المؤشرات المالية وسوق الأسهم

تنشر مختلف الجهات الرسمية البيانات الشهرية الخاصة بالاقتصاد المحلي سواء من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أو من وزارة التخطيط والاقتصاد، أو من وزارة المالية، أو الوزارات المختلفة، وتعد البيانات المنشورة ذات ثقل وتأثير مباشر في السوق المالي. حيث يربط الاقتصاديون بين المؤشرات القيادية مثل سعر الفائدة أو مختلف تكاليف الأموال، والعرض النقدي ونموه، والإنفاق الحكومي، والبطالة والتضخم مع مؤشر سوق الأسهم ومختلف المؤشرات القطاعية. وبالتالي عادة ما يكون هناك ارتباط مباشر بين تنفيذ الإنفاق الحكومي وترسية المشاريع وزيادة رأسمال البنوك والصناديق الحكومية المتخصصة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والأفراد، وبين سوق الأسهم وربحية الشركات. وعادة ما يتم نشر الأخبار والمؤشرات الاقتصادية بنمطية أفضل وأسرع مما يتم نشره من قبل الشركات العاملة في السوق المالية. كما أن السياسات والأنظمة الصادرة والمتغيرة عادة ما تؤثر بصورة مباشرة في السوق. والملاحظ حاليا وبالنظر للسوق المالي أن هناك ربطا ضعيفا بين مايحدث في الاقتصاد والمتغيرات الاقتصادية، والسوق المالية وأداء الشركات في السوق من زاوية أسعارها. ولعل ضعف القراءة ناجم من ضعف الصحافة المالية وربطها بين المؤشرات القيادية والتابعة وسوق المال في السعودية. بل نجد أن الأفراد المتعاملين في السوق لا يعتمدون كثيرا على البيانات المالية مقارنة بأداء الشركات على الرغم من وجود الربط المباشر كما هو حاصل في الاقتصادات المتقدمة. قبل فترات طويلة نشر بعض الباحثين تأثير سعر النفط وتذبذبه في سوق المال السعودي، حيث كان مصدر الربط هو الدخل المتحقق للدولة وبالتالي تأثيره في الإنفاق الحكومي. ولكن حاليا ونتيجة لتوافر وفورات للدولة أصبحت ذبذبة أسعار النفط أقل تأثيرا في السوق، وأصبحت الرؤية والربط أكبر في القطاعات، حيث يتم الربط بين سعر النفط واستمراره في مستوى محدد مع أسعار وأداء شركات البتروكيماويات في السوق السعودي. فالرابط هنا قوي ومؤثر واستمرار أسعار النفط عند مستويات محددة يكون له تأثير مباشر في الشركات في القطاع وأدائها. وبالتالي إذا كان المتعامل مع السوق يريد أن يكون أكثر استعدادا واستفادة من سوق الأسهم وأكثر قدرة على التداول واتخاذ القرار المطلوب يجب أن يتعلم الربط والاهتمام بالمتغيرات الاقتصادية الكلية وأثرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشركات المتداول فيها في سوق المال. بناء القرار هنا سيريح المتعامل من المفاجآت ويكون أكثر استعدادا وفهما لنتائج تحليل الشركات المالية وتوقعاتها. ختاما نقطة مهمة وحيوية استخلص منها ما تريد وتأثيرها في سوق المال، الودائع الحكومية تجاوزت 1288 مليار ريال في ''ساما'' وهي أعلى من ودائع القطاع الخاص التي بلغت 1270 مليار ريال. ما تأثير ذلك في مختلف قطاعات السوق وفي القطاع البنكي في نظرك كمتعامل في السوق السعودية وكشركة عاملة في السوق في ظل انخفاض سعر الفائدة في السوق.