بدأ مركز الأميرة جواهر بنت نايف لدراسات وأبحاث المرأة التابع لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة بتنفيذ أول دراسة في المنطقة الشرقية تتعلق بمشاركة المرأة في القرار السياسي في المملكة ومدى مشاركتها في صنع القرار، حيث شارك فيها نحو سبعة آلاف امرأة من فئات عمرية مختلفة تبدأ من 17 عاماً.

وأوضحت هناء الزهير نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، أن الدراسة التي بدأ المركز في تنفيذها وستتم دراسة نتائجها سترفع إلى الجهات ذات العلاقة، لتكون أول دراسة شاملة عن أوضاع المرأة بعد صدور قرار السماح لها بالترشح في مجلس الشورى وكمرشحة ومنتخبة في المجالس البلدية.

وقالت إن هذه الخطوة تأتي لمتابعة أحوال المرأة في المجتمع السعودي ومدى تقبلها لوضعها ومستوى مشاركتها، وأضافت: "أخذنا على عاتقنا في الصندوق عمل دراسة من خلال مسح ميداني ورصد النتائج التي تتضمن الاحتياجات التأهيلية والتدريبية والمقترحات لتكون مهيأة للمشاركة الفعالة ضمن مجالس البلدية والشورى".

وأكدت أن الحصول على إحصاءات واقعية تتعلق في قرار مشاركة المرأة في المجتمع تحديدا في صنع القرار بهدف العمل على تهيئتها للنقلة الحديثة والقرارات الصادرة بما يتناسب مع الاحتياجات بناء على يتم رصده، ومن ضمن الأهداف الرئيسية التي تم وضعها في الدراسة هي معرفة مدى قبول أو رفض المجتمع لقرارات تعود لصالح المرأة، كما نتطلع إلى تصميم برامج تأهيلية للسيدات المرشحات، معرفة المواصفات الواجب توافرها في المرشحة من سمات شخصية ومؤهلات، إضافة إلى أهمية توافر إحصاءات دقيقة حول قرار مشاركة المرأة في المجالس البلدية والشورى، واستنباط أهم وأبرز القضايا التي يعاني منها المجتمع ولا سيما النسائي"، مضيفة "مركز الأميرة جواهر بنت نايف لدراسات وأبحاث المرأة، حلقة وصل ما بين المجتمع النسائي والقرارات الصادرة والقضايا التي تتعلق في المرأة، حيث يجري بحوثا من خلال استطلاعات ومقابلات، لإشراك المرأة في القرارات التي تتعلق بها، دون تهميشها، فهذه إحدى الرسائل التي يرتكز عليها الصندوق والمراكز التابعة له.

من جانبها، ذكرت أمل الدوسري المشرفة على مركز الأميرة جواهر لدراسات وأبحاث المرأة، إلى أنه تم تصميم استبانة، لمعرفة الرأي العام حول مشاركة المرأة المجتمعية في بعض المواقع كمجلسي الشورى والبلدية، إضافة إلى قرارات أخرى، تتعلق بشؤون المرأة، حيث تشمل عينة الدراسة، الطبيبات، الممرضات، المعلمات، هيئة التعليم في الجامعات، الطالبات الجامعيات، سيدات الأعمال ومرتادات الأسواق والأماكن العامة، كما تم تحديد المنطقة الجغرافية بأن تكون مقتصرة على المنطقة الشرقية فقط مع مراعاة العدد ويتم أخذ أكبر عدد ممكن ليعكس النتائج بمصداقية وشفافية وسيتم تعميمها على باقي مناطق المملكة للاستفادة منها وتطبيقها، كما تتنوع طرق الحصول على المعلومات بين المقابلات الشخصية والهاتفية والاستمارات.

وأوضحت أن الدراسة يجريها المركز بهدف معرفة المقترحات وما يمكن أن تضيفه المرأة في صنع القرار تحديدا بعد أن سمح لها بالمشاركة فيها، كما أن التأهيل والتدريب على المشاركة، وإيصال المقترحات، من التطلعات التي وضعناها لكي تكون المرأة مؤهلة للمشاركة وعلى علم ومعرفة تامة بالقرارات المتعلقة بها، وهذا ما تضمنته بنود الدراسة.