أخبار اقتصادية

«التوكيلات العالمية» و«الجميح» تتوسعان لتغطية مراكز المستبعدين من GM

«التوكيلات العالمية» و«الجميح» تتوسعان لتغطية مراكز المستبعدين من GM

«التوكيلات العالمية» و«الجميح» تتوسعان لتغطية مراكز المستبعدين من GM

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مسؤولة في قطاع السيارات في السعودية أن شركة التوكيلات العالمية وشركة الجميح للسيارات وكيلي سيارات جنرال موتورز في السعودية ينفذان حالياً خطة لتوسيع انتشارهم في السعودية، تحسباً لصدور قرار من الشركة الأم بسحب الوكالة في السعودية من شركتي العيسى وبالبيد، والإبقاء عليهما، مؤكدين أنه حتى ساعة إعداد الخبر فإن ذلك السحب نافذ رغم عدم صدور قرار رسمي بذلك. وتوقعت المصادر، أن يصدر قرار رسمي من الشركة الأم خلال الشهرين المقبلين، وأن يبلغ جميع الوكلاء في السعودية بذلك. وبينت أن جميع الوكلاء سيواصلون عملهم بشكل اعتيادي إلى حين صدور قرار بذلك. وأوضحت المصادر، أن شركتي ا"لتوكيلات العالمية" و"الجميح" سيعملان خلال الفترة الحالية على زيادة حجم أعمالهم من خلال تغطية المراكز التي كان يتواجد فيها الوكيلان الآخران. ونفت المصادر بشكل قاطع أن يكون الإجراء الذي اتخذته شركة جنرال موتورز الأمريكية من الإبقاء على وكيلين "يدخل في نطاق تعزيز الاحتكار في السعودية"، مؤكدين أن هذا الإجراء سليم ويحق لأي شركة في العالم اتخاذه. وأوضحت المصادر، أن مبدأ "الاحتكار" يكون واضحاً في حال عمد وكيل سيارات في إحدى الدول إلى جلب سيارات من علامات تجارية عالمية متعددة وباعها بصفته الوكيل الوحيد لها في بلده، مشيرة إلى أن ذلك لم يحدث في السعودية حتى الآن. وحول أسعار سيارات "جنرال موتورز" بعد الإبقاء على وكيلين في السعودية، أكدت المصادر:"أنه لا علاقة لوجود وكيلين أو أكثر للشركة الأم في السعودية بمسألة الأسعار، وأن مسار الأسعار سيظل كما هو في السابق، بالنظر إلى أن الشركة الأم تسعى إلى تعزيز تواجدها في السوق السعودية، وكسب العملاء نظراً للمنافسة القوية في قطاع السيارات في المملكة". وأضافت:"لا يمكن لأي وكيل اتخاذ قرار برفع الأسعار إلا بعد الرجوع إلى الشركة الأم، وبالتالي فإن الأخيرة تسعى إلى تطبيق استراتيجيتها في السوق المتواجدة فيها بحيث لا تتضرر سمعتها وتفقد عملاءها". ويأتي ذلك بعد أن نشرت "الاقتصادية" في شباط "فبراير" من العام الجاري على لسان مصادر مطلعة تأكيدها أن شركة جنرال موتورز الأمريكية ''GM'' ستنفذ استراتييجة جديدة في السوق السعودية، تقضي بقصر وكلاء الشركة على اثنين من أصل أربعة كانوا موجودين في السوق ويمارسون عمليات البيع والصيانة والتسويق لمنتجات الشركة من السيارات. واعتبرت المصادر أن اتجاه ''GM'' للإبقاء على وكيلين بات في حكم المؤكد، وأنه ينتظر صدور القرار الرسمي خلال الأشهر المقبلة، الذي على أثره سيستبعد اثنين، ويبقي مثلهما في السوق السعودية، حيث إن الباقين تم تثبيتهم في السوق بناء على سمعتهم وكفاءة أدائهم واتباعهم لمعايير الشركة الأم خلال الأعوام الماضية. وسألت "الاقتصادية'' في حينها أحد الوكلاء المستبعدين عن صحة هذه الأنباء فقال: ''ما أعرفه أننا ما زلنا وكلاء لـ ''جنرال موتورز'' حتى الآن، كما أن اتفاقية ''جنرال موتورز'' تنتهي مع جميع وكلائها في السعودية بنهاية تموز (يوليو) 2012 وليس لدينا حتى هذه اللحظة أي مستند رسمي يشير إلى استبعادنا''. ولفتت المصادر، إلى أن هذا التوجه من الشركة الأمريكية الأم جاء بعد دراسة أجرتها الشركة على أسواقها العالمية، وخلصت إلى أن تعدد الوكلاء في البلد الواحد لا يخدم العميل، وبالتالي عملت على إطلاق استراتيجية جديدة تخدم مبيعاتها وسمعتها في الدول المتواجدة فيها. #2# وأضافت: ''حتى الآن لا يزال الوكلاء الذين استبعدتهم جنرال من السوق السعودية يمارسون مهامهم بصفتهم وكيلا لشركة جنرال موتورز إلى حين صدور القرار الرسمي من الشركة الأم، والذي يتوقع أن يكون في تموز (يوليو) بالنظر إلى انتهاء اتفاقية جنرال موتورز مع الوكلاء في السعودية خلال هذا التاريخ''. ولفتت المصادر، إلى أن الشركة الأمريكية ستنفذ استراتيجية كبيرة في السوق السعودية وستكون في مصلحة المشترين، بالنظر إلى تركيزها في الفترة المقبلة العملاء، بخلاف السابق والذي كان التركيز فيه على المنافسة في الأسعار فقط. وأشارت المصادر، إلى أن شركة جنرال موتورز اتضح لها أن بعض المدن في السوق المحلية يتواجد فيها ثلاثة وكلاء، بينما لا تطبق المعايير التي تطلبها الشركة الأم من الوكيل، وبالتالي فإن الشركة الأمريكية لديها معايير قوية يجب أن يطبقها جميع الوكلاء، لكنها لم تجدها عند بعضهم. وأضافت أن (جنرال موتورز) أبقت على وكيلين لهما باع طويل في السوق السعودية، وأن استمرارهما سيخدم العميل وسيركز على تلبية تطلعاته قبل التأكد من تحقيق أرقام المبيعات، في الوقت الذي أكدت فيه عدم وجود احتكار في شأن الإبقاء على وكيلين للشركة الأم. يذكر أن السوق السعودية يعمل فيها نحو 30 وكيلا للسيارات، يمارسون مهام البيع، التسويق، الصيانة، وينتشرون في معظم المناطق. وأشارت المعلومات التي حصلت ''الاقتصادية'' عليها في حينها إلى وجود مناقشات بين وكلاء السيارات الأمريكية، والشركة الأم (جنرال موتورز)، بهدف التعرف على حيثيات الاتجاه لإصدار قرار قصر الوكلاء على اثنين، ومعرفة استراتيجية الشركة المقبلة. في حين، أوضحت مصادر مطلعة، أن هناك عددا من الملاحظات التي رصدتها شركة جنرال موتورز على بعض وكلائها في السعودية، والتي ترغب الشركة الأم في تلافيها خلال الفترة المقبلة، ومن أهم تلك الملاحظات: عمليات الصيانة، الخدمة السريعة، خدمة العميل، عدم وجود تطوير. وأضافت: ''الشركات التي ستبقى كوكيل لجنرال ستبدأ في إجراء توسعات لها في المناطق السعودية، وهناك تحركات جادة في هذا الشأن، ويتوقع أن يتم تغيير استراتيجيات الشركة بشكل جدي خلال الفترة المقبلة''.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية