FINANCIAL TIMES

خروج اليونان من منطقة اليورو يثير تساؤلات حول مستقبل الاتحاد الأوروبي

خروج اليونان من منطقة اليورو يثير تساؤلات حول مستقبل الاتحاد الأوروبي

لم تعد فكرة خروج اليونان من منطقة اليورو ضرباً من الخيال. بعد تأييد 70 في المائة من الناخبين في الانتخابات التي جرت في السادس من أيار (مايو) لأحزاب رفضت الشروط التي عُرض بموجبها على أثينا خطة إنقاذ دولية متمثلة في قروض تبلغ قيمتها 174 مليار يورو، ربما يرى المستثمرون حالياً أن هناك احتمالاً متزايداً لحدوث انشقاق في منطقة اليورو التي يبلغ عدد أعضائها 17 دولة. وتفكر الحكومات الأوروبية بعمق في السيناريوهات المختلفة رغم أنها لا تزال تحث أثينا على الالتزام باتفاقيات التقشف والإصلاح التي أبرمتها. ولكن إذا تبددت هذه الآمال وخرجت اليونان من منطقة اليورو، فماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل اليونان جادة في الخروج من منطقة اليورو؟ من يدري؟ أظهرت استطلاعات الرأي أن 80 في المائة من اليونانيين يفضلون البقاء في منطقة اليورو، بينما أدت نتائج الانتخابات إلى حالة من الارتباك. ويقول شركاء اليونان الأوروبيون إن أثينا لا يمكنها أن تسير في كلا الاتجاهين. ولكن الدعوة التحذيرية التي أطلقها ائتلاف اليسار المتطرف، "سيريزا"، بأن اليونان آمنة في منطقة اليورو في ظل استعداد دائنيها للتخفيف من خطة الإنقاذ القاسية، لاقت قبولاً كبيراً لدى المواطنين الذين يعانون ضغوطا شديدة. وتأججت موجات الغضب الشعبي بسبب احتمالية استمرار التقشف لثلاث سنوات أخرى، حيث تقوم أثينا بتنفيذ ما تبقى من برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال أنجيلوس سيريجوي (85 عاما)، الذي انخفض دخله المتواضع بنسبة 30 في المائة في السنتين اللتين أعقبتا بداية خطة الإنقاذ: "ربما أنتحر إذا خفض المعاش الذي أتقاضاه مرة أخرى". وتجدر الإشارة إلى أن ألكسيس تسيبراس، زعيم "سيريزا" البالغ من العمر 37 عاماً، ويتمتع بشخصية جذابة وبرز كرجل ذي قوة ونفوذ، بعد حصول حزبه على المركز الثاني في الانتخابات العامة التي جرت الأحد الماضي، يكتسب تأييداً كبيراً، وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت في عطلة نهاية الأسبوع أن "سيريزا" سيحصل على المركز الأول في الانتخابات الثانية بنسبة تراوح بين 20 و25 في المائة من أصوات الناخبين. وأصر تسيبراس على أن بروكسل وبرلين لن يجبرا اليونان على الخروج من منطقة اليورو، لما سيكون لذلك من تأثير العدوى على البرتغال وأيرلندا وإسبانيا، كما طالب بالتراجع عن خفض الرواتب والمعاشات الذي فرضته خطة الإنقاذ، إضافة إلى توظيف 100 ألف عامل جديد في القطاع العام، بهدف الحد من تأثير معدل البطالة البالغ 21 في المائة. ويخشي اليونانيون الذين هم في أواسط العمر الخروج من منطقة اليورو خوفاً من مزيد من الانهيار في قيمة العقارات وانهيار القطاع المصرفي وارتفاع معدل البطالة. وقال تاكيس مسشاس، معلق سياسي، إنه: "ليس هناك تقدير لخطورة الوضع، حيث يعتقد البعض أن ائتلاف سيريزا سيغير من أدائه، بينما يعتقد آخرون أن الأوروبيين يلقون تهديدات جوفاء، الشيء الوحيد الذي سيجذب تركيزنا هو عدم وصول الأموال لدفع المعاشات والرواتب". هل أوروبا مستعدة لخروج أحد أعضائها؟ أعد المسؤولون الأوروبيون خطط طوارئ لخروج اليونان بعد أن اقترح جورج باباندريو، الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك، إجراء استفتاء وطني في كانون الأول (أكتوبر) حول عضوية منطقة اليورو. وبالفعل حث وولفغانغ شويبله، وزير المالية الألماني على إجراء هذا الاستفتاء لوقف التساؤلات التي لا تنتهي، وذلك حسبما أكد أحد كبار المسؤولين الأوروبيين. وحتى لم يكن هؤلاء المسؤولون على يقين آنذاك، هل سينجو بقية الاتحاد النقدي من الصدمة التي ستسببها عودة الدراخما - خاصة في الدول الخاضعة للإنقاذ مثل البرتغال وأيرلندا حيث من الممكن أن يحدث تهافت على سحب الودائع من المصارف وفزع في الأسواق بعد افتراض احتمالية اتباع بعض الدول الأخرى لليونان في الخروج من منطقة اليورو. ولكن الآن في ظل وجود صندوق إنقاذ دائم تبلغ قيمته 500 مليار يورو تدعمه قوة معاهدة دولية تتيح عديدا من الأدوات لشراء السندات السيادية في الأسواق المفتوحة وضخ رؤوس الأموال في بنوك منطقة اليورو، يعتقد بعض المسؤولين أنه من الممكن احتواء العدوى - بقدر كبير كما حدث بعد أن تخلفت أثينا في نهاية المطاف عن السداد لحملة السندات الخاصة الشهر الماضي. وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي مشارك في المناقشات حول مستقبل اليونان "منذ عامين، كان من الممكن أن يكون خروج اليونان كارثياً بمقياس ليمان براذرز. وحتى منذ عام، كان من الممكن أن يشكل خطورة كبيرة من حيث العدوى وسلسلة ردود الفعل في النظام المصرفي. ولكن بعد مرور عامين فإننا أفضل استعداداً". يذكر أن جدار حماية منطقة اليورو الجديد - الذي تدعمه حالياً موارد إضافية لصندوق النقد الدولي - ليس هو السبب الوحيد في زيادة تفاؤل بعض المسؤولين بشأن خروج اليونان، حيث أكدوا أن إسبانيا وإيطاليا اتخذتا خطوات واسعة لتصحيح أوضاعهما الاقتصادية، مما يمكنهما من استعادة توازنهما بشكل سريع في حالة حدوث جفاف مفاجئ لأسواق الائتمان وترنح بنوكها. ولا تزال تمثل حالة عدم اليقين حول مدى تأثر بنوك أوروبا مبعث القلق الرئيسي، فرؤية اليورو الخاص بعملاء البنوك اليونانية يتحول فجأة إلى دراخما بين عشية وضحاها قد يؤدي إلى سحب المودعين أموالهم من البنوك الأخرى المحيطة بشكل مفاجئ ووضعها في حسابات باليورو تبدو أكثر أماناً في ألمانيا أو في أي مكان آخر، وقد يتسبب هذا التهافت على سحب الودائع في تدمير جزء كبير من القطاع المصرفي في محيط منطقة اليورو. وأضاف مسؤول الاتحاد الأوروبي: "إن الكرة في ملعبهم الآن، فهؤلاء الذين يتفهمون الوضع يدركون أن مجال المناورة المتاح أمامهم محدود للغاية، وعلينا الانتظار بكل بساطة". ما الذي ينطوي عليه الخروج من منطقة اليورو؟ في لعبة المجازفة السياسية، لا تريد أن تتحمل أثينا أو بقية منطقة اليورو مسؤولية خروج اليونان من العملة الموحدة، وبذلك سنشهد سلسلة من تبادل الاتهامات. وفي مقابل الاتهامات بفرض مطالب "همجية" - على حد تعبير تسيبراس - تستعد بالفعل دول منطقة اليورو لضمان أن يظهر خروج أي دولة على أنه قرار سيادي. وقال جيدو فيسترفيله، وزير الخارجية الألماني، يوم الجمعة أن: "مستقبل اليونان في منطقة اليورو بين أيديها. وإذا حادت اليونان عن طريق الإصلاح المتفق عليه فلن يكون ممكناً دفع مزيد من المساعدات، فالتضامن ليس طريقاً ذا اتجاه واحد". وربما تكون مخالفة الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقبولة لفترة، ولذا ستكون شرارة الخروج هي الرفض المتعمد من قبل الحكومة اليونانية الجديدة لمتطلبات التقشف والإصلاح الهيكلي المنصوص عليه في الاتفاقية الحالية التي أبرمتها أثينا في شباط (فبراير) مع "اللجنة الثلاثية" المتمثلة في المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال ويليم بيوتر من بنك سيتي جروب: "سيكون ذلك خروجاً برغبة اليونان أكثر منه إرغاماً لها على الخروج". تجدر الإشارة إلى أن الخروج سيحدث، دون صرف قروض إضافية، نتيجة نفاد أموال الحكومة لدفع الضمان الاجتماعي وأجور القطاع العام، إضافة إلى ذلك، قد يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن ضخ الأموال التي تحتاج إليها البنوك اليونانية، مما سيؤدي إلى انهيارها. وفي هذه الحالة ستضطر اليونان إلى إصدار قانون عملة جديد وإعادة إدراج كل العقود المحلية بالدراخما الجديدة وفرض ضوابط للصرف وتأمين الحدود للحد من هروب رؤوس الأموال واتخاذ الخطوات اللازمة لطرح عملة ورقية. وبالطبع لن تكون طباعة الأوراق النقدية الجديدة وتوزيعها أمراً سهلاً. ويذكر أن الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة نجح في عام 2003 في فعل ذلك في العراق في أقل من ثلاثة أشهر، ولكن ذلك تطلب جهود "دي لارو"، طابعة بريطانية متخصصة، وسرب طائرات تكون من 27 طائرة من طراز بوينج 747 إس و500 حارس فيجي مسلح لتسهيل العملية. وستضطر اليونان بعد الخروج للتفاوض بشأن استمرار مشاركتها في الاتحاد الأوروبي، حيث تنص أحكام معاهدات الاتحاد الأوروبي علي الخروج من الاتحاد وليس منطقة اليورو فقط. وستزداد هذه المفاوضات صعوبة إذا تخلفت السلطات اليونانية الجديدة عن سداد الديون لمرفق الاستقرار المالي الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وإذا تعثرت اليونان في سداد الديون لصندوق النقد الدولي فإنها ستنضم لمجموعة صغيرة مخزية من الدول - زيمبابوي والصومال والسودان - التي عليها التزامات مالية متأخرة للصندوق. ما التأثيرات الاقتصادية التي ستعانيها اليونان؟ ستنخفض قيمة الدراخما بشكل سريع في أي سيناريو للخروج، ولا يمكن التنبؤ بمدى هذه الانخفاض، ولكن قدر صندوق النقد الدولي أن اليونان بحاجة إلى انخفاض قيمة العملة بنسبة تراوح بين 15 و20 في المائة على الأقل عن المعدلات في منطقة اليورو، وانخفاضها أكثر بكثير عن المعدلات في ألمانيا بهدف تحقيق توازن في الحسابات الجارية. ويذكر أن تحركات العملة تميل إلى الارتفاع. وقال بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي إن اليونان بحاجة إلى تخفيض قيمة عملتها بنسبة 30 في المائة مقارنة ببقية دول منطقة اليورو وأكثر من 50 في المائة مقارنة بألمانيا، وذلك من أجل استقرار ديون اليونان الدولية عند معدلات منخفضة بشكل معقول، وهو ما تحتاج إليه لضمان تحصين نفسها ضد خطر هروب رؤوس الأموال. