«الكهرباء السعودية» تصل لـ 6.3 مليون مشترك في 12 ألف مدينة وقرية وهجرة

تركز الشركة السعودية للكهرباء على تعزيز المرافق الكهربائية لمواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال مرتكزات أهمها الخطط المستقبلية المبنية على توقعات النمو السكاني والاقتصادي. وحرصت الشركة منذ بداية أعمالها في الأول من محرم عام 1421هـ على التخطيط لتنفيذ المشاريع التي تساهم في تلبية المتطلبات التنموية الشاملة من الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة وتلافي نقاط الضعف في المحطات والشبكات. وحققت الشركة منذ إنشائها العديد من الإنجازات في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وذلك لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية الذي تجاوز المعدلات العالمية بكل المقاييس. ومن أهم الإنجازات التي تحققت للشركة هي: زيادة قدرات التوليد المنتجة من قبل الشركة والمنتجين الآخرين من 24083 ميجاوات في عام 2000 إلى 51148 ميجاوات، بنسبة زيادة بلغت 123.8 في المائة. بلغت أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية 49675 كيلومترا دائريا بنسبة زيادة 70 في المائة. بلغت أطوال شبكات التوزيع وتوصيلات الطاقة الكهربائية 409289 كيلومترا دائريا مقارنة بـ 219,076 كيلومترا دائريا أي بنسبة زيادة قدرها 86,8 في المائة. قفز أعداد المشتركين من 3,5 مليون مشترك في عام 2000 إلى 6.3 مليون مشترك أي بنسبة زيادة تجاوزت 80 في المائة. وصل عدد المدن والقرى والتجمعات السكانية التي وصلت إليها الكهرباء إلى 12256 مدينة وقرية وهجرة مقارنة بـ7406 عند التأسيس بنسبة زيادة بلغت 65.5 في المائة. #2# #3# #4# وعلى الصعيد المالي حافظت الشركة على معدلات التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه في عام 2007، وكانت نتائج التقييم السنوي الذي قامت به ثلاث شركات عالمية على النحو التالي: أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيفها للشركة في الدرجة A1. رفعت شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني للشركة من الدرجة (A+) إلى الدرجة (AA-). رفعت ستاندرد أند بورز معدل التصنيف الائتماني الذي كانت قد منحته للشركة من (A+) إلى الدرجة (AA-). ويعتبر هذا الإنجاز نجاحا كبيرا يبرز سلامة توجهات الشركة تجاه تعزيز وضع الطاقة الكهربائية في المملكة ودليلا قويا على نجاح السياسات الإدارية والتشغيلية التي تنتهجها الشركة في إدارة أعمالها. كما أتاح وسيتيح للشركة فرصة أفضل لتحقيق أهدافها في تمويل جزء من مشاريعها التنموية المستقبلية بتكاليف أقل، وسيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الشركة ومشاريعها، وفي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع إنتاج الكهرباء. #5# كما عملت الشركة منذ تأسيسها على تمويل معظم مشاريعها الرأسمالية من عدة مصادر من بينها مساندة الدولة بتأجيل سداد قيمة الوقود والاعتماد بشكل محدود على السوق المحلية، وعن طريق الاقتراض التقليدي على شكل قروض. ونظراً لضخامة المشاريع الرأسمالية المستقبلية بحثت الشركة عن إيجاد مصادر وقنوات بديلة للتمويل طويل الأمد وكان من ضمن البدائل قيام الشركة بإصدار صكوك إسلامية، وذلك سعياً لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على قاعدة أوسع من الممولين، والعمل على تخفيض تكاليف التمويل عن طريق إصدار الصكوك المنخفضة التكلفة مقارنة بالاقتراض التقليدي. وبناء على ذلك قامت الشركة في عامي 2007م و2009م بإصدار صكوك إسلامية قيمتها 12 مليار ريال حصلت على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين. وشملت فئات المستثمرين صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والبنوك السعودية والأجنبية التي لها فروع داخل المملكة. كما أن الشركة أصدرت في عام 2010م وللمرة