أخبار اقتصادية

«الملحقيات التجارية السعودية» تتأهب لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع العالم

«الملحقيات التجارية السعودية» تتأهب لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع العالم

تستعد الملحقيات التجارية السعودية لبدء مرحلة جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العالمية، حيث نظمت وزارة التجارة والصناعة برنامج لتطوير الملحقيات التجارية في إطار جهودها لدعم جهود الملحقيات التجارية بالخارج بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية العلاقات التجارية بين السعودية والدول الأخرى وتفعيل دورها في تنمية الاقتصاد الوطني. وترأس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة ورشة العمل التي عقدت أمس برعاية هيئة المدن الصناعية. وتضمن البرنامج التطويري مجموعة فعاليات من ضمنها تنظيم ورشة عمل لدراسة الوضع الحالي للملحقيات التجارية، الاجتماع بوزارة الخارجية والالتقاء بالهيئات الحكومية ذات العلاقة مثل هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة المدن الصناعية والهيئة العامة للاستثمار وبرنامج التجمعات الصناعية. ونوقش في اجتماع وزارة الخارجية مع الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية سبل التعاون والتكامل بين مهام الملحقيات التجارية وسفارات خادم الحرمين الشريفين، وأهمية الدور المشترك لتحقيق الهدف الأسمى لتنمية الاقتصاد السعودي والترويج الصادرات السعودية وعرض حوافز الاستثمار لجذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم. كما قدم نبيل بن أمين ملا محافظ هيئة المواصفات والمقاييس عرضا تفصيليا عن الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تعزيز المنتج السعودي وضمان جودة المنتجات لمستوردة والعلاقة بين الملحقيات التجارية والهيئة في تعريف رجال الأعمال بالمواصفات والمقاييس السعودية. وعقدت هيئة المدن الصناعية "مدن" اجتماعا عرض فيه مجدي بن عبد العزيز الصحاف مدير التسويق والعلاقات دور "مدن" في تنمية القطاع الصناعي ودورها في توطين الصناعات واستقطاب التقنيات وعلاقتها بالملحقيات التجارية لاستقطاب رجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي. كما قدم الأمير سعود بن خالد الفيصل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار عرضا تضمن دور الهيئة في استقطاب الاستثمار الأجنبي وما تقوم به الهيئة في تعزيز موقع السعودية التنافسي في التجارة الدولية وأهمية التعاون والتكامل بين الملحقين التجاريين والهيئة العامة للاستثمار لتحقيق هدف تنمية الاقتصاد السعودي وجذب المستثمرين لتوفير فرص العمل وتنمية الاستثمارات المحلية بالمملكة. وزار الوفد برنامج التجمعات الصناعية حيث قدم المهندس عزام شلبي عرضا تعريفيا عن البرنامج بصفة عامة وأهميته كأحد محاور التنمية الصناعية في المملكة ودوره في تفعيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية وجذب الاستثمارات الصناعية المعرفية الكبرى وتوطينها في المملكة. وقد تم في ورشة العمل التي شارك فيها عدد من رجال الأعمال وممثلون لبعض الجهات الحكومية الاطلاع على الأوضاع الحالية للملحقيات وطريقة عملها والخطوات التي يجب اتخاذها لتطوير الأداء والاستفادة من الخبرات وطرح الأفكار المختلفة للتطوير، وتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. واستمر برنامج تطوير الملحقيات التجارية أسبوعا كاملا شارك في اجتماعاته مجموعة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة وعدد من رجال الأعمال ومركز تنمية الصادرات وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة. وتم في ختام البرنامج التطويري وضع توصيات اتفق عليها المشاركون في ورشة العمل رفعت لوزير التجارة والصناعة بطلب اعتمادها. يشار إلى أن من مهام واختصاصات الملحقيات التجارية في الخارج: إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة عن إمكانات الأسواق وحجم أنماط الاستهلاك في الدول الموجودة فيها الملحقيات وأسواقها، المتابعة المستمرة للمتغيرات التي تطرأ على أنظمة التصدير والاستيراد والأفضليات والقيود التجارية وإشعار الجهات أولاً بأول ليتم إبلاغ المصدرين. العمل على ترجمة الأنظمة والقوانين وما يطرأ عليها من تعديلات في الدول الموجودة بها الملحقيات إلى اللغة العربية وإرسالها للوزارة. توفير البيانات والمعلومات عن الأنشطة والفعاليات التجارية والاقتصادية والمالية التي تقام في الدول الموجودة بها الملحقيات. كمما تتضمن المهام المساهمة في الإعداد للمعارض التجارية التي تقام في المملكة والإعلان عنها في الدول الموجودة بها الملحقيات قبل موعد إقامتها والاتصال بالجهات ذات الاهتمام وتوجيه الدعوات لهم. ترتيب زيارات الوفود التجارية السعودية. إعداد التقارير والنشرات التجارية والاقتصادية والمالية المتخصصة. إعداد دراسات وتقديم المشورة عن كيفية التسويق والترويج للسلع والخدمات السعودية في الدول التي بها الملحقيات وإتاحتها للمصدرين والمنتجين السعوديين. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة لتسويق المنتجات السعودية في الدول الموجودة فيها تلك الملحقيات.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية