Author

قائمة الاقتصادية لأكبر 100 شركة سعودية.. والمفاجآت

|
أعلنت «الاقتصادية» خلال الأسبوع الفائت قائمة أكبر 100 شركة سعودية لعام 2012. لم تكشف القائمة عن تغير كبير في ترتيب العشر شركات الكبرى في السوق سوى شركة واحدة تقدمت. بلغت قيمة أرباح هذه الشركات المائة ما يقارب 92 مليار ريال، بواقع إيرادت نحو 536 مليارا. المثير في هذه القائمة أن ما يزيد على 10 في المائة من كبرى الشركات في المملكة ما زالت خارج سوق الأسهم. هذا في حالة أن جميع الشركات في المملكة شاركت ببياناتها في القائمة. تربعت على هرم القائمة الشركات الأربع الكبرى سابك، الاتصالات السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، والبنك الأهلي. وأغلب هذه الشركات أسستها أو تملك الدولة فيها نسبا عالية. وهذا مؤشر آخر على حجم الاقتصاد المحلي الذي اعتمد في كثير من فتراته على خزانة الدولة في مراحل التأسيس والتوسع والانتشار. تلتها الشركات الست مصرف الراجحي، سامبا، بنك الرياض، شركة رابغ، البنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني. وهذه أيضا أغلبيتها ساهمت فيها شركات أجنبية لتأسيس مثل هذه الشركات والبنوك. ليبقى مصرف الراجحي تقريبا الشركة الوحيدة بين العشر الكبار من فئة الشركات العائلية. تطور عدد الشركات المساهمة في المملكة منذ عام 2003 ليتضاعف العدد بنسبة تزيد على 100 في المائة تقريبا. لكن هل حققت هذه الشركات الرؤية الطموحة للمجتمع أو لهيئة السوق المالية في تعميق السوق، أما أنها شركات أفضل ما يقال عنها إنها شركات متوسطة وصغيرة الحجم لا تؤثر جوهريا في الإطار العام للاقتصاد المحلي، أو كما يقال ''وجودها مثل عدمه''. ونحن نتطلع لمساهمة المستثمر الأجنبي في تطوير السوق المحلي. يتبادر سؤال مهم هل سوقنا ذو الملكية المركزة concentrated ownership سيكون سوقا جاذبا للمستثمر طويل الأجل، أم أنه سيكون محطة للتزود بصفقات مضاربة من خلال دخول وخروج الأموال الساخنة في سوق مضاربة قصيرة الأجل. أليس من الأولى للجهات ذات العلاقة أن تسعى إلى زيادة عمق السوق من خلال زيادة عدد الإدراجات ذات النفع للمجتمع المحلي. ثم التوجه إلى تحرير هذه الملكيات المتركزة حتى يتحرر السوق من السيطرة عليه من قبل جهات محدودة. شركات الاستثمار التي تعرف بـ Institutional investors لا تزال غائبة عن دورها في تطوير الفكر الاستثماري طويل الأجل. والأسباب قد تكون مجهولة أيضا، لكن ربما يكون لملكيتها أيضا دور في التركيز على أنواع واستراتيجيات محدودة في الاستثمار. كل هذه استفسارات وهموم ترحل معنا من عام إلى عام، تظهر مع كل إعلان أو قائمة مشابهة لقائمة الاقتصادية للشركات المائة الكبرى، ثم تختفي لبقية العام؛ لأنها لا تجد لها صدى يسمع لا على المستوى الإعلامي والاجتماعي ولا على المستوى الرسمي. أتمنى أن يكون هذا العام عاما استثنائياً في البحث عن سبل تطوير السوق السعودي، وجذب المستثمر المحلي والدولي له، بمشاركات مؤسسات البحث والتعليم المتخصصة.
إنشرها