تعزيز الإجراءات الرقابية للحد من انتشار الأسلحة النووية

أكد مسؤول أمني، أن السعودية عززت من إجراءاتها الوطنية والرقابية والتشريعية من خلال استخدام التقنيات والوسائل الرقابية اللازمة لتؤكد دور الوكالة الدولية للطاقة الذريّة التقني والاستشاري في تطوير هذه القدرات بين الدول لرفع كفاءة الإجراءات الرقابية من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية. وشدد على سعي السعودية في استتباب الأمن النووي والإشعاعي والوقوف بجديّة للحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك من منطلق سياساتها السلمية المنبثقة عن الدين الإسلامي، وموقعها الجغرافي، ودورها الإقليمي والدولي، فضلاً عن دعواتها المستمرة في جعل منطقة الشرق الأوسط بدولهاكافة دون تمييز خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية لما تشكله من تهديد للأمن والسلام العالميين. وأوضح العميد محمد المهوس من منسوبي وزارة الداخلية رئيس اللجنة المنظمة للقاء التقني عن الأمن النووي المنعقد أمس في الرياض، أن السعودية تعمل كذلك بإمكاناتها وقدراتها كافة على مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله، وتسهم مساهمة فاعلة مع المجتمع الدولي في ذلك، مبرزاً جهود السعودية في التزاماتها تجاه المعاهدات الدولية والاتفاقات متعددة الأطراف التي انضمت لها وبالقرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن 1540 المتعلق بالأمن النووي ومكافحة الإرهاب، ومنع انتشار المواد النوويّة والمواد المشعة للكيانات غير الفاعلة. ودعا الجميع إلى تعزيز ثقافة الأمن النووي على المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية، وتكثيف الجهود للتنسيق بين الجهات المختلفة الأمنية والرقابية والتعليمية والتشريعية والسياسية، لتعزيز البنية التحتية التنظيمية للأمن النووي. وكان الملتقى التقني لمتخذي القرار في الجهات الحكومية المعنية لتعزيز مفاهيم الأمن النووي قد انطلق أمس بتنظيم من وزارة الداخلية واستضافته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض برعاية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد وزير الداخلية. وأكد الأمير الدكتور تركي بن سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث، أهمية الدور الذي تقوم به مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية المتجدّدة في ذلك المجال، مبيناً أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مكملة للأدوار التي تنفذها مدينة الملك عبد الله وتدعمها في جهودها بكل طاقاتها. من جانبه، أوضح بيتر كولجان رئيس مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هناك حاجة إلى تحسين سلامة المواد الإشعاعية والنووية في أنحاء العالم، مستشهداً بحوادث الأمن التي وقعت في السنوات الأخيرة. مشيراً إلى أن المواد النووية والمشعة لا تزال غير مؤمنة بالشكل الكافي، مؤكدا تسجيل 200 حادثة سنويا. إثر ذلك بدأت فعاليات اللقاء بعقد جلستين علميتين عن الأمن النووي ونشاطاته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تضمنت الجلسة الأولى طرح ثلاث أوراق عمل، تحدث في الأولى رئيس مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيتر كولجان عن الأمان النووي والأمن النووي والعلاقة بينهما، ثم قدم في الورقة الثانية من مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ليو، الإطار القانوني الدولي للأمن النووي، واختتمت هذه الجلسة بالورقة الرابعة التي استعرض فيها بيتر كولجان برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأمن النووي.