لا نطالب بالمشاريع الكبيرة أو البنية التحتية للمشاريع بقدر المشاريع التكميلية لدعم الشركات المنفذة، وهي مشاريع بسيطة لكن مردودها كبير ومشجع لأبناء الوطن. من جانبه، أكد المهندس حسان عسيري نائب رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال، أن هيئة الاستثمار مرت بتجربة خلال الفترة الماضية قد لا ترقى إلى طموحات وآمال كثير من المستثمرين وشباب الأعمال، وذلك في عدم المساواة في الإجراءات التي يتطلبها المستثمران السعودي والأجنبي، كون المستثمر يحظى بمميزات لا تمنح للمستثمر السعودي رغم أن النشاط متشابه أحيانا، أو أن استثمار المستثمر الأجنبي قد لا يضيف أي ميزة إلى الاقتصاد السعودي. وقال: نعلم أن أمام الرئيس الجديد تحديات أهمها تحسين صورة هيئة الاستثمار التي باتت حديث مجالس المواطنين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التفاؤل والتطلعات لتغيير مسار الهيئة نحو دفعها إلى تحقيق الأهداف المرجوة، الذي يتطلب تحقيقها إيجاد رافد اقتصادي ودخل قومي إضافي لتعزيز الاقتصاد السعودي، وفق الاستراتيجية الاقتصادية السعودية، وهو ما يتطلب من الرئيس الجديد عبد اللطيف العثمان أن يحول الأقوال إلى أفعال ملموسة على الواقع الاقتصادي. وطالب عسيري بأن تعطي الهيئة اهتماما أكبر للشباب، وأن يستثمر في الطاقات والكوادر البشرية، أن يستثمر فيهم وهو الأهم من خلال تمكينهم من تنفيذ مبادراتهم وأفكارهم الاستثمارية، من خلال تذليل الكثير من العقبات وتسهيل الإجراءات التي كانت أحيانا تقف حجر عثرة أمام استثمارات مهمة، ستكون لها عوائد جيدة وتخلق فرصا وظيفية للشباب. مشيرا إلى أهمية المساواة في الإجراءات بين السعودي والأجنبي، بعد أن أصبح المستثمر السعودي يحسد الأجنبي على التسهيلات الكبيرة التي يحظى بها، وفي الوقت نفسه لا يستطيع المستثمر السعودي أن يستفيد من هذه التسهيلات في مفارقة عجيبة. من جانبها، قالت وفاء النعيمي عضو المجلس التنفيذي لمجلس شابات أعمال الشرقية: أطالب بشكل شخصي من هيئة الاستثمار أن تعمل على نقطة التكامل في المشاريع الصغيرة بعضها ببعض، وأن تكون الهيئة الموجه أو الرابط الحقيقي بين هذه المشاريع، بمعنى إذا تكاملت ثلاثة مشاريع مع بعضها سيكونون كتلة استثمارية قوية تقل معها التكاليف على الجميع بدلا من أن تثقل المشاريع بالأعباء لكي تتعدى من نقطة التعادل إلى تحقيق الأرباح، مشيرة إلى أن وضع المنشآت الصغيرة عند تأسيسها تحتاج إلى طريقة صحيحة يضمن بقاءها في السوق. وأردفت قائلة: كلما كبرت المشاريع الصغيرة زادت حاجتها إلى التكامل لأن تكاليفها ستكون عالية جدا، فبالتالي التكامل هو دعم لجميع الأطراف، حيث يعد محركا اقتصاديا للمشاريع الكبيرة وداعما للمشاريع الصغيرة في علاقة استثمارية جيدة تسهم في تركيز العمل بجودة عالية، خاصة أنه ليس بمقدور أية منشأة أن تتحمل كل الأعمال معا، ومثالا على ذلك أن ''أرامكو السعودية'' بدأت تفويض أعمالها لشركات خاصة تحت إشرافها باعتماد معايير عالية الجودة تناسب اسمها، كون هذه العلاقة ترفع المشاريع الصغيرة وتجعلها تنمو وتعطيها عميلا دائما، لا سيما أن أغلبية المشاريع تعاني العميل المتقطع. وتابعت النعيمي أن المطلوب من هيئة الاستثمار تبني الفكرة وتنظيم هذه العلاقة وأن تكون المرجعية للجميع لشمولية النظرة لديها القريبة والبعيدة باستثمار يعود على الدولة وعلى الاقتصاد السعودي بالفائدة، خاصة أن المشاريع عندما تبدأ وتفشل على أكثر من منطقة تشكل خسائر وفرصا ضائعة، لافتة إلى أن الخدمات المقدمة من قبل الهيئة باحترافية وتقنية وسرعة إنجاز فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي تحسد عليها الهيئة ويرجى منها تقديمها بالتساوي للمنشآت السعودية التوطين أو المنشأ 100 في المائة. كما أبدت النعيمي تساؤلها في حديثها مع ''الاقتصادية'' حول عدم تفعيل القسم النسائي التابع لهيئة الاستثمار في المنطقة الشرقية ووجوده الواضح بزيادة عدد موظفاته في ظل زيادة المشاريع النسائية وحاجتهن في تقديم الخدمات لهن، مؤكدة أن المطالب المتكررة تعني وجود شريحة تحتاج إلى تلبية حاجاتهم، لذا يفترض وضع المطالب تحت الدراسة وألا تهمش أو تغيب أو تتجاهل الطلبات من قبل الجهة المسؤولة عن تصحيح الأوضاع.
إنشرها

أضف تعليق