نصح البنك الدولي أمس، أوروبا، بتبني إجراءات تقشف، والنمو في الوقت نفسه لتحسين الوضع الاقتصادي، وذلك عملا بالنموذج الذي تم تطبيقه إبان الأزمة المالية في آسيا في أواخر تسعينيات القرن الماضي.
وصرحت سري مولياني أندراواتي المديرة في البنك الدولي، وزيرة المال السابقة في إندونيسيا، بأنه من الخاطئ التباحث حول أي من الإجراءات أفضل من الآخر لتسوية الأزمة الاقتصادية في أوروبا.
وقالت أندراواتي خلال منتدى خاص حول الاقتصاد في آسيا، إن الانتخابات الأخيرة في أوروبا أعادت إطلاق جدل الاختيار بين التقشف والنمو، معتبرة ذلك أمراً خاطئًا، إذ إن كلا منهما ضروري للآخر.
وأكدت أندراواتي أنها تتكلم عن خبرة، مذكرةً بأن إندونيسيا طبقت إصلاحات صعبة للخروج من الأزمة المالية الإقليمية.
وعانت غالبية الدول الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن الماضي من انهيار الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف عملاتها بسبب تضخم الديون.
وفي أوروبا، فاز مؤيدو إجراءات النمو في الانتخابات الفرنسية واليونانية، حيث استبعد الناخبون المحافظون الداعون إلى إجراءات تقشف للحد من عجز الموازنات.
وتابعت أندراواتي أن القادة في أوروبا وفي سائر دول العالم أمام معضلة هي ضرورة الرد على الرأي العام، وفي الوقت نفسه تسوية مشاكلهم الاقتصادية التي تترتب عليها عواقب دولية.
وختمت كلامها بالقول إن العولمة تنطوي دون شك على ميزات عدة، لكننا نقر أيضا بأنها تحد الإدارة الرشيدة وتجعلها أكثر تعقيدا، كما أنها تزيد من المخاطر.
