العساف لـ"الاقتصادية": لا علاقة للتعهدات الدولية بالإنفاق الحكومي

أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية، أنه ليس هناك أي علاقة بين تعهد السعودية، أمس، بتعزيز موارد صندوق النقد الدولي بـ 15 مليار دولار، والمخصّصات الاحتياطية العامة المخصّصة للإنفاق الحكومي بما في ذلك المخصّصة للإنفاق على المشاريع التنموية. وشدّد العساف في اتصال هاتفي معه من واشنطن، على أن الإنفاق الاستثماري للمشاريع في المملكة لن يتأثر؛ لأنه ليس له أي علاقة مطلقاً باحتياطيات المملكة من العملة، والتي سيتم تأمين تعهدات المملكة منها. وقال وزير المالية "ما تعهدت به السعودية، أمس، ليس التزاماً جديداً، ما حدث أن المملكة قامت بإحلال استثمارات تتمتع بالسيولة والأمن والعائد المقبول، إلى احتياطيات تتميز بالمزايا نفسها مع أمان أكبر". وتأتي هذا التصريحات بعد أن سجلت السعودية نفسها ضمن أكبر الداعمين لخطة صندوق النقد الدولي الرامية إلى زيادة موارده بعد إعلانها، أمس، تقديم 15 مليار دولار كثالث أكبر حصة حتى الآن. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: أكد لـ''الاقتصادية'' الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أنه ليس هناك أي علاقة بين تعهد السعودية أمس بتعزيز موارد صندوق النقد الدولي بـ15 مليار دولار، والمخصصات الاحتياطية العامة المخصصة للإنفاق الحكومي بما في ذلك المخصصة للإنفاق على المشاريع التنموية. وشدد العساف في اتصال هاتفي معه من واشنطن على أن الإنفاق الاستثماري للمشاريع في المملكة لن يتأثر، لأنه ليس لها أي علاقة مطلقا باحتياطيات المملكة من العملة، التي سيتم تأمين تعهدات المملكة منها. #2# وقال وزير المالية ''ما تعهدت به السعودية أمس ليس التزاما جديدا، ما حدث أن المملكة قامت بإحلال استثمارات تتمتع بالسيولة والأمن والعائد المقبول، إلى احتياطيات تتميز بنفس المزايا مع أمان أكبر''. وفيما يتعلق بتقييم الحصة السعودية وكونها جاءت، وفق الأرقام المعلنة أمس كثالث أكبر داعم، بيّن العساف أنه وبالنظر إلى مجمل المبلغ والبالغ 400 مليار دولار نجد أن أكثر من نصفه جاء من الدول الأوروبية، سواء بشكل مباشر أو كمجموعة، ولكن إذا نظرنا إلى كل دولة رئيسية في الصندوق نجد أن حصة المملكة أقل من الثالث. وأضاف'' كما أن العديد من الدول الرئيسية كدول البريكس مثل البرازيل والصين والهند وروسيا، لم تعلن بعد عن تعهدات دولية، وستقوم بذلك في وقت آخر''. وتأتي هذه التصريحات بعد أن سجلت السعودية نفسها، ضمن أكبر الداعمين لخطة صندوق النقد الدولي الرامية إلى زيادة موارده إثر إعلانها أمس تقديم 15 مليار دولار كثالث أكبر حصة حتى الآن، إلى جانب حصص مماثلة لكل من كوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة، ما قفز بتعهدات مجموعة العشرين إلى 430 مليار دولار، ستوجه في مجملها إلى معالجة الديون السيادية في منطقة اليورو، رغم تأكيدات العشرين أن المبالغ الموعودة للصندوق ''ليست مخصصة لأي منطقة محددة''. وتأتي حصة السعودية التي أعلن عنها عقب مشاورات مطولة عقدها وزراء مالية مجموعة العشرين وصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال اليومين الماضيين، بعد أن كان جاء الجزء الأكبر من المساهمات الأوروبية والتي قدمت 150 مليار يورو من منطقة اليورو، إلى جانب دول في الاتحاد (بريطانيا والدنمارك والنرويج وبولندا وتشيكيا والسويد)، حيث قدمت كل منها مابين ملياري دولار و15 مليارا، وكذلك سويسرا (عشرة مليارات دولار). ومن خارج القارة الأوروبية، كانت اليابان أكبر الدول المساهمة بنحو (60 مليار دولار)، فيما لم تحدد دول أخرى أعلنت أنها ستساهم في زيادة موارد الصندوق، عن قيمة مساهماتها وهي خصوصا بلدان بروكس (البرازيل وروسيا والصين والهند) وثلاثة بلدان في جنوب شرق آسيا (إندونيسيا وماليزيا وتايلاند). فيما امتنعت أهم ثلاث دول عن المشاركة في هذه المساهمة وهي الولايات المتحدة - أكبر دولة مساهمة في الهيئة المالية، وكندا الدولة الثانية الكبرى في مجموعة السبع، والمكسيك التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين. وردا على سؤال عن امتناع واشنطن عن المشاركة، قالت لاجارد في تصريحات لوكالات الأنباء أمس إن ''الولايات المتحدة تشارك بشكل مختلف''. وأضاف ''حاليا لا يستطيعون (المشاركة) لأسباب تعود اليهم''. الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، كان قد أكد أمس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أنه وتمشيا مع موقع المملكة بصفتها مساهماً رئيساً في المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين، فقد ساهمت مع الدول الأعضاء الرئيسة في هذه الجهود من خلال تحويل جزء من احتياطي العملة من الاستثمار في الأدوات المالية مثل السندات والودائع لأجل المساهمة في هذا البرنامج الذي يتمتع بخصائص ومعايير الاستثمار في مثل هذه الاحتياطيات نفسها وهي السيولة والأمان والعائد المناسب. وقال'' كما هو معروف أن التزامات صندوق النقد الدولي للدول الدائنة تعد ديوناً ذات أولوية في السداد، إضافةً إلى أنها تعد جزءًا من احتياطي الدولة قابلة للتسييل في أي وقت تراه الدولة المساهمة''. وأوضح العساف في تصريحات تلفزيونية أيضا أن مساهمات الدول الأعضاء الرئيسة تم تقديرها بناءً على حصة الدولة في رأسمال الصندوق، إضافةً إلى حجم احتياطيات الدولة من العملات، كما أن موارد الصندوق متاحة لإقراض جميع الدول الأعضاء وليست مُقتصرة على منطقة معينة، وهي تعد قروضاً ممتازة ومضمونة يسبقها ترتيبات مع الدولة المقترضة لمساعدتها للخروج من أزمتها ليس فقط بالتمويل ولكن أيضاً بالمشورة، ولا يتم ذلك إلا بموافقة المجلس التنفيذي الممثلة فيه المملكة بمقعد مستقل. وقال العساف، ''أحب أن أوضح بعض النقاط حول هذا المبلغ، أولاً أن هذا البرنامج هو خط الدفاع الثالث لأوروبا، بعد رأسمال الصندوق، والثاني هو البرنامج الأوربي بقيمة 800 مليار دولار، والثالث هو هذا الدعم من الدول الأخرى، واحتمال ألا يتم استخدامه، وتحصل الدولة على عائد للمشاركة في هذه الجهود الدولية، واذا تم استخدامه، فهو مجرد تحويل جزء من احتياطيات من استثمارات معينة إلى استثمارات أخرى، وبطبيعة احتياطيات الدولة من العملة. وحول موقف المملكة من الصندوق، قال العساف، ''إن المملكة عضو في الصندوق منذ عام 1957، ولكن منذ منتصف السبعينيات، تستثمر المملكة جزءا من احتياطياتها في الصندوق، وتدعم العمليات التي يقوم بها. على مر السنين استثمرت المملكة عشرات المليارات في برامج الصندوق، وكلها كانت مضمونة، وأعيدت في وقتها وبعائد جيد، والمقترح الحالي لا يخرج عن إطار هذه البرامج، وهي برامج خاصة بجانب البرنامج المستمر لتمويل ميزانية الصندوق. وعندما تحتاج دولة لموارد الصندوق، فيتم التواصل مع الدول الأعضاء لاستخدام جزء من احتياطياتها لتمويل هذا البرنامج، فالتمويل يكون للصندوق وليس للدولة المقترضة. وأشار إلى أن البرنامج الحالي، يعتبر خط دفاع لأوروبا، ولكنه مفتوح لكل الدول الأخرى، وتم احتساب حصص الدول الرئيسية التي تساعد تاريخيا في تمويل الصندوق، وكان نصيب كل دولة مبنيا على عاملين، الأول هو حصة الدولة في الصندوق، والثاني هو حجم الاحتياطيات لدى الدولة، المملكة وكما تقوم تاريخياً ستقوم بالمساهمة في هذا البرنامج. وكانت التوترات بين بعض كبار الاقتصادات العالمية قد احتدمت بشأن خطة لجمع موارد جديدة لصندوق النقد الدولي لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو، ومسعى اقتصادات ناشئة لكسب دور أكبر في الصندوق. وركز مسؤولون ماليون من أنحاء العالم في اجتماعات واشنطن على مقترحات لتقديم مساهمات أكبر لصندوق النقد الدولي، كي يكون مستعدا بشكل أفضل تحسبا لتفاقم مشكلة الديون في أوروبا، فيما تبدي اقتصادات ناشئة وكبرى مثل الصين والبرازيل وروسيا استعدادا لتقديم مزيد من الأموال للصندوق، ولكن تريد في المقابل حقوق تصويت أكبر. واكتسبت القضية سخونة في ظل بدء المفاوضات الرسمية الأسبوع الماضي بشأن المرحلة الثانية من إصلاحات حقوق التصويت في الصندوق، التي تستكمل في عام 2013. وتعني ضغوط الأسواق الناشئة تقليص حقوق التصويت الأوروبية.