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض في قيمة العملة من شأنه أن يعيد القدرة التنافسية، ولكنه بعيد كل البعد عن نهاية القصة. ومن المحتمل أن تقوم الحكومة الجديدة بإلغاء قانون يمنح الأولوية لفائدة الدين على أشكال الإنفاق الحكومي الأخرى، وبهذا سيحدث تعثر جديد في سداد ديون القطاع الخاص المتبقية، فضلاً عن ديون القطاع الرسمي المستحقة للمؤسسات الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وحتى إذا توقفت كافة مدفوعات الفائدة، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التقشف لفترة بسبب استمرار انخفاض عائدات الضرائب عن الإنفاق العام - مما يمثل عجزا مبدئيا في الميزانية. وأكد صندوق النقد الدولي أن اليونان ستعاني حتى في حالة عدم خروجها من عجز مبدئي في الميزانية يبلغ 1 في المائة من الدخل القومي في عام 2012، وهو الرقم الذي سيرتفع بالتأكيد في ظل حالة الكساد التي تعمقها الشكوك المحيطة بالخروج وتراجع النظام المصرفي. وهناك سيناريوهان محتملان. وفي أكثرهما تفاؤلاً، ستكون الحكومة المسؤولة قادرة على إعادة تشغيل النظام المصرفي وإدارة ميزانية متوازنة وإقناع الجماهير بقبول التراجع الحاد في المستوى المعيشي نتيجة الارتفاع السريع في أسعار الواردات. وبعد فترة من التقشف الشديد، ربما يكون النمو السريع ممكناً. أما في السيناريو البديل، ربما تسعى الحكومة إلى استغلال سلطاتها الخاصة بالاستقلال النقدي لتعويض آثار انخفاض قيمة العملة وتشق طريقها نحو الازدهار. ويكمن الخطر في أن حدوث تضخم مفرط بعد ارتياح لفترة قصيرة سيعقبه مزيد من تراجع قيمة العملة وطباعة الأموال. هل الشركات اليونانية مستعدة للخروج؟ قدم التحذير الواضح الذي أطلقه ايفانجيلوس مايتيلينوس هذا الشهر للمساهمين رؤية ثاقبة نادرة لتفكير مجالس إدارات الشركات اليونانية في العمليات الدولية. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مايتيلينوس الصناعية ومقرها أثينا أن مقر "ميتكا"، شركة تابعة تقوم ببناء محطات توليد الطاقة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، ربما يتم نقله إلى الخارج. وأضاف: "خلفيتنا اليونانية لا تساعدنا كثيراً عندما يتعلق الأمر بالمنافسة على الصعيد الدولي". وقال استشاريون في أثينا إنه رغم قيام بعض الشركات الكبرى بإعداد خطط طوارئ تحسباً لخروج اليونان، إلا أن الشركات متوسطة الحجم تنتظر لترى ماذا سيحدث. وقال أحد أصحاب الفنادق في جزيرة كريت: "أعتقد أنه من المبكر للغاية التفكير في اللجوء إلى الدراخما" مشيراً إلى تقديرات سعر الصرف المتباينة بشدة للعملة الجديدة، ويذكر أنه رفض العام الماضي اقتراحا بتعديل عقد قدمته وكالة توي الألمانية للسفر يتعلق بالالتزامات المالية في حالة العودة إلى الدراخما. وحتى هؤلاء الذين لا يخططون للانتقال يثقون بأن أي أموال يتم جنيها بالخارج تبقى هناك. وقال أحد المصدرين "أحد الدروس الرئيسية التي تعلمتها من الأزمة هو التأكد من عدم جلب