تقرير: السعودية أكبر أسواق التكافل في العالم

أكد تقرير سنوي صادر عن شركة ''إرنست آند يونغ'' العالمية حول أسواق التكافل والتأمين التعاوني التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، أن السعودية لا تزال تشكل أكبر أسواق التكافل في العالم حيث استحوذت على ما قيمته 4.3 مليار دولار أي نسبة 51.8 في المائة من إجمالي مساهمات التكافل العالمية إذ ارتفع إجمالي المساهمات السعودية بواقع 500 مليون دولار أي بمعدل 141 مليون دولار لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها. وذكر التقرير خلال افتتاح المؤتمر السنوي العالمي السابع للتكافل لعام 2012 في دبي أمس، أن أسواق التكافل في الإمارات وماليزيا انفردتا بنمو تجاوز معدله 24 في المائة خلال عام 2010. وأوضح أن قيمة مساهمات التكافل العالمية ارتفعت 19 في المائة لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال عام 2010، مشيرا إلى أن مساهمات دول جنوب شرق آسيا في أسواق التكافل والتأمين التعاوني الآسيوية وصلت إلى ملياري دولار. وذكر التقرير في نسخته السنوية الخامسة الذي جاء تحت عنوان ''تقرير التكافل العالمي 2012 .. نمو القطاع والاستعداد لتغير الأنظمة''، أن مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الأسواق بلغت نحو 5.7 مليار دولار في عام 2010، مبينا أن أسواق الإمارات احتلت المرتبة الثالثة بمساهمات تكافل بلغت قيمتها 818 مليون دولار وبمعدل نمو 28 في المائة. ولفت إلى أن معدل النمو السنوي المركب لتلك المساهمات في دول الخليج تراجع من 41 في المائة بين عامي 2005 و2009 إلى 16 في المائة خلال عام 2010 بالتزامن مع دخول نظام التكافل الصحي الإلزامي حيز التنفيذ في إمارة أبوظبي والسعودية في وقت سابق. وأشار التقرير إلى أن مساهمات التكافل في ماليزيا نمت بنسبة 24 في المائة لتبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دولار بمعدل 141 مليون دولار لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها. ولفت أشعر ناظم رئيس الخدمات المالية الإسلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ''إرنست آند يونغ'' خلال عرضه التقرير في المؤتمر، إلى أن نمو مساهمات التكافل العالمية بمعدل 19 في المائة في عام 2010 جاء أقل من معدله المسجل في الأسواق الرئيسة مقارنة بالأعوام السابقة. وتوقع ارتفاع قيمة مساهمات التكافل العالمية إلى 12 مليار دولار خلال العام الجاري في ظل معدلات النمو المرتفعة حاليا وإضافة أسواق ثانوية جديدة مثل إندونيسيا وبنجلادش. وعد ناظم أسواق السودان أكبر أسواق التكافل خارج دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا حيث نمت قيمة مساهمات التكافل فيها بنسبة 7 في المائة لتبلغ 363 مليون دولار عام 2010. وأظهر التقرير أن حصة التمويل الإسلامي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا 25 في المائة و 22 في المائة على التوالي حيث بلغت حصة مساهمات التكافل في تلك الأسواق 15 في المائة و10 في المائة على الترتيب. من جانبه، نوه غوردون بيني رئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ''إرنست آند يونغ''، بأن برامج التكافل العامة تهيمن على أسواق دول مجلس التعاون بينما لا تشكل شريحة الأسواق العائلية سوى 5 في المائة في بعض الأسواق حيث يوفر الدخل المرتفع القابل للإنفاق وانخفاض معدل اختراق برامج التكافل لشريحة الأسواق العائلية إمكانات كبيرة لنمو التكافل في تلك الشريحة.