65 % يعارضون استثمار الأجانب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أظهر استفتاء أجرته ''الاقتصادية الإلكترونية'' وشارك فيه نحو 3000 قارئ أن 65 في المائة منهم يعارضون مشاركة الوافد في الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما رأى الـ 35 في المائة الآخرون أنه من الأفضل السماح لهم بالاستثمار. ويأتي هذا الاستفتاء على خلفية المشروع الذي ناقشه أعضاء مجلس الشورى في جلسة الإثنين (16/4/2012) والذي كان يتناول تشريع نظام يجيز مشاركة رأس المال الأجنبي في رأسمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وجاءت التعليقات المصاحبة للاستفتاء متباينة في الرأي بين مؤيد ومعارض، حيث رأى ''أبو خالد'' أن كل دول العالم تسعى لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتمنحها مختلف التسهيلات للاستثمار في بلادها، لذلك أنا مع هذا التوجه ويجب ألا ننسى أن زيادة الاستثمارات ستزيد من فرص العمل للمواطنين أيضا ولا يمكننا القول إن كل فرص الاستثمار يجب أن تعطى للسعوديين فقط فليس كل السعوديين أصحاب رؤوس أموال. فيما ذكر ''يوسف عبد الله'' أن الوافد حاليا هو الذي يدير معظم الأعمال الصغيرة والمتوسطة بصورة فيها الكثير من التستر وهي عائق أمام الحد من البطالة المرتفعة لذا أعتقد أن تقنين الاستثمار الأجنبي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع الشروط ومنها توظيف السعوديين بنسب معقولة سيساعد على حل جزئي لمشكلة البطالة ويسمح بمراقبة استثماراتهم بطريقة عملية أكثر وأفضل مما هو حاصل الآن. وأيد ''خالد'' الاقتراح قائلاً: لا بد من ترك الفرصة لهم للاستثمار وذلك للاستفادة من الخبرات الفنية التي يمتلكها بعضهم في مجالات الصناعة والزراعة العلمية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات وقطاع الهندسة وتخطيط المدن وقطاع البناء والسفلتة وقطاع التدوير وقطاع خدمات التكاسي والنقل العام المميز الراقي لجذب الجودة النوعية من الدول القوية. واتفق ''بو ثامر'' مع سابقه قائلا: لو صدر ذلك القرار سيكون رائعا وبرأيي أن الفوائد ستكون على النحو التالي: سيكون على المستثمر إبقاء الأموال هنا لكي يستثمرها أكثر كما سيكون هناك سرعة في إنجازات الأشغال ولن تكون هناك عوائق في إنجاز العمل كما أن السعودي سيعتمد على نفسه ولن يكون له دخل إلا بمحاولته الدخول في السوق والاستثمار بدون الحاجة إلى اسمه وأخيرا سيستفيد من السوق الكثير من الشعب لأنه سيكون هناك تنافس وستقل الأسعار كثيراً. فيما رأى ''الهاشمي'' أن الاستثمار الأجنبي يطبق في جميع دول العالم واستشهد بدبي قائلاً: لم تصبح دبي بهذا الازدهار إلا بفتح الاستثمار للأجانب مع إصدار وتحديث القوانين اللازمة لتحقيق أهداف حكامها واستثمار المبالغ الضخمة والمحولة للخارج من العمالة في منشآت صغيرة ومتوسطة فيه من النفع والفائدة لنمو اقتصاد البلد وشعبه أكثر من بقاء الوضع على ما هو عليه أو تهجيرها. وعلق ''أحمد'' على المقترح قائلا: أتفق مع هذه الفكرة ولكن على المستثمر الأجنبي أن يطبق بعض الشروط التي لا بد لوزارة التجارة من فرضها عليه وأهمها أن يقوم بتوظف 75 في المائة - 90 في المائة من عاملي منشأته من السعوديين. ''محمد'' عارض هذا المقترح مبررا ذلك بأنه في حال تم السماح لهم بالاستثمار ستصبح جميع الأنشطة الإقتصادية في المملكة مشاركة بين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة والعمالة غير المواطنة وسيصبح التستر القائم مقنناً وهذا سيقضي على كل أحلام أبنائنا وبناتنا في تبني مشاريع خاصة بهم. فيما قال ''محمود أبو طالب'' إن هناك برامج وضعتها وزارة العمل لاستقطاب السعوديين إلى سوق العمل منها حافز ونطاقات وبحسب وزارة العمل فإن 10 في المائة من وظائف الوافدين تكفي لاستيعاب السعوديين العاطلين عن العمل، وعليه فإن أغلب الوافدين ليسوا موظفين بل هم أصحاب أعمال بنظام التستر، وحتى نضرب التستر الضربة القاضية لا بد من مشاركة الوافد في الاستثمار لأنها ستدفع السعودي إلى سوق العمل والوافد سيتخلى عن العمل بنظام التستر لأنه يضمن قانونية عمله ويحميه النظام. وكذلك السعودي يكسب الخبرة ودخلا أعلى. فيما عارض ''محمد الفهد'' هذا المقترح ورأى أنه في حال تم تطبيقه لا بد من تقنين فرص الاستثمار للأجانب وربطها برأسمال كبير تحدده هيئة الاستثمار مثلا أو وزارة التجارة كمليون ريال حد أدنى. ''علي المصيرعي'' ذكر وجهة نظره في هذا الأمر قائلاً: لا ينقص البلد المال والدليل أن أموال السعوديين واستثماراتهم خارج البلد فيجب الحد من ذلك واتخاذ الطرق المعينة على عدم خروج الأموال من البلد منها إنشاء مراكز تدريب متخصصة للشركات الكبيرة تكون سعودية وكذلك الفرض على البنوك في مساعدة المنشأة الصغيرة والمتوسطة السعودية كذلك على صندوق الموارد البشرية أن يكون حاضرا حضورا فعليا في الدعم كذلك مكتب الخدمة المدنية الذي عليه أن لا يوظف أصحاب المهن في الوظائف الحكومية الإدارية إنما يوجههم لمكاتب العمل حتى يستفيد من دراسته. واقترح ''سعود المشهور'' السماح لهم بالاستثمار مع فرض ضربية 20 في المائة على صافي أرباح المستثمر الأجنبي أو فرض نسبة سعودة مشابهة لأن أكثر من نصف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ملك لأجانب ويدفعون شهريا للسعودي. واختتم ''علاء إبراهيم'' آراء القراء قائلاً إنه مؤيد للفكرة خاصة أن هناك الكثير من الكتاب والصحفيين أشاروا كثيرا إلى تحويلات الأجانب للخارج بالمليارات وبهذه الفكرة الذكية نسهم في حفظ هذه الأموال داخل البلاد وتشغيلها وتنميتها ونستطيع اكتساب الكثير من خبراتهم وتجاربهم وأفكارهم الجديدة في تنمية بلادنا وازدهارها خاصة مع القوانين الجديدة التي تحتم نسبة من السعودة فنحن ننهض وينهض الآخرون معنا ويجب أن نغير نظرتنا للآخرين ونعتبرهم شركاء.