قرار فتح الأسواق أمام العزاب لا بد أن ترافقه أنظمة رادعة

أكد عدد من المواطنين في المنطقة الشرقية، أن قرار فتح أبواب الأسواق أمام العزاب للدخول، بعد أن كان يحظر عليهم الدخول سابقا، لابد من تقنينه وفق آليات معينة وقوانين رادعة. وبين المواطنون، خلال استطلاع أجرته ''الاقتصادية'' أمس، أن قرار السماح بدخول العزاب جميع الأسواق قد يكون مزعجا لكثير من العائلات، وذلك لكون القرار يعد جديدا ولا يحمل أنظمة واضحة أو عقوبات رادعة تحد من الإزعاج الذي يواجهه كثير من العائلات في المجمعات التجارية المفتوحة. وقال عبد الله الفرحان، ''إن المنطقة الشرقية منذ فترة كبيرة يوجد فيها مجمع تجاري شهير لا يمنع دخول العزاب في أي وقت كان، ما أعطى فرصة كبيرة للعائلات في الاختيار بين أسواق أخرى يذهبون إليها ممن تمنع دخول العزاب خوفا من الإزعاجات التي قد تواجههم أو يتعرضون لها''. وأبان الفرحان، أن تطبيق قرار السماح لابد أن تصاحبه آليات واضحة وأنظمة صريحة تحاسب من يتسبب في إزعاج العائلات أو تشويه صورة الشباب السعودي المتزنة، حيث يعتبرون من أكثر الشعوب انضباطا خارج المملكة. من جهته، قال عبد الله الشهري، إنه لا يمانع في السماح للشباب بدخول المجمعات التجارية جميعها، ولكن لابد أن يصاحب هذا السماح أنظمة صارمة وعقوبات رادعه تقف في وجه كل من تسوّل له نفسه إزعاج العائلات أو التحرش بهم، ومخالفة ما أمرنا به الشرع القويم، ومخالفة عاداتنا وتقاليدنا التي تدعو إلى المحافظة واتّباع الخلق الحسن. أما زياد الجربوع فيقول، إن قرار السماح ما زال في مرحلة التجربة في مدينة الرياض، ومن الخطأ تعميمه على معظم مناطق المملكة، إلا بعد دراسة الإيجابيات والسلبيات التي ستنتج عن القرار منذ تطبيقه في مدينة الرياض. وأشار إلى أن مثل هذا القرارات لابد أن تتزامن معها عقوبات رادعة، مثلما فعلت عدة دول خليجية تضع قوانين للحد من التحرش بالعائلات، والتي يصل بعضها إلى السجن، والبعض الآخر يصل إلى السجن والغرامة المالية معا، وذلك حسب حجم الجرم المرتكب.