الثالثة صكوكاً إسلامية بقيمة سبعة مليارات ريال. وأتمت الشركة أخيرا وبنجاح إصدار صكوك بقيمة 1.75 مليار دولار، وذلك ضمن شريحتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولار وتستحق بعد خمس سنوات والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق بعد عشر سنوات. وتولي كل من "دويتشه بنك وإتش إس بي سي"، أول إصدار لصكوك عالمية تنفذه الشركة، وأضخم إصدار يستهدف أسواق المال العالمية من المملكة. وتم إنجاز الصفقة في أعقاب جولة لقاءات مكثفة شملت أبرز مراكز المال في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وحققت الصكوك قبولاً واسعاً للغاية على المستوى العالمي، واستقطبت طلبات اكتتاب من أكثر من 440 مستثمرا بقيمة تجاوزت 17.5 مليار دولار. ويعتبر إصدار الصكوك ذا أهمية كبيرة بالنسبة إلى الشركة، حيث يساهم في تقوية المزيج التمويلي للشركة، كما يتيح الوصول إلى فرص تمويل لفترات أطول، ويساهم في تعزيز قاعدة المستثمرين ومواكبة النظراء على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه يدعم متطلبات نفقات رأس المال في الشركة السعودية للكهرباء". كما أن حجم الطلبات يعد انعكاساً إيجابياً لثقة السوق في المملكة وفي الشركة على حد سواء. ويستهدف الإصدار الحصول على تمويل لفترات أطول، إضافة إلى توسعة وتعزيز قاعدة المستثمرين. وحصلت الشركة على أفضل تمويل إسلامي لعام 2010م في منتدى التمويل الإسلامي الذي عقد في أغسطس من العام الماضى في كوالالمبور تقديراً للنجاح الذي حققته في الإصدار الثالث للصكوك الإسلامية بمبلغ سبعة مليارات ريال. على صعيد آخر، استمرت الشركة في بذل جهودها الرامية إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها وفعاليتها. وحققت الشركة في هذا الجانب مقارنة بحين تأسيسها ما يلي: بلغت أعداد الموظفين 28414 موظفاً بنهاية عام 2011م مقارنة بـ 30028 بنهاية عام 2000م أي أن نسبة النقص 5.37 في المائة، رغم تضاعف أعداد المشاريع في التوليد والنقل والتوزيع وأعداد المشتركين. وصلت نسبة التوطين إلى 87.5 في المائة مقارنة بـ73,2 في المائة في العام 2000م أي أن نسبة التغيير 14.3 في المائة. وفي مجال التدريب, تم تنظيم العديد من الندوات والدورات التدريبية داخل الشركة وخارجها لتعزيز معارف الموظفين وتطوير مهاراتهم. وفي خطوة مهمة لتشجيع التطوير الذاتي، هيأت الشركة للموظفين البرامج التدريبية المقدمة عن طريق التعليم الإلكتروني والتي تغطي مختلف المواضيع (حاسب آلي ودورات فنية وإدارية) برامج تشتمل على نحو 500 دورة تدريبية. كما تم استقطاب حملة الثانوية (العلمي، الصناعي) وخريجي الكليات التقنية حيث تقوم الشركة بتدريبهم داخل معاهدها في التخصصات الفنية المختلفة التي تلبي احتياجات قطاعات الشركة. وتقدم الشركة لخريجي مراكز التدريب برنامجاً مكملاً هو برنامج التدريب على رأس العمل يكتسب من خلاله المتدرب القدرة على أداء مهام محددة في بيئة عمل حقيقية. وقد تم خلال عام 2011م توظيف 834 خريجاً من معاهد الشركة ألحقوا ببرنامج التدريب على رأس العمل ليبلغ إجمالي المتدربين نحو 1200 متدرب. وأضافت معاهد التدريب في الشركة أخيرا 623 خريجاً ليبلغ عدد خريجى المعاهد منذ إنشائها وحتى الآن إلى نحو 12 ألف خريج. أما في مجال توطين الوظائف، فحصلت الشركة على جائزة الأمير نايف للسعودة للمرة السابعة وتوجت جهودها بالحصول على المركز الأول لجائزة الملك عبد العزيز للجودة، كما أنها الوحيدة التي تم تكريمها بجائزة التميز في مجال توطين الوظائف. وتنفيذاً لسياسات الدولة في مجال التخصيص والتنافس وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مجال الاستثمار في صناعة الطاقة الكهربائية، توجهت الشركة لتشجيع المستثمرين للمشاركة بدخول مشاريع الإنتاج المستقل IPP لمحطات التوليد الجديدة، وذلك إدراكاً منها أن التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة تتطلب إنشاء عدد كبير من محطات التوليد. وفي هذا الصدد قامت الشركة باتخاذ الخطوات التنفيذية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء، وتم تشكيل فريق متفرغ للإشراف على البرنامج وتم التعاقد مع بيوت خبرة عالمية لمساندة الفريق ممن يملكون الخبرات والمعرفة الفنية والقانونية والمالية في مجال الاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية. ويقوم فريق تنمية مشاريع المنتجين المستقلين للكهرباء بطرح العديد من المشاريع في مجال الطاقة، كما يقوم بدعوة المستثمرين من القطاع الخاص لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي يمكن تقديمها لدعم هذه المشاريع. كما أن الشركة حددت المشاريع المستهدفة من البرنامج بخمسة مشاريع بنظام البناء والتملك والتشغيل، وقدرت استثماراتها بأكثر من 40 مليار ريال وتفاصيلها كما يلي: المشروع الأول في رابغ في المنطقة الغربية وبقدرة 1200 ميجاوات، وقد تم توقيع اتفاقياته في الربع الثاني من 2009م مع تحالف شركتي كهرباء كوريا (كيبكو) وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية ( اكواباور) وبدأ إنتاج المشروع في الربع الثاني من عام 2012م وسيكتمل تشغيل المشروع بكامل طاقته في عام 2013م. المشروع الثاني هو مشروع الرياض (11) وبقدرة 1729 ميجاوات، وتم توقيع اتفاقياته في الربع الثاني لعام 2010م مع تحالف شركة سويز ومجموعة الجميح وشركة سوجيتز، وبدأ الإنتاج الأولي في الربع الثاني من عام 2012م، وسيكتمل تشغيل المشروع بكامل طاقته في عام 2013م. أما المشروع الثالث فسيكون في القرية في المنطقة الشرقية وبقدرة أربعة آلاف ميجاوات، وتم توقيع اتفاقياته في الربع الأول من عام 2012م مع تحالف "أكوا باور (سعودية)، سامسونج (كوريا)، مينا (اليابان)" ومن المخطط أن يكتمل تشغيل المشروع في 2014م. مشروع محطة رابغ (2) المستقل لتوليد الكهرباء بقدرة تقديرية 1700 ميجاوات، وتم إعلان طلب إبداء الرغبة للمستثمرين والمطورين في 5 آذار (مارس) 2012م ومن المخطط دخوله الخدمة عام 2016م. مشروع محطة ضباء لتوليد الكهرباء بقدرة تقدر بنحو 1700 ميجاوات، ومن المقرر طرحه خلال عام 2013م وبدء تشغيله في عام 2017م. وشهد هذا العام اكتمال مشاريع الربط الكهربائي الرئيسة التي تقوم بإنشائها الشركة ضمن خطتها لاستكمال بناء الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية بما يمكنها من تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق والتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد. وتم الانتهاء من ربط 96 في المائة من منظومة الكهرباء في المملكة على الجهد 380 كيلوفولت، حيث اكتمل الربط الكهربائي بين المنطقتين الجنوبية والغربية وأن الكهرباء يمكن تصديرها من شبكة المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الغربية حسب الاحتياج. كما تم إنشاء وتشغيل شبكة نقل جهد "380 كيلوفولت" في المنطقة الجنوبية تتضمن دائرتي جهد 380 كيلوفولت، الأولى من محطة الشقيق إلى محطة شرق أبها، والثانية تربط بين محطتي الشقيق الكدمي. وتشكل محطات الشقيق وشرق أبها والكدمي دعماً لمشروع ربط شبكة المنطقة الجنوبية وتزود المنطقة الغربية بالفائض من الكهرباء من خلال دوائر الربط "جهد 380 كيلوفولت" الهوائية بين محطتي شمال نمرة في المنطقة الجنوبية ومحطة الشعبية من جهة المنطقة الغربية. وتعتبر مشاريع الربط الكهربائي التي تم إنشاؤها من المشاريع الاستراتيجية للشركة وتشتمل على خط ربط بين المنطقتين الوسطى والغربية وخط ربط بين المنطقتين الغربية والجنوبية وخطوط ربط في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى خط الربط الرابع بين المنطقتين الوسطى والشرقية، وستسهم هذه المشاريع في توفير احتياطي توليد بين جميع المناطق.
إنشرها

أضف تعليق