تلقى الدكتور محمد العيسى وزير العدل، شكاوى عدد من المواطنين ضد قضاة وعاملين في السلك القضائي من مختلف المناطق، بعد ترؤسه أول اجتماع اعتيادي للمجلس الأعلى للقضاء أمس في الرياض بعد تعيينه رئيسا للمجلس، ووعد بحل قضاياهم، وذلك من خلال تحويلهم إلى إدارات مختصة لبحث مشكلاتهم.
وشدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أهمية التكامل والتعاون بين مرافق العدالة، وقال العيسى: «إن المجلس يجب أن يكون كما هو العهد به على مستوى المسؤولية في خدمة السلطة القضائية في شؤونها الوظيفية، وأن يكون أداة فاعلة لتعزيز استقلال السلطة القضائية».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
في أول اجتماع له، بعد تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، استقبل الدكتور محمد العيسى عددا من المواطنين يحملون شكاوى ضد قضاة وعاملين في السلك القضائي من مختلف المناطق.
ووعد العيسى بحل قضاياهم، وذلك من خلال تحويلهم إلى إدارات مختصة لبحث مشكلاتهم. جاء ذلك خلال ترؤسه، الاجتماع الاعتيادي الـ19 للمجلس.
وفيما تعرض مبنى المجلس لحريق كبير، أعقبه انطفاء للإنارة، استكمل المجلس اجتماعه، وحضرت فرقة إطفاء من الدفاع المدني، لمحاصرة الحريق، دون إصابات.
وشدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أهمية التكامل والتعاون بين مرافق العدالة، حيث تدار إداريا وماليا وإشرافا عاما على حسن سير العدالة من قبل وزارة العدل، وتدار وظيفيا من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وتدار قضائيا من قبل المحكمة العليا.
وقال العيسى: ''إن المجلس يجب أن يكون كما هو العهد به على مستوى المسؤولية في خدمة السلطة القضائية في شؤونها الوظيفية، وأن يكون أداة فاعله لتعزيز استقلال السلطة القضائية في مناط استقلالها وهي الأحكام القضائية وفق أحكام المادة 46 من النظام الأساسي للحكم والمادة الأولى من نظام القضاء، هذا التعزيز الذي حفلت به الدولة لتجعل من رئيس هذه السلطة شاغلاً لمرتبة وزير غير مشمول بمددها النظامية وهو رئيس المحكمة العليا بخلاف سائر وزراء الدولة بمن فيهم وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المجلس فهم مشمولون بالمدد''.
#2#
وسأل العيسى في أول اجتماعاته للمجلس بعد تعيينه رئيسا له، الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس الموقر ليضطلع بمسؤوليته في إدارة شؤون السلك القضائي وخدمة السلطة القضائية في عملها المستقل المعني بالأحكام القضائية وفق أحكام المادة الأولى من نظام القضاء.
وحضر الاجتماع الشيخ عبد الرحمن الكلية رئيس المحكمة العليا، والشيخ عبد العزيز النصار رئيس ديوان المظالم، الشيخ محمد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وبقية أعضاء المجلس الشيخ فهد الفارس، الشيخ ظافر القرني، الشيخ الدكتور عبد الرحمن الغزي والشيخ أحمد الغامدي، والشيخ الدكتور علي الحكمي، والشيخ الدكتور عبد العزيز الربيعة، وأمين عام المجلس الشيخ عبد الله اليحيى.