شركة مستقلة لتوزيع الكهرباء تمهيداً لدخول شركات جديدة
كشف مسؤول في شركة الكهرباء أن الشركة تتجه في عام 2013 إلى تحويل شركة التوزيع إلى شركة مستقلة تعمل تحت مظلة الشركة القابضة السعودية للكهرباء، وذلك تمهيدا لفتح الباب للمنافسة لدخول شركات جديدة، خاصة لتوزيع التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيساعد المستهلك على الحصول على عروض سعرية مختلفة وجودة متنوعة تتواءم مع حجم ونوع الطلب لدى المستفيد من التيار الكهربائي.
وأوضح المهندس وليد الغامدي، مدير إدارة شركة الكهرباء في مكة المكرمة، خلال حديثه في برنامج لقاء مسؤول، الذي تنظمه وترعاه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الشركة تواجه ضغطاً هائلاً على طلب الخدمة، إلا أنها رغم الأعباء الملقاة عليها وتجاوزها حجم قدراتها المتاحة، لا تركن إلى تلك الحجج أو تتخذ منها ذريعة لعدم ممارسة أعمالها بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطن ويوفر له الخدمة.
وأبان الغامدي لرجال الأعمال أن حجم الإنجاز للشركة في العام الماضي في مكة المكرمة زاد بنسبة 30 في المائة عن الأعوام الماضية، مقدراً حجم استهلاك السعودية للطاقة الكهربائية بحجم ما تستهلكه دول مجلس الخليج ودولة مصر مجتمعة.
وأشار الغامدي إلى أن الشركة لا تنكر وجود تأخير في إيصال التيار الكهربائي إلى المستفيدين، مبيناً أن التأخير يأتي لعدة مسببات، إذ إن هناك ثلاثة أطراف تتعلق بالأمر، وهي الشركة والمقاول والجهات، التي تصرح للمقاول بالتنفيذ، إضافة إلى أن حجم العمل الملقى على عاتق الشركة كبير ويفوق إمكانات الشركة المتاحة في الوقت الحالي.
وشدد مدير إدارة شركة الكهرباء في مكة المكرمة، خلال برنامج لقاء مسؤول في غرفة مكة، على أن الشركة لا تنكر قصورها في إبلاغ المستفيدين من التيار الكهربائي بالفصل المبرمج للتيار من خلال رسائل الهواتف المحمولة رغم امتلاكها أكثر الأنظمة الجغرافية الآلية فعالية ودقة، إذ إنها لا تمتلك قائمة بأسماء المستفيدين من التيار، حيث إن القائمة التي لديها تقتصر على معلومات المتقدم بالطلب.
ولفت الغامدي إلى أن من الأنظمة الحديثة، التي تعمل على تطويرها وتفعيلها شركته وأضافتها على الشبكة، تتمثل في إعادة محولات التغذية آلياً، خاصة للشبكات الهوائية، وكذلك أنظمة قراءة أحمال الشبكة عن بعد، ولديها القدرة على حصر الأعطال في منطقة معينة وتضمن بقاء التيار قيد العمل في المواقع الأخرى. وأفاد الغامدي بأن خيار توليد الكهرباء من خلال استغلال الطاقة الشمسية هو خيار مطروح في الوقت الحالي، وهو تحت الدراسة، التي تجري بعض تجاربها في جزر فرسان في جنوب المملكة، إلا أن الخيار لم يصل إلى درجة الاعتماد عليه بشكل كلي في الوقت الراهن، وأنه ما زال قيد التجربة.
وأكد الغامدي أن من حق أي مواطن وقع عقاره تحت الإزالة لصالح المشاريع التطويرية في مكة المكرمة أن يحصل على التأمين، الذي قام بدفعه مسبقاً لدى الشركة على عداد الكهرباء، ودون أن يحصل على قيمة العداد الكلية، مبيناً أن كثيرا من العدادات تعرضت للسرقة بعد إخلاء العقارات قبل أن تتمكن الشركة من استعادتها، لافتاً إلى أن كثيرا من العدادات في منطقة الشامية الواقعة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، التي يجري في الوقت الحالي تمديد الكهرباء لها سرقت، مستدركاً أن قيمة محطة الكهرباء لا يتحملها المواطن، ويقتصر تحمل المواطن لتكلفة عداد الكهرباء فقط.
وأضاف مدير إدارة شركة الكهرباء في مكة المكرمة موضحاً لرجال أعمال غرفة مكة: "أن ما يحدث من إيصال للتيار الكهربائي لأشخاص قبل آخرين سبقوهم في سداد رسوم الخدمة، يعود إلى سرعة إنجاز مقاول الشركة للأعمال المسندة إليه"، لافتاً إلى أن الشركة تعاني عدم وجود مقاولين قادرين على تنفيذ أعمال الشركة، وفق تطلعاتها الراغبة في الوصول إلى المثالية.
