هل هناك ضغط سيولة؟

يتحدث الكثيرون عن ضغط السيولة في السوق السعودية وكيف أن تأثيره السلبي نلمسه حاليا في تراجع المؤشر وأسعار الأسهم حاليا. البعض يرد التغيرات حاليا إلى ضغوط الاتجاه الحالي للدولة في توفير القروض من خلال صندوق التنمية العقارية، وبالتالي عدم كفاية القروض، مما يؤدي إلى سحب البعض احتياجاتهم لمدخراتهم خاصة من سوق الأسهم، كما يضيف البعض أسبابا أخرى أهمها العطلة الصيفية وارتفاع الركود فيها سواء بالسحب أو عدم المتابعة، كما يضيف البعض أبعادا أخرى لها علاقة بفترة الصيف، ولكن المحصلة في النهاية هي تفسير مقبول من قبل المتداولين في السوق على الصعيد المحلي، وتعد متنفسا لتفسير الضغط الحالي على السوق. كما تتناول مجموعة أخرى الأوضاع العالمية وتفسرها من جانب سلبي، حول احتمالية بدء واستمرارية الضغوط حول الكساد لمناطق كبيرة في العالم وخاصة أوروبا وأمريكا. في أوروبا حاليا الضغوط الحالية حول العجز وتفاقم المشاكل على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة تضيف أبعادا جديدة ومؤثرة وعملية التعديل فيها تستلزم توفر قدرات اقتصادية يصر الكثيرون على عدم إمكانية توفيرها أو توفيرها سيكون بصعوبة. ويرون أن الفترة القادمة حرجة، وحل الأزمة يستلزم فترة زمنية طويلة مما يجعل احتمالية استمرار الكساد في مناطق معينة مستمرا لفترة طويلة. كلا البعدين له ما يدعمه ويبرره بصورة مقبولة ومنطقية، ولكن من خلال النظر في مدى تأثيره واستمراريته هناك نوع من عدم الاتفاق حولها. الصيف والقروض لهما حجم محدد التأثير خاصة أن منتصف الصيف هو فترة إعلان النتائج، علاوة على أن هناك مجموعة من الشركات تعلن عن ربحيتها وتوزيعها خلال فترة الجفاف، مما يدعم توجهات السوق الإيجابية. والنقطة الثانية تأثيرها يعتمد على حجم التعرض للضغوط العالمية وتأثر ربحيتها بها وحجم إيراداتها، وهي نقطة تناولناها البارحة في مقالنا، وليست كل الشركات السعودية تتأثر بالبعد العالمي. أخيرا وبغض النظر عن السابق، يجب أن نفكر ونحلل ونقدر حجم التأثير المتوقع على المبيعات والربح، وبالتالي نستطيع أن نقرر ارتفاعا أو ثباتا أو انخفاضا، والحالة الأخيرة تعني تراجع السعر، والباقيتان عكس ذلك. المهم أننا نحن نحكم والربح هو الموجه والمؤثر نتيجة لنموه أو تراجعه أو استمراره، ولا توجد مؤثرات أخرى كمنطق مقبول من الجميع.