أكدت السعودية، أمس، على لسان وزير ماليتها الدكتور إبراهيم العساف، استمرارها في تنفيذ خططها الإنفاقية الحالية، حتى إن تراجعت أسعار النفط، خاصة بعد أن أثبتت هذه الخطط نجاحها، مستشهدةً على المُضي في هذا الشأن بما شهدته أسعار النفط من انخفاضات بشكل كبير في 2009، ومع ذلك واصل البرنامج الاستثماري الحكومي بالمستوى نفسه أو أكثر. وزاد العساف، في مؤتمر صحافي عقده على هامش أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية» في الرياض، أمس، «إن السبب وراء استمرار المملكة في الإنفاق رغم تراجع أسعار النفط هو أن لديها القدرة والوضع المالي الضخم للمواصلة في خططنا من خلال الاعتماد على الاحتياطيات»، مبيناً أن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية السعودية.

وسيطرت خطط السعودية لردم الفجوات داخل الاقتصاد المحلي كمشكلة تنويع الاقتصاد وتوطين الوظائف والميزانية العامة المرتبطة بأسعار النفط، على أجواء مؤتمر يوروموني السعودية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن ترتفع الإيرادات التقديرية للميزانية السعودية هذا العام عما هو متوقع عند بداية العام، وكذلك المصروفات تبعا لحاجة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية السعودية، حيث قدرت الإيرادات عند بداية العام بنحو 700 مليار ريال، فيما قدرت النفقات بنحو 690 مليار ريال.

وبين العساف في رد على استفسارات "الاقتصادية" خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية" في الرياض أمس، أن السعودية لن تتخلى عن خططها الإنفاقية حتى لو تراجعت أسعار النفط؛ لأن الخطة الحالية أثبتت نجاحها، مشيرا إلى أن خير دليل على إصرارنا على خططنا الإنفاقية هو أنه عندما انخفضت أسعار النفط بشكل كبير في 2009، استمررنا في البرنامج الاستثماري الحكومي بالمتسوى نفسه أو أكثر.

وقال "السبب وراء استمرار المملكة في الإنفاق رغم تراجع أسعار النفط هو أن لديها القدرة على الاستمرار في خططنا من خلال الاعتماد على الاحتياطيات"، مبينا أن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية السعودية.

وحول الضغوط التضخمية في السعودية، توقع العساف أن تنخفض مؤشرات التضخم في المملكة عن مستوياتها الحالية، وهي وفق آخر الإحصائيات تبلغ 5.3 في المائة، وإن بصورة طفيفة، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي الضخم، من الطبيعي أن ينتج عنه بعض الضغوط على أسعار الخدمات والسلع، وهذه طبيعة الاقتصاد، فمن لا يحقق نموا لا يعاني مشاكل تضخمية والعكس صحيح.

وحول مسارات النمو في السعودية، ونمو الناتج المحلي استعان وزير المالية بتوقعات صندوق النقد الدولي، حيث قال إن النمو المتوقع للعام الجاري يبلغ نحو 6 في المائة.

وبين وزير المالية أنه ليس هناك أي التزامات مالية دولية على المملكة داخل مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن هذه المجموعة هي مجموعة اقتصادية تشاورية، لا تفرض على الدول أي خطط أو التزامات محددة، لكن بطبيعة الحال آراؤها لها تأثير في المؤسسات الدولية الأخرى كصندوق النقد الدولي أو مجموعة البنك الدولي.

وتابع "نتوقع أن توصي قمة العشرين المقبلة في المكسيك بالاستمرار في تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمات المالية الدولية، ونتوقع أن تعلن بعض الدول التي لم تعلن حجم مساعدتها لخطة صندوق النقد خلال هذه القمة".

الاستثمارات السعودية في الخارج، وتحقيق التوازن بينها والإنفاق الداخلي، كان محورا في مؤتمر العساف، حيث أشار إلى أن الأرقام عن حجم الاستثمارات في الخارج لا يمكن إعطاؤها بدقة، وإنما هناك تقديرات متاحة ضمن بيانات مجموعة العشرين.