خالد العمار لـ" الاقتصادية" : بعض المسؤولين يعيش «خارج التغطية»

دعا خالد بن محمد العمار عضو غرقة المنطقة الشرقية إلى إيجاد تنظيمات وتشريعات حديثة تدعم قطاع شباب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 90 في المائة من الاقتصاد السعودي، وطالب بإيجاد هيئة مستقلة كمظلة لهذا القطاع للحد من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية الحكومية التي ساهمت في تعطيل الكثير من المشاريع التي تدفع بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كي تكون رافدا للدخل القومي، في ظل الطفرة والانتعاش اللذين يعيشهما الاقتصاد السعودي. وأشار العمار إلى أن تسهيل الإجراءات ودعم الشباب للاستثمار في كثير من المجالات في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من شأنه أن يفتح الكثير من فرص العمل للشباب ويخفف عن كاهل الحكومة المطالبة بإيجاد وظائف للشباب، بيد أنه سيعود بالفائدة والمردود الإيجابي على الفرد السعودي والاقتصاد السعودي ككل. وقال العمار: إن الغرف التجارية قد تكون المظلة المناسبة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون تفاعلا إيجابيا من مختلف القطاعات التنظيمية والتمويلية، مشيرا إلى أن البنوك عليها دور كبير في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة، من خلال إيجاد التمويل المناسب لهم من باب المسؤولية الاجتماعية دون أن تضع شروطا تعجيزية قد تحد من طموح الكثير من الشباب الراغبين في الاعتماد على أنفسهم لتكوين مستقبلهم. وتطرق خالد العمار، الذي سبق أن شغل رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال، إلى كثير من الموضوعات المتعلقة بقطاع شباب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في هذا الحوار: لماذا المناداة بهيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ وما الحاجة إليها في هذا الوقت بالذات؟ بكل بساطة القطاع يعيش حالة من الفوضى المنظمة! مع أن بلدنا ولله الحمد بلد خير وحكومتنا -الله يحفظها- قلبها على شبابها، تريد هذا الخير أن يصل إليهم، إلا أنه وللأسف يوجد مسؤولون عن هذا القطاع ما زالوا يعيشون "خارج التغطية" ولا يعون مغبة تجاهلهم لحاجات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 90 في المائة من المنشآت في المملكة، ومع ذلك لا يوجد تعريف موحّد لهذا القطاع، فوزارة العمل لها تعريف لهذا القطاع ووزارة المالية لها تعريف مختلف! هل ترى فوضى أجمل من هذه؟! في حين أن هناك أكثر من 30 جهة ذات علاقة بهذه المنشآت، ولا يوجد لها جهة واحدة مسؤولة عنها مسؤولية مباشرة، وهذه كارثة في حق قطاع حيوي ومهم ورافد اقتصادي كبير. لذلك نرى أن إيجاد هيئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبح حاجة ملحة إلى لملمة شتات هذا القطاع وتوحيده تحت مظلة واحدة كي يكون قوة اقتصادية ورافدا مهما للبلد، ولكن بشرط ألا ترتبط بوزارة المالية لأنه سينتهي بها الأمر إلى بيروقراطية جهاز حكومي، وهي في أمس الحاجة إلى جهة ذات صلة قوية بالقطاع ومرونته كي تتفهم احتياجاته، كأن تسند إلى الغرف التجارية لتتولى إدارتها وتفعيلها مثلاً. #2# وما انعكاس مثل وجود هذه الهيئة على قطاع الشباب؟ يا عزيزي.. شبابنا الطموح والمبادر بدأ يحتقن بسبب بيروقراطية أنظمة التمويل وأنظمة التراخيص.. إلى متى؟! وخاصة أنني أحدثك عن شباب مبادر ويمتلك فكرا وطموحا وحسا وطنيا عاليا، وقرر أن يساهم في بناء نفسه ووطنه ويكفي حكومته عناء البحث له عن وظيفة، ومع ذلك عندما قرر الاعتماد على نفسه، وبدل من أن يجد التأييد والتسهيل من قبل الجهات المعنية يجد عراقيل لها أول وليس لها آخر. ويقيني أنه لا بد من الإسراع بإنشاء هيئة لرعاية هذا القطاع وتنميته لكي يكون أحد الروافد الاقتصادية المهمة التي تبني البلد بشكل قوي. ترأست لجنة شباب الأعمال في المملكة.. ماذا تقدم هذه اللجان للشباب؟ دعني في البداية أعطيك تعريفا يسيرا عن دور هذه اللجنة وما قامت به منذ تأسيسها، اللجنة الوطنية لشباب الأعمال هي لجنة تطوعية يقوم عليها مجموعة من رجال الأعمال الشباب بدون مقابل، وتتبع تنظيمياً مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية، هدفها نقل صوت شباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى كل من له علاقة بهذا النشاط، فقبل أكثر من سبع سنوات تقريباً لم يكن هناك شيء اسمه شباب أعمال أو أي اهتمام به، ولم يُسمع صوت لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على السطح، وقامت اللجنة بتبنّي هذا الفكر وتواصلت مع الغرف التجارية كي تحثها على إنشاء لجان بداخل كل غرفة بمسمى "لجنة شباب الأعمال" تساهم في تنمية هذا الفكر وتوجيه الشباب ومساعدتهم في طريقهم إلى دنيا المال والأعمال، وتمكنا من افتتاح أكثر من 20 لجنة في الغرف التجارية على مستوى المملكة وبدأ بعضها بأخذ دوره والبعض الآخر ما زال يحتاج إلى الدعم من قبل الغرف. هل شباب الأعمال قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة في ظل التحديات؟ من خلال معرفتي الجيدة بشبابنا ومعرفتي بطموحاتهم وما يمتلكون من فكر ومواهب، أؤكد لك أن المملكة رحم طيبة، ولديها بفضل الله من الشباب المميز والواعد الكثير، والذي يمتلك من المواهب والقدرات الشيء الكثير، ويحتاج فقط إلى الدعم والمساندة وتبني أفكاره والإيمان بقدراته، وفتح الفرصة أمامه، وسنجد ـ بإذن الله ـ ثمار هذا التبني جيلا من شباب الأعمال السعودي القادر على تحقيق نجاحات كبيرة. هناك اتهام بأن لجان شباب الأعمال (مجتمع مخملي صغير) لا يوجد له فائدة تذكر في خدمة القطاع هل هذا صحيح؟ 50 في المائة من هذا الاتهام صحيح! نعم هناك شباب من لجان ومجالس شباب الأعمال همهم فقط أن يحمل "بزنس كارد" كي يقول إنه في لجنة أو مجلس شباب أعمال، بل وأزيدك أن البعض يتعالى على الآخرين به، ولكن عندما تقرأ إنجازاته لخدمة هذا القطاع تجدها قريبة من الصفر. ولكن من باب الموضوعية والإنصاف أيضاً لا يمكن أن ننكر جهود شباب يفخر بهم الوطن يقدمون من وقتهم وجهدهم وما لهم لخدمة إخوانهم منتسبي هذا القطاع، وأبناء كل منطقة يعرفون جيداً من يعمل لأجلهم ومن يرونه فقط في أوقات التكريم والاحتفالات. وهنا أريد أن أؤكد على نقطة مهمة جداً، وهي أن مفهوم شباب الأعمال في المملكة ليس حكراً على لجان شباب الأعمال الموجودة في الغرف التجارية، بل هو تعريف يشمل كل من هو في سن 20 إلى 40 عاما، ويمتلك سجلا تجاريا أو لدى والده سجل تجاري، هذا هو التعريف العام لهذا القطاع، وبالتالي خدمة قطاع شباب الأعمال ليست حكراً على لجان شباب الأعمال، وفي الواقع نرى شبابا يقومون ببرامج وبمبادرات مميزة جداً تضاهي ما تقوم به لجان الغرف. في رأيك ما سبب قلة المبادرات من قبل الشركات الكبرى لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ قبل أن أدخل في هذا الموضوع دعني أشكر شركة أرامكو السعودية، التي أخجلت الجميع من بنوك تجارية وشركات كبرى وشركات مساهمة، بتبني رواد الأعمال في المملكة عبر شركة واعد وضخ مبلغ 750 مليون ريال في هذه الشركة، ولكن يبقى السؤال: أين دور سابك وشركة الكهرباء والشركات المساهمة.. ولماذا لا نرى شركة "واعد" ثانية وثالثة وعاشرة من قبل الشركات الكبرى، ونحن لا نقول لهم اخترعوا العجلة من جديد! نقول فقط استفيدوا من تجربة "أرامكو" في "واعد" و"أرامكو" تقوم بعمل نقلة في قطاع رواد الأعمال بـ750 مليون فقط. فكيف لو توافرت لها ميزانية بنك التسليف. وهذه أمنية أتمناها من قلبي بأن يستفيد بنك التسليف من أدوات وآليات شركة واعد. ما رأيك في دور هيئة الاستثمار في دعم القطاع؟ الهيئة لا يوجد لها أي اهتمام (جدّي) بهذا القطاع، سوى مسابقة سنوية تصلح لذر الرماد في العيون فقط، وهذا القطاع لا يحتاج إلى مسابقة من الهيئة، بل يحتاج إلى إقامة معارض تعرض فيها فرصا استثمارية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الاقتصادية. ما دور الغرف التجارية أو لجان شباب الأعمال في التنسيق مع الهيئة لما من شأنه أن يدفع بتسهيل الإجراءات التي تنعكس بالفائدة على الشباب؟ لعلي أذكر لك نتيجة معركة شرسة حصلت لنا مع هيئة الاستثمار، عندما أبلغناهم أن شبابنا يعاني كثيراً في موضوع التراخيص الحكومية، وتم إقناعهم بأن أبناء الوطن أولى من المستثمر في تسهيل الإجراءات الحكومية، وتم الاتفاق معهم على قبول أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مراكز الخدمة الشاملة، وهذه الخدمة تقدم لهذا القطاع في كل مدن المملكة لأول مرة. ولم تقدم الهيئة أي شيء غير ذلك للمستثمر السعودي. ما رأيك في برنامج "سمة" الجديد لتقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ وهل سيساهم في حل مشكلة التمويل؟ "سمة" وضعت نظاما جديدا لتقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو حقيقة نظام مثالي وجيد، وسيقوم برفع مهنية العمل في هذه المؤسسات، ولكن "سمة" لم تعط آليات واضحة للتنفيذ، ولم تقدم ضمانات لهذا القطاع من قبل البنوك لقبول هذا التقييم، وأخشى أن يكون عقبة جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي "ما هي ناقصة" عراقيل جديدة. ألا تكفي خدمات مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرف التجارية للدعم؟ الغرف التجارية أحد أهم الجهات التي ترعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقوم بدور مهم ومشكور، لكن هناك حقيقة مرّة، وهي أن ما تقوم به الغرف لا يتوازى مع طموحات وحجم هذا القطاع، القطاع يحتاج إلى حلول تمويلية، إضافة إلى التدريب وتوفير فرص مشاريع تخدم هذا القطاع، وهذا الدور ليس مكتملاً في الغرف، فما الفائدة عندما تقوم بتدريب الشاب على التجارة وفي النهاية لا تعطيه قرضا أو رأس المال الذي يبدأ به. إضافةً إلى أن هذه المراكز لديها عجز في الموظفين وتفتقد إلى مبادرات جديدة تخدم هذا القطاع. ولك أن تتخيل أن 90 في المائة من منتسبي بعض الغرف هم من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويخدمهم في بعض الغرف التجارية فقط أربعة موظفين أو أقل، وهذا ليس دعما كافيا بقدر ما هو للمباهاة والقول: "ترى عندنا مركز منشآت صغيرة ومتوسطة" فقط. ولكن السؤال (كم خرج لنا رئيس أو مجلس إدارة غرفة أطلق مبادرة مبتكرة خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ هذا يعطيك مؤشرا عن مدى حجم اهتمام الغرف بهذا القطاع. ما دور رجال الأعمال في دعم هذا القطاع؟ أقولها لك بكل مرارة (بعض) رجال الأعمال لا يلتفتون لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا قبيل انتخابات الغرف التجارية، وذلك لكسب أصوات الناخبين، وبعد أن يصل للكرسي ينسى هموم هذا القطاع وكل ما وعد به. ولو وفّى كل من قال إنه سيدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوعوده، لحصل لهذا القطاع نقلة تفوق نقلة شركة أبل. ولكن حين يطلب الشباب من بعض رجال الأعمال رعاية برامج تخدم الشباب وبمبالغ يسيرة تراه يتردد ويحسبها ألف مرة حتى تأتيك الموافقة، فأين ذهبت الوعود؟ وحبذا لو أن كل من ادّعى دعمه لشباب الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن يسرد إنجازاته في دعم هذا القطاع، ولا سيما أن الشباب اليوم أصبحوا أكثر وعياً، وهنا نقول إن الوعد صناديق الانتخابات القادمة. ولكن لا يعني أن نتجاهل رجال أعمال يفخر بهم الوطن من خلال ما قدموه من دعم حقيقي لهذا القطاع ولكنهم قليلون بل أقل من القليل. ما دور بنك التسليف في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشباب الأعمال؟ من الشيء الغريب في بنك التسليف.. تجد موظفين حكوميين يحكمون على دراسات جدوى لمشاريع في القطاع الخاص، وهذه من الغرائب حقيقة وأستغربها جداً، ومع ذلك قام البنك بخطوة رائدة بعقد اتفاقيات مع الغرف التجارية لاستقبال طلبات تمويل وتدريب الشباب وتأهيلهم وفق شروط البنك، لكن وللأسف البنك لم يلتزم بهذه الاتفاقيات ونقضها من جهته وقدم اتفاقيات جديدة ووضع فيها تعقيدات جعلت الغرف ترفض التعاون معه، وبالتالي الخاسر الوحيد في هذه البيروقراطية هم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومدير عام بنك التسليف أمامه سؤال مفتوح.. لماذا رفضت الغرف توقيع اللائحة الجديدة معكم؟ والسؤال المهم لماذا لا تعتمدون على الغرف التجارية في تسهيل أداء عملكم، وبالتالي تقومون بخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر فاعلية. ماذا قدمت البنوك التجارية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشباب الأعمال؟ لم تقدم شيئا يذكر، بعض بنوكنا للأسف ساهمت في هدم والقضاء على عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بسبب تخاذلها عن دعمهم، وأكبر دليل على تخاذلها إفشالها لبرنامج كفالة الذي دعمته الحكومة في البداية بـ50 في المائة.. ومن ثم دعمته بـ75 في المائة، ولم يؤثر في البنوك ويجعلها تتحرك في دعمه، وخذها مني من أفشل برنامج كفالة هي البنوك التجارية، وليس كما تشيعه بعض البنوك أن الشباب غير مؤهلين، بل شبابنا مؤهل، ولكن هناك حقيقة الكل يعلمها أن بنوكنا ليس لها دور قوي في الخدمة الاجتماعية في البلد، فلتعتبر دعم شباب البلد خدمة اجتماعية، إذا تحججوا بأن بعضها فيها مخاطرة، طيب أين بناء المدارس أو المستشفيات أو دور العناية من قبل البنوك أو أن هذه فيها مخاطرة أيضاً. ودعم بعض البنوك التجارية لهذا القطاع لا يتعدى عمل ورشة عمل أو دورة فقط لذر الرماد في العيون ووضع هذا في تقرير الخدمة الاجتماعية للبنك نهاية السنة. ولك أن تتخيل أن بعض الشباب يأتي بمشروع مدروس ومنظم ويقدمه للبنك وبعد "مرمطة" كبيرة يطلب منه البنك ضمانا بنكيا بقيمة القرض، هذا تهريج وليس دعما. وبعض البنوك التجارية بأنانية تحسد عليها تفضل دعم شركة كبيرة واحدة بـ300 مليون مثلا، أفضل لها من دعم مؤسسات صغيرة ومتوسطة بدون أدنى شعور ومسؤولية تجاه أبناء البلد وبنظرة اقتصادية قاصرة، بل إن بعض البنوك (ما زالت) لا تمتلك إدارة لتنمية هذا القطاع. (بروفايل) إذا ذكرت سيرة العصاميين من الشباب في هذا العصر، فإنه لا يمكن تجاوز الشاب خالد بن محمد العمار الدوسري، الذي بدأ نبوغه الفكري والاستثماري وهو في مقتبل العمر، حيث لم تكن له الوظيفة سوى الجسر المهم للبدء من حيث انتهى الآخرون، وكان من أوائل الشباب الذين استثمروا طفرة التقنية الحديثة لبناء كيانات استثمارية، قادته لأن يدلف إلى عالم المال والأعمال من أوسع الأبواب، ولم يقف العمار، عند تحقيق طموحاته الشخصية، بل كان من أهم وأوائل المبادرين الشباب لتطوير قطاع الأعمال، سوى عند توليه رئاسة شباب الأعمال في مجلس الغرف السعودية عامي 2009 – 2010. أو حتى من خلال عضويته الفعالة في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية. حيث كان له عدد من المبادرات لتطوير قطاع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. كما يشغل حاليا رئيس مجلس المديرين في شركة خيرات القابضة "كاسكو"، إضافة إلى عضوية مجلس الأعمال السعودي الكندي. ومجلس الأعمال السعودي القطري. ومجلس إدارة في عدد من الشركات السعودية والخليجية. بيد أنه مستثمر في قطاع التعليم والتدريب والصحة والكهرباء والطاقة والنقل. ومشرف عام على "ملتقى رواد" الذي يعنى برواد الحركة الاقتصادية في المملكة. وكونه من المؤمنين بالتقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم اختياره أخيرا من بين الـ100 شخصية عربية الأكثر تأثيراً في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
إنشرها

أضف تعليق