أعادت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة, النظر في قضية عصابة المصارف, التي وقعت قبل أكثر من عشرة أعوام، حيث أحالت أوراق كامل القضية إلى دائرة أخرى، وذلك بعد أن وجهت المحكمة العليا بعدم اختصاص الدائرة، التي أصدرت الأحكام على أفراد العصابة.

وأكدت مصادر لـ «الاقتصادية» أن محكمة الاستئناف، أحالت جميع الوثائق والصكوك المتعلقة بالقضية إلى المحكمة العامة في جدة, للتهميش عليها ومن ثم إعادتها لتنظرها دائرة أخرى مختصة, بعد أن صدرت أحكام على أفراد العصابة متضمنة القتل بحق زعيمها, والسجن 25 عاما على بقية أفرادها، الذين يتكونون من سعوديين وباكستاني.

قضية "عصابة المصارف" أخذت منحنيات كثيرة خلال عدة سنوات ما بين الأخذ والرد على اعتبارات عديدة, حيث تعد هذه الإعادة هي الثالثة في أحداث القضية، التي تناولتها ثلاث محاكم هي المحكمة العامة في جدة، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، التي أعادت ملف القضية إلى محكمة الاستئناف مرتين قبل هذه الإعادة الأخيرة قبل أن تحسمها محكمة الاستئناف بالاستجابة لمطالب المحكمة العليا بأن تنظر القضية دائرة أخرى مختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية عام 1423هـ، حين تعرض مصرفا الراجحي والسعودي الفرنسي في محافظة جدة إلى عملية سطو تم حينها توقيف أربعة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيم من جنسية عربية). وجاء قرار المحكمة العليا باستعادة القضية قبل انتهاء لجنة ثالثة في المحكمة العامة من تداولها، إذ كانت الأخيرة قد شكلت لجنتين، وأصدرت حكمها في القضية بالقصاص، ثم رفعت إلى المحكمة العليا، التي نقضت بدورها الحكم، وأعادت القضية، لتنظرها لجنة ثانية إلى حكم القصاص مرة أخرى، ورفعته إلى المحكمة العليا، إلا أن الأخيرة أعادته ثانية وطالبت بتشكيل لجنة ثالثة لإعادة النظر في القضية، أسندت قبل أن تعاود المحكمة العليا سحبها من اللجنة قبل الانتهاء من مداولاتها.