مستحقاتك إلى اليونان، فإنني أحتفظ بكل أموالي تقريباً في الخارج". وتجدر الإشارة إلى تقلص حجم الشركات التي تعمل في السوق المحلي بعد عامين من محاولة الحفاظ على انخفاض التكاليف وسط تراجع كبير في المبيعات. وقال المدير العام لإحدى سلاسل متاجر التجزئة "إننا نخطط لإغلاق نصف منافذنا بنهاية العام. وإذا عدنا للتعامل بالدراخما فإننا لن نبقي إلا على المتجر الرئيس في أثينا". وقال المحلل سولون مولهو إن التداعيات الكارثية للخروج من منطقة اليورو لم يتم تقديرها بشكل كامل حتى الآن، "ومن الأرجح أنك ستقرر إيقاف العمليات التجارية وبيع الشركات إن أمكنك العثور على مشترٍ، بل ربما مغادرة البلاد تماماً". هل يمكن لمنطقة اليورو احتواء العدوى؟ هذا هو المجهول الأكبر. إذا نجحت السلطات في منطقة اليورو في إقناع المستثمرين والجماهير بأن اليونان حالة خاصة، يمكن حينئذ احتواء آثار خروج اليونان. وإذا لم تنجح في ذلك، فسرعان ما سيتحول خروج اليونان إلى تفكيك غير منظم لمشروع اليورو. ولكن السؤال الحتمي بعد خروج اليونان: ما الدولة المقبلة؟ تتوجه الأنظار بسرعة إلى البرتغال، التي جاءت بعد اليونان في مجموعة خطة الإنقاذ. وقد يبيع المستثمرون السندات البرتغالية ويسعون لسحب الأموال من البنوك المحلية وإيداعها في الخارج باليورو خشية الخروج وتخفيض قيمة العملة. يذكر أن مخاطر العملة كانت واضحة في النظام المصرفي الأوروبي منذ أواخر العام الماضي، ولكن دوافع سحب الأموال من البنوك البرتغالية والأيرلندية والإسبانية وإيداعها في نظائرها الألمانية ستكون واضحة. وإذا وُجدت الإرادة السياسية للحفاظ على العملة الموحدة، فإن منطقة اليورو تمتلك بذلك سلاحاً قوياً في ترسانتها لاحتواء العدوى: إجراءات غير محدودة من جانب البنك المركزي الأوروبي، حيث يمكنه استئناف بيع السندات بمعدلات مرتفعة للغاية للحد من ارتفاع عائدات السندات السيادية وضخ سيولة غير محدودة للبنوك في الدول المحيطة لتعويض التهافت على سحب الودائع. وهذا من شأنه أن يبعث على قلق برلين التي تشعر أن البنك المركزي الأوروبي قد ذهب إلى حد بعيد في التعهد بتمويل الديون السيادية والمصرفية في الدول المحيطة. ولكن البديل أسوأ من ذلك نتيجة افتقار الاتحاد الأوروبي للدفاع القوي بما فيه الكفاية ضد عمليات سحب الودائع المنظمة في هذه الدول. لذا يكون الجواب أن منطقة اليورو يمكنها أن تحد من عدوى الخروج، ولكن من غير المؤكد ما إذا كانت ستفعل ذلك أم لا. وإذا لم تفعل، ستكون نهاية اليورو قريبة. وفي كلتا الحالتين، فإن التوقعات للاقتصاد الأوروبي تنطوي على مخاطر عالية. وبعد انهيار بنك ليمان براذرز في 2008، ولم تكن ندرة القروض المصرفية هي السبب وراء معاناة المنطقة من أسوأ حالة ركود مرت بها منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن انهيار الثقة وتراجع الإنفاق نتيجة قرار الأسر والشركات على سواء باللجوء إلي التقشف خوفاً مما قد يحدث في المستقبل. وما لم تكن السلطات الأوروبية بارعة للغاية في عزل اليونان، فإن حدوث سيناريو مشابة سيشكل خطورة كبيرة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES