«سينوبك شنغهاي» تحجم عن شراء النفط الإيراني

قالت شركة صينية عملاقة للصناعات البتروكيماوية أمس إنها لم تشتر أي كميات من النفط الإيراني هذا العام بسبب مشاكل الشحن والحساسيات السياسية التي تحيط بالواردات الإيرانية. وقال يي قوه هوا المدير المالي في شركة سينوبك شنغهاي للبتروكيماويات خلال مؤتمر لإعلان نتائج الأعمال أن "سينوبك شنغهاي" قامت بمعالجة 10.87 مليون طن من الخام أو 220 ألف برميل يوميا العام الماضي وإن نسبة 10 في المائة من الخام جاءت من إيران. والشركة الصينية المدرجة في بورصات شنغهاي وسنغافورة ونيويورك ولندن حققت عائدات في العام الماضي بلغت 273.4 مليار دولار بينما سجلت أرباحا بلغت 7.6 مليار دولار. ويأتي هذا الإعلان في ظل تتزايد الضغوط الأمريكية على بكين لتخفض من وارداتهما من طهران التي تجد صعوبات متزايدة في تسويق إنتاجها النفطي في الأسواق العالمية مع الحصار المتصاعد على نظامها المصرفي الذي تمر من خلاله مدفوعات مبيعاتها النفطية. وأسهمت هذه الضغوط والحصار المصرفي في خفض شحنات النفط الإيراني إلى الصين وشرق آسيا فيما تعاني شركات الشحن البحري الهندية التي تنقل الخام الإيراني من صعوبات الحصول على تغطية تأمينية من أوروبا. وتدفع الولايات المتحدة بالعقوبات لأنها تقول إنها تخشى من استخدام إيران لبرنامجها النووي لإنتاج أسلحة نووية. وتنفي إيران أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية الاتهامات الغربية وتقول إن برنامجها النووي أغراضه سلمية تماما. وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد النفط الإيراني يبدأ تطبيقه في أول تموز (يوليو) المقبل، وخفضت مصفاة تابعة لـ "سينوبك" التي تعتبر مصفاة في الصين خفضت الواردات منذ كانون الثاني (يناير) بنحو 285 ألف برميل أو أعلى قليلا من نصف الواردات اليومية في 2011 نتيجة خلافات بشأن شروط الاتفاق في ظل الضغوط الدولية على طهران. وكانت إيران قد أكدت أنها لا تواجه أي مشاكل في بيع شحناتها من النفط. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" عن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي إنه رغم الحظر الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي والذي يستهدف به صادرات البلاد من النفط، لا تواجه طهران أي مشاكل في بيع نفطها. وقال قاسمي إن النفط الإيراني يتمتع بقيمة اقتصادية عالية ولن تتجاهله السوق العالمية أبدا. واستهدفت العقوبات المفروضة على إيران قطاعها النفطي بشكل أساسي، واتفقت دول الإتحاد الأوروبي أواخر كانون الثاني (يناير) 2012 على فرض حظر تدريجي على النفط الإيراني وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي لقطع التمويل عن برنامجها النووي. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، شدّد مطلع شباط (فبراير) 2012، العقوبات على إيران حيث استهدف البنك المركزي ومنح البنوك الأمريكية سلطات جديدة لتجميد الأصول المرتبطة بالحكومة الإيرانية، في محاولة لعرقلة الملف النووي الإيراني الذي تقول طهران إنه لا يهدف إلى صنع الأسلحة النووية، بل لإنتاج الطاقة للإستخدام السلمي حصراً. وأعلنت وزارة النفط الإيرانية في 19 شباط (فبراير) عن وقف توريد النفط إلى الشركات البريطانية والفرنسية، رداً على العقوبات الأوروبية. من جهة أخرى، أكدت مصادر بصناعة النفط أمس ان شركات تجارية يابانية ستخفض واردات الخام الإيراني بداية من نيسان (أبريل) في أحدث مؤشر على أن العقوبات الغربية تحد من تدفق الخام على أكبر عملاء إيران في آسيا. وتبدي شركات التأمين ترددا متناميا في تغطية ناقلات تحمل نفطا إيرانيا وقال مسؤول كبير في إحدى وحدات شركة التكرير الصينية سينوبك إن ثمة قلقا متناميا لديها بشأن الخام الإيراني جراء خطر العقوبات على الإمدادات. وقال يه قو هوا المدير المالي لشركة سينوبك شنغهاي للبتروكيماويات للصحفيين "الخام الإيراني قضية حساسة في الوقت الحالي. سنواصل العام الحالي توخي الحذر تجاه واردات الخام الإيراني."