«المالية» تعتزم إعادة النظر في الدعم الحكومي لتحقيق الأهداف التنموية

أكدت وزارة المالية أن مرحلة إعادة النظر في مستوى الحوافز التي تقدمها الدولة قد حانت من حيث ترشيد النفقات، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية. وقال لـ ''الاقتصادية'' محمد بن صالح الغفيلي وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية، إن الحوافز الحالية التي تقدمها الدولة جيدة وممتازة ولكن المطلوب هو إعادة الترشيد. وأضاف الغفيلي خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الأول ''الاقتصاد الوطني الواقع والتحديات'' أمس في جدة، أن الحوافز التي تقدمها الحكومة تمثل عبئا على موازنة الدولة، مبيناً أنها ضخمة جداً. وتابع أن المشكلة في إدارة هذه الحوافز أو ربما أنها تقدم لقطاعات قد لا تكون المستهدفة. المرحلة التي نعيشها اليوم هي عملية تشغيل العمالة الوطنية، ولذلك ينبغي أن ترشد في الاستخدام هذه الحوافز بطريقة أو بأخرى بحيث تحقق هدف علمية تشغيل العمالة الوطنية. وكان المؤتمر قد استهل جلساته صباح أمس بجلسة (صناع القرار) التي أدارها الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، وتحدث فيها محمد الغفيلي وكيل وزارة المالية للشؤون الدولية، الذي أشار إلى أن التركيز في ميزانية الدولة على القطاعات التي تمس المجتمع بشكل مباشر مثل القطاعات التعليمية، الخدمات الاجتماعية، الصحة وغيره. وأضاف: لا شك أن ارتفاع أسعار النفط انعكس إيجابيا على ارتفاع موارد الدولة، لكن سياسة الدولة في الإنفاق ثابتة حسب متطلبات التنمية الاقتصادية وإذا كان هناك قصور في إيرادات النفط يغطى من فوائض الاحتياطيات النقدية التي جنتها الدولة في سنوات الفائض. ولفت إلى أن وزارته، مع ارتفاع أسعار النفط، توجهت للإنفاق الرأسمالي وخصوصا رأس المال البشري في التعليم والصحة، والقطاعات التي نستطيع المنافسة فيها. وأردف أن الاقتصاد السعودي تمكن في السنوات الأخيرة من مواصلة نموه بشكل قوي ومتوازن رغم ما تعرض له الاقتصاد العالمي من هزات عنيفة، وذلك بفضل التكامل بين السياستين النقدية والمالية وتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية على مستوى كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، مما جنب اقتصاد المملكة تعرضه للمخاطر نفسها التي مرت على اقتصادات الدول الأخرى المتقدمة والنامية على السواء. وأضاف الغفيلي أن بيانات عام 2011م أكدت أن الاقتصاد السعودي في حالة جيدة وحقق نموا 6.8 في المائة، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003م، كما حقق القطاع غير النفطي في العام نفسه نموا 8.3 في المائة، كما أن فائض الميزانية بلغ أيضاً رقماً قياسياً؛ إذ وصل إلى 598 مليار ريال وهو الأعلى في تاريخ ميزانية الدولة، صاحب ذلك زيادة في الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي بلغت ألفي مليار ريال أي ما يعادل 535 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة، ويبعث على الاطمئنان على الوضع الاقتصادي العام للدولة، مما شجع صانعي السياسة العامة للإنفاق على الاستمرار في السياسة المالية التوسعية، وأدى إلى استمرار سياسة الدولة في برامج الإنفاق على تحسين البنية الأساسية للمرافق العامة وتحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الاجتماعية، إذ زاد معدل الإنفاق العام في الفترة من عام 2033م إلى عام 2007م بنسبة 17 في المائة، وارتفعت هذه النسبة لتبلغ 31 في المائة للفترة من عام 2008م إلى عام 2011م. وذكر الغفيلي أن الاستخدام الجيد للفوائض المستخدم في سداد الدين العام الذي استمر في التراجع السنوي إلى أن بلغ في نهاية عام 2011م ما يقارب 136 مليار ريال، ويمثل ما نسبته 6.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. فيما أجمع مسؤولون واقتصاديون على أهمية إعادة النظر في الحوافز التي تقدمها الدولة وإعادة ترشيدها بما يحقق أهداف التنمية والخطط الاقتصادية الموضوعة. #2# وشدد صالح الحصين عضو مجلس الشورى على أنه لا بد من تعديل مجموعة الحوافز المقدمة من الدولة ومن ضمنها التوظيف، مبيناً وجود قبول من المجتمع إذا كانت هذه التعديلات ستؤدي إلى نتيجة ملموسة. وكشف الدكتور خالد بن نهار الرويس رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن هناك مدخرات تقدر بـ 612 مليار ريال، فيما الاستثمارات تقدر بـ 346 مليار ريال والفرق بينهما 264 مليار ريال، ما يعني أنها رؤوس أموال مجمدة وأن هنالك خللاً في توظيف رؤوس الأموال. من جهته، شدد الدكتور صالح بن عيد الحصيني عضو مجلس الشورى، على أن توظيف الموارد الاقتصادية يعتمد على الحوافز التي تقدمها الدولة، مبيناً أن المملكة أجرت إصلاحات كبيرة ولكننا لم نصل إلى القضية الرئيسية وهي الحوافز، وقال إن التضخم لم يكن موجودا قبل 40 سنة والبطالة لم تكن موجودة قبل 20 سنة، ولذلك لا بد من تعديل مجموعة الحوافز المقدمة من الدولة ومن ضمنها التوظيف، ولا