وتابع الغامدي: "منذ نحو عامين مضت قمنا بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، وطلبنا منها ترشيح المقاولين لنا، وقامت حينها الأمانة بترشيح نحو 15 مقاولا، الذين لم يتفاعل منهم مع دعوة شركة الكهرباء سوى مقاولين اثنين فقط"، مشيراً إلى أن الشركة بحاجة إلى مقاولين لتنفيذ أعمالها حتى إن كان ذلك من خلال اتحاد مقاولي مكة لتأسيس شركة جديدة تتولى تلك الأعمال.
وأفاد الغامدي بأن الشركة لا تتأخر في سداد مستخلصات المقاولين، الذين يتحصلون عليها كاملة بمجرد إنجاز المهام المناطة بهم، وذلك دون مماطلة أو اتباع لسياسات بيروقراطية تعيق المقاولين من الحصول على حقوقهم المادية، مستدركاً أن من الأمور التي تتسبب في تأخر المقاولين في إغلاق الحفريات التي يقومون بإحداثها لصالح الشركة في الطرقات، تعود إلى الإجراءات المترتبة على ذلك قبل إغلاقها مجدداً، التي منها إجراءات المختبرات.
وأشار الغامدي، إلى أن المشاريع يتم توزيعها بين مقاولي الشركة بالتساوي، وأنه في حالة تأخر مقاول في التنفيذ وسرعة إنجاز آخر من الأمور، التي تدفع الشركة لسحب المشروع من مقاول إلى مقاول آخر، وذلك لضمان سير العمل بشكل يسهم في عدم حدوث التعثر، مفيداً أن الغرامات التي تفرض على الحفريات في الشوارع تحتسب على المقاول المنفذ للمشروع، وذلك رغم خروج أسباب تأخرها في كثير من الأحيان عن نطاقه، وعدم وجود البنية التحتية المؤهلة لإيصال الخدمات بطريقة مرضية للجميع.
وأوضح الغامدي أن طلب التصريح للمقاول للبدء في تنفيذ المشروع يتم في الوقت الحالي آلياً عوضاً عن نظام كروت التشغيل، التي كان معمولا بها في السابق، وهو الأمر الذي بدوره قلص المدد الزمنية للحصول على أمر العمل، مبيناً أنه في حال عدم رد أي جهة على طلب تصريح العمل خلال ثلاثة أيام من تاريخ إرساله يعد موافقة منها، ويؤهل مكتب التنسيق لمنح المقاول إشارة البدء في المشروع.
وبين الغامدي أن من الحلول التي توصلت إليها شركته بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة في اجتماع عقد بين الجهتين الأسبوع الماضي، أن توكل أعمال إعادة الحفريات إلى مقاولين معتمدين من قبل الأمانة، مستدركاً أن الحل لا يعد كافياً، إلا في حال تم وضع تسعيرة ثابتة لأعمال الإعادة، وذلك حتى لا يستغل المقاول المعتمد من الأمانة مقاول الشركة من حيث المبالغة في أسعار إنجاز ذلك العمل.
وحول تقديم طلب الحصول على التيار الكهربائي، قال الغامدي: "لقد سبق لنا في الشركة عقد عدة ورش عمل حضرتها المكاتب الهندسية والمعنيين في أمانة العاصمة المقدسة، وطلبنا حينها من المكاتب الهندسية تحديد الاحتياجات للمشروع للرفع بالطلب المبدئي لإيصال الخدمة للمشروع، إلا أن كثيرا من المكاتب الهندسية لم تسوق للمشروع بشكل جيد لعدم رغبتها في تحمل الجهد الإضافي"، مبيناً أن كثيرا من المواطنين لا يتقدمون بطلب الخدمة إلا بعد خروج التصريح النهائي.
وزاد مدير إدارة شركة الكهرباء في مكة المكرمة: "نحن لا نمكن المستفيد من سداد الرسوم إلا بعد اكتمال 80 في المائة من المشروع، وذلك للتأكد من عدد الوحدات السكنية في المشروع ومدى تطابقها مع حجم الاحتياج للجهد الكهربائي، وفقاً لتصريح البناء"، مشددا على أنهم ليسوا من المغيبين للمعلومات، وأن جميع ما يتعلق بالخدمات وطرق الحصول عليها متوفر على موقع الشركة الإلكتروني.
ولفت الغامدي إلى أن نظام الشركة في حال رغبة المستفيد الحصول على تيار كهربائي يتجاوز حجم أحماله الأربعة ميغا يحصل على تغذية الجهد المتوسط 13.8 ك. ف، الذي يتطلب معه تأمين لوحات، حسب الحمل مع التزام المستفيد بتركيب المحولات الخاصة بذلك، وقال: "إذا لم يرغب المستفيد في تيار الجهد المتوسط، وكانت لديه الرغبة في تركيب محطات الجهد المنخفض فهناك حالتان للأمر، إما أن تتولى شركة الكهرباء عمليات التركيب مقابل الحصول على الرسوم من قبل المستفيد، أو أن يقوم المستفيد بالتركيب، حسب المواصفات للشركة والمواقع، التي توافق عليها الشركة من قبل الشركات المتخصصة في ذلك".
أضف تعليق