مصادر لـ "الاقتصادية" : موظفو مراكز التأهيل الشامل من قائمة «عمال النظافة»
كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة داخل عدد من مراكز التأهيل الشامل في المملكة، أن السبب في تدني كفاءة العمالة الموجودة في تلك المراكز يعود إلى طريقة اختيار تلك العمالة، كما يتم اختيار عمال شركات النظافة والصيانة، أي من قائمة انتظار تفرضها الدول المراد استقدام العمالة منها، حسب الخدمة والحاجة، دون النظر إلى الكفاءة. وتأتي هذا التصريحات بعد أن كانت قضية المعوقين الذين تمت تعريتهم أمام زملائهم في مركز التأهيل الشامل في محافظة الطائف مطلع أيار (مايو) الجاري، وقيام عاملة آسيوية، تعمل في القسم النسائي للمركز ذاته، بضرب نزيلة من شديدي الإعاقة، ومعاملتها بقسوة، قد أثارت استياء الرأي العام، وكشفت عن عدم كفاءة وأهلية العمالة التي كلفت برعاية شؤون تلك الفئة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور صالح اللحيدان المستشار القضائي الخاص والعلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية في الخليج العربي والشرق الأوسط: إن مراكز التأهيل الشامل في السعودية تعاني تراخيا مهنيا ولّد عجزاً ذاتيا.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور صالح اللحيدان المستشار القضائي الخاص والعلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية في الخليج العربي والشرق الأوسط، أن مراكز التأهيل الشامل في السعودية تعاني – بحسب متابعته – تراخيا مهنيا ولّد عجزاً ذاتياً. فيما بينت مصادر أن السبب في تدني كفاءة العمالة يعود إلى اختيار تلك العمالة وفق قائمة انتظار تفرضها الدول المراد استقدام العمالة منها، بحسب الخدمة والحاجة، دون النظر إلى الكفاءة.
وكانت قضية المعوقين الذين تمت تعريتهم أمام زملائهم في مركز التأهيل الشامل في محافظة الطائف مطلع أيار ''مايو'' الجاري، وقيام عاملة آسيوية، تعمل في القسم النسائي للمركز ذاته، بضرب نزيلة من شديدي الإعاقة، ومعاملتها بقسوة، دليلا على عدم كفاءة وأهلية العمالة التي كلفت برعاية شؤون تلك الفئة.
وأشار اللحيدان إلى أنه بعد البحث الاجتماعي، والعلمي، والنفسي الإكلينيكي في هذا الموضوع، وجد أن مشكلات مراكز التأهيل الشامل لم تخرج عن ثلاثة أسباب تمثلت في ''فقدان تلك المراكز الإدارة الفاعلة، فلا يكفي الاكتساب والدراسة لتولي الإدارات في تلك المراكز، بل الموهبة الأصل فيمن يتولى المناصب القيادية فيها، أما السبب الثاني فيكمن في عدم وجود ملف متكامل لكل مريض ولا سيما الأمراض العضوية المنتقلة كفقر الدم والدوسنتاريا، والقولون العصبي، في حين أن الثالث يتمثل في جلب عمالة أقل أجرة إلى تلك المراكز، الأمر الذي يحدث ردا عكسياً ضحيته المرضى الموجودون في مراكز التأهيل، لأنهم يحتاجون إلى عناية فائقة، تدور بين الرقة، وحسن المعاملة، ودقة الملاحظة، وهذا ما يفتقر إليه العامل، منوهاً بأن العمالة في المراكز ليست مؤهلة أصلاً، ما يسبب ردا عكسياً مطرداً على نفوس المرضى، وإن لم يعبروا عنه.
وتابع: ''اللا شعور يلتقط هذه الأحاسيس ما يجعل المرضى يعانون نفسياً وعضوياً، إضافة إلى أن العمال يعاملون فئة المعوقين معاملة أشبه ما تكون بمعاملة الأصحاء، وهذه معادلة فسيولوجية تجعل المريض يفقد شهيته للطعام، وينام كثيراً''. وزاد: ''هناك ارتباط بين المرض العضوي والنفسي''، مشدداً على ضرورة رفع تقارير كل ثلاثة أشهر إلى لجنة دقيقة متخصصة تشترك فيها وزارات ''الداخلية والعدل، والشؤون الاجتماعية، والرئاسة العامة للبحوث العلمية''، لوضع آليات وضوابط لهيكلة مراكز التأهيل الشامل في السعودية.
وأضاف: إنه يجب أن تقدر تلك الضوابط بنسب مئوية، مهيباً بأسرة المعوق الموجود في تلك المراكز أن ترفع تقريراً ذاتياً للجهات المسؤولة.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر داخل مركز التأهيل الشامل في محافظة الطائف، أن اختيار العمالة يتم وفق عقود تقررها شركات متخصصة في جلب تلك العمالة، مشيرة إلى أن تلك الشركات لا تحسن اختيار العمالة المؤهلة للعمل في مركز التأهيل، إضافة إلى عدم كفاءتهم في التعامل مع المعوقين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد لـ ''الاقتصادية'' حسين العبادي مدير مركز التأهيل الشامل في محافظة الطائف، أن عمال العناية بالمعوقين ينتمون إلى جنسيات ''هندية، ونيبالية''، ولا يشترط لهم مؤهل طبي، لأن دورهم ينحصر في القيام باستحمام المعوق، وتبديل ملابسه، ومساعدته على تناول الطعام، مشيراً إلى أن هناك ما يزيد على 150 عاملاً في مركز التأهيل الشامل في الطائف، موضحاً أن الشركات الجالبة للعمالة ملزمة بتوفير عدد معين من تلك العمالة، منوهاً في الوقت نفسه بأن الشركات تعاني هروب بعض العمالة، أو تغيب بعضهم عن أداء عمله.
وبين أن حدوث نقص في العمالة سيؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمة المقدمة للنزلاء المعوقين، مضيفا أن هناك عمالة تعمل تحت مسمى ''عمالة طوارئ''، يتم الاستعانة بهم لسد النقص الذي يحدث في أعداد العمال في المركز، منوهاً بأن الجانب الطبي، والعلاج الطبيعي للمعوق يقوم عليه فنيون متخصصون وفق مؤهلات علمية معينة، وشهادات في نفس التخصص، مصادق عليها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
من جهته، أوضح لـ ''الاقتصادية'' عبد الله آل طاوي مُدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، أن هناك مواصفات معينة لاختيار العمالة التي تخدم المعوقين، مشيراً إلى أن التصنيفات الوظيفية لتلك العمالة تشمل ''عمالة العناية الشخصية، الطوارئ، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، ورعاية الفم والأسنان، وحلاقا خاصا''، مبيناً وجود مؤهل طبي للعمالة التي تتعامل مباشرة مع المعوقين.
أضف تعليق