«الخطوط السعودية» والهروب من المسؤولية الوطنية

من المعلوم أن ''الخطوط السعودية'' تتلقى دعما حكوميا مجزيا بصورة مباشرة على هيئات مختلفة، أهمها السعر الرمزي للوقود الذي لو تحقق لغيرها لتمكنت من تقديم خدمة نقل جوي تعادل ضعف أداء الخطوط الحالي في الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمة المقدمة. كما تحظى ''الخطوط السعودية'' بكثير من الدعم غير المباشر كالإعفاء من كثير من الرسوم، هذا في جانب التكاليف، أما في جانب العوائد فيكفيها التفرد بتعاقدات السفر الحكومي وبأسعار عالية تضمن لها هامش ربح مجزيا. وعلى الرغم من هذا الدعم الحكومي، تتزايد وتيرة تقاعس ''الخطوط'' عن خدمة النقل الجوي الداخلي، حيث يلاحظ الفرق الكبير بين عدد الرحلات المضافة للمحطات الدولية وتلك المضافة للمحطات الداخلية، خاصة بعض المناطق البعيدة التي يجد ساكنوها مشقة في الوصول للمناطق الثلاث الكبرى باستخدام السيارات أو وسائل النقل البديلة. هناك شبه غياب في العلاقة بين المواطن كزبون له حق قانوني على ''الخطوط السعودية'' وبين ''الخطوط السعودية'' كمقدم لخدمة إجبارية مكلفة بها من الدولة لخدمة المواطن. هذه العلاقة بين مقدم الخدمة والزبون تملي على ''الخطوط السعودية'' الإفصاح عن المنهجية التي تعتمدها - إن كانت هناك منهجية - لتوزيع الرحلات الداخلية بين المناطق من حيث عدد الرحلات في الأسبوع، وكذلك توقيت حصص المناطق والمدن من الرحلات. أن تزيد ''الخطوط'' من رحلات جدة - دبي مثلا بنسبة الضعف وتتناسى واجبها الأول كشركة حكومية مدعومة لتنمية ورفاهية الوطن والمواطن وتزيد رحلة واحدة في الأسبوع لبعض المناطق، فهذا لا يفسر إلا بالهروب من المسؤولية الوطنية. الطفرة التنموية التي شهدها عهد خادم الحرمين الشريفين - سلمه الله - انعكست على توسع كبير في البنى التحتية للمناطق النائية فأصبحت تضم جامعات ومرافق حكومية ومرافق خاصة كبرى، ولا نبالغ إن قلنا إن المدن في المناطق البعيدة قد تضاعفت حجما وسكانا. ولهذا فإن ''الخطوط السعودية'' عليها إيجاد مشروع وطني لتطوير خدمة النقل الجوي الداخلي، وعلى الهيئة العامة للطيران المدني تغيير العلاقة القديمة بينها وبين ''الخطوط'' بما يتلاءم مع هيكلها الجديد ومسؤوليتها تجاه التنمية الوطنية أولا وآخرا.