كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" عن وجود لجنة مشكلة من خمس جهات حكومية لحصر أملاك رجل الأعمال الذي فرَّ من السعودية منذ خمسة أعوام تاركاً خلفه عديداً من الأملاك التي لم يتم التصرُّف فيها، في حين أن بعض الأملاك لم يتم استثمارها أو تصفيتها وبيعها وإعادة الأموال إلى المستثمرين.
وأشارت المصادر إلى أن المستثمر نجح في التخفي عن أعين مساهميه بعد أن تردّدت أنباءٌ عن وجوده في إحدى الدول العربية، وكانت الطريقة التي استخدمها في التخفي هي إجراء عملية تجميل جراحية استطاع من خلالها تغيير ملامحه الشخصية والتخفيف من وزنه الذي كان كبيراً، إضافة إلى قدرته على استخراج جنسية أخرى يستطيع من خلالها التنقل وعمل بعض التعاملات الرسمية في الدولة التي يوجد فيها حالياً.
وأشارت المصادر إلى أن من بين الأمور التي تعتزم الجهات المكلفة برصدها أموال المستثمر الهارب (المنقولة والثابتة)، والتي من أبرزها مخططات سكنية ومبان وفلل وسيارات، وستقوم اللجنة بالبحث عن الممتلكات التي تم نقلها إلى أقارب المستثمر المتعثر وبعض من تربطه بهم علاقة صداقة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت مصادر مطلعة أن لجنة مشكلة من خمس جهات حكومية تستعد لحصر أملاك رجل الأعمال الذي فرَّ من السعودية منذ خمسة أعوام تاركاً خلفه عديداً من الأملاك التي لم يتم التصرُّف بها، في حين أن بعض الأملاك لم يتم استثمارها أو تصفيتها وبيعها وإعادة الأموال إلى المستثمرين. وذكرت لـ "الاقتصادية" المصادر ذاتها، أمس، أن المستثمر نجح في التخفي عن أعين مساهميه بعد أن تردّدت أنباءٌ عن وجوده في إحدى الدول العربية، وكانت الطريقة التي استخدمها في التخفي هي إجراء عملية تجميل جراحية استطاع من خلالها تغيير ملامحه الشخصية والتخفيف من وزنه الذي كان كبيراً، إضافة إلى قدرته على استخراج جنسية أخرى يستطيع من خلالها التنقل وعمل بعض التعاملات الرسمية في الدولة التي يوجد فيها حالياً. وأضافت المصادر أن زوجته قامت برفع دعوى قضائية لدى الجهات القضائية تطلب منها نقل الولاية التي كانت في عصمة زوجها المختفي إليها، حتى تقوم على شؤون أبنائها وبناتها، ويستطيعون من خلالها التعامل مع الجهات الحكومية التي عطّلت بعض شؤونها كون زوجها على قائمة المطلوبين للجهات الأمنية والقضائية.
وأشارت المصادر إلى أن من بين الأمور التي تعتزم الجهات المكلفة برصده أموال المستثمر الهارب (المنقولة والثابتة)، والتي من أبرزها مخططات سكنية ومبان وفلل وسيارات، وستقوم اللجنة بالبحث عن الممتلكات التي تم نقلها إلى أقارب المستثمر المتعثر وبعض من تربطه بهم علاقة صداقة.
وكانت "الاقتصادية" قد انفردت في عددها أمس الأول، بنشر تفاصيل ملاحقة الإنتربول، مستثمراً سعودياً مطلوباً لدى الجهات الأمنية بعد شكاوى من مواطنين سعوديين شاركوا معه في مساهمات عقارية قبل نحو عشرة أعوام، بعد أن تقدمت جهات أمنية في السعودية بطلب إلى الإنتربول الدولي، للقبض على المستثمر بعد أن تراكمت القضايا الحقوقية عليه في المحاكم والشرط، ومطالبات المستثمرين باسترداد حقوقهم المالية، والتي تجاوزت مليار ريال بعد أن فرّ من السعودية وتنقل في بعض الدول العربية.
