تغيب القاضي يؤجل الحكم ضد 9 متهمين في كارثة سيول جدة

تسبب تغيب قاضي المحكمة الإدارية في جدة أمس، في تأجيل الحكم ضد تسعة متهمين في كارثة السيول إلى نهاية الشهر الجاري، بعد توقعات بإنهاء النظر في قضية المتهمين بحكم تنطق به المحكمة في تهم شملت الرشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة، ظهرت جميعها بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة الأولى، ومن بين المتهمين التسعة موظفون مكفوفو الأيدي في أمانة جدة ورجال أعمال ومقيم يمني. وكان القاضي المخول بالنظر في القضية قد حذر المتهمين في الجلسة السابقة من التغيب عن جلسة أمس، معتبرا تغيب أي منهم يعني اعترافه بالتهم، وأن الدائرة القضائية حجزت ملفات عدد من المتهمين في الجلسة الماضية، بغرض إصدار أول الأحكام ضدهم، بعد أن اكتفوا بأقوالهم في الجلسات السابقة، مطالبين بالبت في قضيتهم. وكان المتهمون قد قدموا للمحكمة خلال الجلسة الماضية، تبريرات عن مبالغ الرشوة التي اتهموا بها، إذ قال أحدهم: إنه حول خمسة آلاف ريال في وقت متأخر من الليل لحساب موظف في الأمانة، وهو ضمن المتهمين أيضا، بهدف مساعدته ماديا لعلاج والده، معتبرا المبلغ قرضا، ولكنه لم يقدم أي مستند يثبت للمحكمة ذلك، فيما رفض متهم آخر مساعدته أحد المتهمين في الحصول على مصورات جوية للأراضي من الأمانة، بينما أكد ممثل الادعاء العام أن إرسال شخص أجنبي إلى أرشيف الأمانة، هو بمثابة دليل اتهام.