"البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" .. كثيرا ما نرى هذه العبارة في محلاتنا التجارية وفي الغرب يتنافسون على توفير أطول الفترات للترجيع حتى بعضهم وفر مدى الحياة.
استوقفتني سياسة الاسترجاع لبعض المحلات التجارية العالمية في بعض الدول وهي "مدى الحياة" بشروط وضوابط محدده ومنطقية, وبدر في ذهني ما نعانيه من بعض المحلات التجارية في المملكة من صعوبة أو استحالة استرجاع أو تبديل منتج تم شراءه.
هنا لابد من فهم نقطه مهمه وهي شعور ما بعد الشراء, معظم الناس ينتابهم الشعور بالأسف بعد شرائهم منتج ما, لكن مع وجود سياسة الاسترجاع ولمدة معقولة يعطى المشتري فرصة في إقناع نفسه بان قراره في الشراء كان صائبا. إن العمل بهذه السياسة في الوقت الحالي قد يكسب المحلات التجارية ميزة تنافسية تنعكس إيجابا في زيادة المبيعات و كسب ولاء المستهلكين.
من جهة أخرى لابد من عدم تجاهل دور الغرف التجارية للعمل بتعزيز هذا المفهوم وان يكون هناك قانون وحد ادنى لسياسة الاسترجاع ولا يمكن التجاوز عنه ,وأن يتم العمل به على أنه حق من حقوق المستهلك وليس جميلا تسديه المحلات التجارية على المستهلك , وذلك ضمن شروط وأحكام تضمن حق البائع .نتمنى من رجال الاعمال واصحاب الوكالات العالمية معاملة المستهلك في المملكة ليس كما يعامل في الغرب ذات السياسات البيعية المنفتحة جداً, لكن على الأقل كما في الدول المجاورة. لكي يتم كسب المستهلك السعودي وتشجيعه على التسوق في بلده.
وفي هذه السياق أود الختام بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى).