سيما أن هناك قبولا من المجتمع إذا كانت هذه التعديلات ستؤدي إلى نتيجة ملموسة. وأكد على ضرورة الاهتمام بالحوافز المادية وغير المادية للقطاع الخاص والتركيز على رفع كفاءة العنصر البشري من أجل رفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية. وأضاف الحصيني أن الإنفاق الفعلي على قطاعات التنمية من عام 1970م إلى 2014م بلغ بالأسعار الجارية 4910,5 مليار ريال، وتم توجيه نحو 44 في المائة من الإنفاق التنموي على تنمية الموارد البشرية بمبلغ 2158 مليار ريال، وهنا يتضح أن معظم الإنفاق والاهتمام منصب على تنمية الموارد البشرية، وهذه سياسة في الاتجاه الصحيح لأي دولة تسعى للوصول إلى مراحل تنموية متقدمة، كما بلغ الإنفاق على التجهيزات الأساسية نسبة 22 في المائة بمبلغ 1080 مليار ريال. وحول كفاءة توظيف الموارد الاقتصادية قال الحصيني، إن المملكة تعيش وفرة مالية وفوائض في حسابات الحكومة والحساب الخارجي والاحتياطيات الخارجية، كما أن هناك برامج طموحة لاستكمال شبكات الطرق والسكة الحديدية، إضافة إلى بناء ''الجبيل ''2 و''ينبع 2'' ومدينة رأس الخير لتصنيع الخدمات المعدنية ومدن صناعية جديدة وبناء عديد من الجامعات في جانب الحاجات الأساسية والاجتماعية. وفي مجال كفاءة توزيع الموارد هناك جهود كبيرة لتوزيع برامج التنمية لتصبح أكثر توازناً بين المناطق، ففي مجال تنمية الموارد البشرية وصل الإنفاق على التعليم لأكثر من ثلث الميزانية، إضافة إلى برامج الملك عبد الله للابتعاث، الذي وصل عدد الطلبة المستفيدين منه لأكثر من 120 ألف طالب. وحول الآفاق المستقبلة للتوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، بين الحصيني أن الأمر يتطلب ضرورة تحديد القطاعات الإنتاجية والخدمية الأكثر كفاءة لتوجيه الموارد الاقتصادية إليها لتحقيق أقصى مردود والوصول لأهداف تنويع مصادر الدخل، حيث تمكن القطاع الصناعي في تحقيق أفضل أداء نحو تنويع مصادر الدخل، حيث حقق أعلى معدل نمو بين القطاعات الإنتاجية بمعدل 6.7 في المائة، كما أنه القطاع الوحيد الذي ضاعف نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ولذلك يمكن توظيف موارد اقتصادية أكبر لبناء المدن الصناعية وتوفير تجهيزاتها واستكمال خدماتها في مناطق المملكة. وتابع أنه لا بد من مواجهة تحدي البطالة من خلال سياسات اقتصادية ذات فاعلية مباشرة على غرار نظامي ''حوافز'' و''نطاقات''، مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة وتجارة الجملة، ومراجعة السياسات الاقتصادية لتصحيح مسارها وتكييفها لتعزيز التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية؛ ويأتي في مقدمة ذلك اتباع سياسة الحوافز التي تمثل أهم عناصر التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية وكفاءة استخدامها والموارد الاقتصادية الناضبة كالمياه والمشتقات البترولية التي تشهد استنزافاً كبيراً. وشدد الحصيني على ضرورة مراجعة سياسات الحوافر وضمان تخفيف الأعباء عن الفئات الاجتماعية ذات الحاجة والاستخدام الرشيد لهذه الموارد النابضة، وكذلك ترشيد الجانب الاستهلاكي، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات المردود الاستثماري على الموارد الاقتصادية. من جهته، دعا الدكتور خالد بن نهار الرويس رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي إلى الاهتمام بدراسة التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والمياه في المملكة، لافتاً إلى ندرة الأراضي القابلة للزراعة مع تناقص المخزون من المياه الجوفية، قائلا ''إن نسبة المساحات القابلة للزراعة في المملكة تمثل 2 في المائة من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة ونسبتها 80 في المائة، فيما تصل مساحة الغابات إلى أقل من 1 في المائة''. ولفت الرويس إلى أن المملكة بدأت تصدير القمح في 2004م لكن مشكلة المياه أوقفت زراعته، فيما تم التحول لزراعة الأعلاف الخضراء، الأمر الذي استنزف المياه أيضاً، مما أحدث لبسا بين مفهوم الأمن الغذائي ومفهوم الاكتفاء الذاتي. وكشف أن التوقعات تشير إلى أن استهلاك المملكة من المياه يصل إلى 16 مليار متر مكعب وهو رقم جيد إذا حققناه، وأضاف: كذلك العمالة في القطاع الحكومي تمثل نسبة 15 في المائة بينما القطاع الخاص 85 في المائة من إجمالي العمالة، عدد السعوديين 46 في المائة وغير السعوديين 53 في المائة. وأوضح رئيس جمعية الاقتصاد السعودية أن لدينا مدخرات تقدر بـ 612 مليار ريال، المستثمر منها 346 مليار ريال، الفرق بينهما 264 مليار ريال، ما يعني أنها رؤوس أموال مجمدة وأن هنالك خللا في توظيف رؤوس الأموال، مطالباً بأهمية الاستفادة من المدخرات غير المستغلة في إدارة المشروعات المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحد من البطالة. وقال: لدينا 58 إعانة تدفعها الدولة يجب إعادة النظر فيها، ليتم توظيفها التوظيف الأمثل لحل كثير من المشكلات المتعلقة بالبطالة والضمان الاجتماعي.